بیاعتنایی سازمان ثبت اسناد به قانون سامانه املاک
سازمان ثبت بر اساس ملاحظاتی همچون محرمانگی اطلاعات مالکان و معاملات، تاکنون از ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان سر باز زده است؛ حال آنکه در قانون جدید برای کارکنان دستگاههای غیرهمکار مجازات تعیین شده است.
به گزارش فارس؛ راهاندازی سامانه املاک و اسکان در پی تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی در تیرماه ۱۳۹۴ (ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم) معنا پیدا کرد و به استناد تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور، وزارت راهوشهرسازی مکلف به راهاندازی این سامانه ظرف ۶ ماه شد.
بررسیها نشان میدهد، اتفاق ملموسی برای ایجاد بانک اطلاعاتی مورد نظر قانونگذار در دوران وزارت عباس آخوندی رخ نداد. با مسکوت ماندن ایجاد سامانه املاک و اسکان، جریان احتکار مسکن در کنار کاهش شدید تولید مسکن و تضعیف ریال، بر اساس گزارش بانک مرکزی، میانگین قیمت معاملات شهر تهران را از ۴ میلیون و ۶۱۹ هزار تومان در تیرماه ۱۳۹۶ به ۲۷ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان (۴۹۳ درصد رشد قیمت) در دیماه سال جاری کشاند.
البته حجم بیعملی در حوزه تولید و تنظیم بازار مسکن به حدی بوده که اکنون پیامدهای آن در بروز تورم بیسابقه و انقباض عرضه در بازار مسکن مشهود است؛ اتفاقی که هجدهم تیرماه سال جاری رئیسجمهور را نیز به اعترافی تلخ وادار کرد: «به عنوان رئیس جمهور اعتراف میکنم، ما در دولت یازدهم دچار عقب ماندگی در ساخت مسکن بودیم که باید جبران کنیم.»
