برنامه‌ریزی پلیس برای انتقال مسوولیت معاملات به پلتفورم‌ها
وی با بیان نمونه‌هایی از این تخلفات اظهار کرد: برای مثال فروش قطعه‌ای از سیستم کامپیوتری خودرو (ECU) که به‌طور معمول فقط باید از طریق شرکت‌های معتبر و نمایندگی‌ها نصب یا تعویض شود، به‌صورت دست دوم در این سکوها آگهی می‌شود که در عمل نشانه‌ای از سرقتی بودن آن است.
متقی ادامه داد: سکوها معمولاً ادعا می‌کنند که صرفاً واسطه میان خریدار و فروشنده هستند و هیچ مسئولیتی در قبال ماهیت کالا یا روند معامله ندارند؛ این ادعا به واقع مسئولیت را از دوش پلتفرم‌ها برداشته و به گردن کاربران می‌اندازد.
معاون جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: برای ساماندهی این وضع، اقدامات جدیدی در حال برنامه‌ریزی است تا بخشی از مسئولیت معاملات به سکوها منتقل شود و آنها در قبال کالاهای تبلیغ‌شده پاسخگو باشند. راستی‌آزمایی کالا و احراز هویت کاربران—از جمله بررسی شماره تماس، کد ملی و محل سکونت خریدار و فروشنده—از اقداماتی است که می‌تواند بخش بزرگی از این کلاهبرداری‌ها را کاهش دهد.
وی با اشاره به تغییر ماهیت و پیچیده‌تر شدن شیوه‌های کلاهبرداری در بسترهای نوین گفت: با رشد فناوری، بخشی از قوانین به‌ویژه در حوزه خرید و فروش طلا، زیورآلات، جواهر و اشیای عتیقه، نیازمند اصلاح و به‌روز شدن است. برخی پلتفرم‌ها به استناد خلأهای قانونی، فعالیت خود را قانونی و تبلیغ آن را آزاد معرفی می‌کنند.
سکوهای آنلاین نباید زمینه‌ساز بروز تخلف شوند
متقی توضیح داد: به دلیل مجازی بودن فضای تبلیغات، امکان فروش طلای تقلبی، عدم تحویل کالا یا سوءاستفاده در خرید و فروش اشیای تاریخی وجود دارد. از این‌رو با همکاری قوه قضاییه، اصلاح و تکمیل قوانین در این حوزه‌ها و جرم‌انگاری آنها در دستورکار قرار گرفته تا سکوهای آنلاین نتوانند زمینه‌ساز بروز تخلف شوند.
به گزارش ایرنا، با گسترش تجارت الکترونیک در ایران، موضوع مسئولیت پلتفرم‌ها در برابر محتوای آگهی‌ها و معاملات به‌تدریج به یک چالش حقوقی و قضایی تبدیل شده است. هرچند فعالیت این سکوها در ابتدا بر پایه «واسطه‌گری» و «عدم دخالت در معامله» تعریف شد اما حجم بالای تخلفات و پرونده‌های کلاهبرداری در سال‌های اخیر باعث شد نهادهای قانون‌گذار و دستگاه قضایی به سمت تعریف مسئولیت مستقیم برای این پلتفرم‌ها حرکت کنند.
مهم‌ترین مبنای قانونی فعالیت سکوهای آنلاین در ایران، قانون تجارت الکترونیکی(مصوب ۱۳۸۲) است. ماده ۳۳ و ۳۴ این قانون درباره «تأمین امنیت و اصالت داده‌ها» تأکید دارند که عرضه‌کنندگان خدمات الکترونیکی باید شرایطی را فراهم کنند که هویت طرفین معامله و اصالت کالا قابل احراز باشد.
ماده ۳۷ و ۳۸ درباره حق انصراف و لزوم ارائه اطلاعات شفاف به خریدار است؛ مواردی که بسیاری از سکوها از اجرای کامل آن خودداری می‌کنند. همچنن ماده ۵۰ و ۵۱ سکوها را ملزم به رعایت اصول امنیت، صحت اطلاعات، و حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌داند.
در نتیجه طبق این قانون، پلتفرم‌ها نمی‌توانند صرفاً با ادعای «واسطه بودن» از مسئولیت در برابر اطلاعات نادرست یا کالای غیرمجاز سرباز بزنند هرچند قانون نیز آنها را مستقیم مسئول انتشار آگهی و معاملات نکرده است.
این تناقض به عنوان خلائی جدی در رسیدگی به مسئولیت پذیری سکوها و همچنین به فضای خالی برای سوء استفاده کلاهبرداران تبدیل شده است.
