تحلیل بودجه ICT در سال ۹۴
ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی و تحلیل فصلهای مختلف آن، منجر به بروز انتقاداتی نسبت به نحوه تخصیص اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است.
به گزارش تسنیم، مجموع اعتبارات بخش ICT از بودجه عمومی سال ۹۴ در لایحه ارائه شده پنج هزار و ۳۳۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است که سهم ۱.۹۹ درصدی این حوزه از اعتبارات عمومی کشور را نشان میدهد.
اعتبارات متمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات یا به عبارتی اعتبارات جاری این بخش برای سال آینده با ۳۴ درصد افزایش به نسبت سال جاری به سه هزار و ۸۱۳ میلیارد تومان رسیده است.
اعتبارات برنامه ICT نیز با رشد ۱۰۷ درصدی به یکهزار و ۵۲۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.
با توجه به اینکه مجموع اعتبارات این دو بخش سر جمع پنج هزار و ۳۳۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان میشود و اعتبارات بودجه عمومی کشور هم ۲۶۷ هزار و ۳۵۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است، سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از این اعتبارات ۱.۹۹ درصد میشود.
معاونت پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ و جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن، به انتقادی از نحوه تخصیص اعتبارات این حوزه پرداخته است.
ین مرکز گفته است ” غالب بودجه تخصیصی به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور با در نظر گرفتن بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان سیستم فنی و اجتماعی، در بخش زیرساختها به مصرف میرسد. پس از آن بیشترین هزینهکرد به بخش ساختارها و اعمال حاکمیت کشور اختصاص یافته است و زیر سیستم زیرساختهای خدماتی و محتوا و در ادامه منابع انسانی کمترین بودجه را به خود اختصاص دادهاند.
سطح منابع انسانی کمتر از ۰.۸۲ درصد از کل بودجه را به خود اختصاص داده و خدمات و تولید محتوا حدود ۲۲ درصد از منابع را به خود اختصاص دادهاند.
قابل ذکر است که بخشی از اعتبارات مربوط به سرمایه انسانی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار نمیگیرد و در دیگر بخشها دیده شده است، با وجود این سهم کمتر از یک درصدی بودجه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به موضوع سرمایه انسانی با توجه به نیاز به آموزشهای عمومی، تخصصی و حرفهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و متناسب نبودن نیازهای کسبوکار با آموزشهای دانشگاهی قابل تأمل است.
عدم توجه به توسعه منابع انسانی میتواند به عدم استفاده و کاربری از خدمات و زیرساختها منجر شود، به علاوه سرمایهگذاری بخش خدمات و محتوا در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ بیشتر به بخش توسعه خدمات معطوف (حدود ۸۹ درصد) است تا به تولید محتوا (نزدیک به ۱۱ درصد).
سهم حدود ۲۲ درصدی اعتبارات بخش خدمات و تولید محتوا با توجه به جایگاه پایین ایران در رتبهبندی خدمات الکترونیکی و ضعف در محتوای بومی مناسب قابل تأمل است.
سهم بیش از ۳۱ درصدی اعتبارات بخش ساختارها و اعمال حاکمیت بیان کننده بزرگ بودن بدنه سیاستگذار حوزه فناوری اطلاعات کشور و تمرکز اعتبارات بخشهای اجرایی در بخشهای سیاستگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات است.”