اهداف سازمان رگولاتوری بررسی شد
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اهداف مترتب برایجاد سازمان تنظیم مقررات فناوری اطلاعات و ارتباطات را بررسی و تبیین کرد.
به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز در گزارشی تحت عنوان «تاملی بر سازمان تنظیم مقررات فناوری اطلاعات و ارتباطات» خاطرنشان ساخت که «سازمان موسوم به تنظیم مقررات» (رگولاتوری) جایگاه و نقش بسیار حساس و تعیین کننده‌ای دارد، زیرا هم پل ارتباطی و هم تنظیم کننده نحوه روابط ذی‌نفعان و ذی‌سهمان در یک جامعه مردم سالار است و بالطبع هر چه حوزه مورد نظر اهمیت و حساسیت بیشتری داشته باشد، ضرورت وجود چنین سازمان مقتدر، فراگیر و کارآمدی بیشتر احساس می‌شود و آشکارترین نمونه آن نیز عرصه «فناوری اطلاعات و ارتباطات» است.
این گزارش می‌افزاید: مسلما برای این حوزه که مدعی است برای هر موضوع و معضل خرد و کلان در سطوح مختلف محلی، ملی و بین‌المللی، برنامه و چاره‌ای دارد و حتی فراتر از آن دنیایی یکپارچه به نام «فضای سایبر» را فارغ از موانع طبیعی و مرزهای سیاسی برای همه جهانیان پدید آورده است، به سادگی نمی‌توان از سازمان تنظیم مقررات ملی سخن گفت زیرا مولفه‌های زیاد و گوناگونی در این زمینه وجود دارند که نادیده انگاشتن هر یک از آنها یا حاکمیت و منافع ملی را متزلزل می‌سازد یا کارآیی و اثربخشی این فناوری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
مرکز پژوهشها سپس با بیان این که هدف تاسیس سازمان تنظیم مقررات را باید در چارچوب هدف بزرگ بازآفرینی نظام حاکمیت ملی کارآمدتر و اثربخش‌تر دنبال کرد افزود: تثبیت جایگاه سیاست‌گذاری و نظارتی حاکمیت ملی و فاصله گرفتن از امور تصدی‌گری غیر ضرور ، تسهیل حضور بخش غیردولتی و ترغیب آن برای مشارکت حداکثری در عهده داری امور تصدی‌گری ، حفظ منافع ملی (به ویژه در حوزه‌های انحصاری) ، حفظ فضای رقابت سالم در میان فعالان، ریشه‌کنی فساد، حمایت از حقوق شهروندان (به ویژه مصرف‌کنندگان) و هدایت دانش، سرمایه و نیروی انسانی از جمله اهداف اصلی از تاسیس این سازمان به شمار می‌روند.