تحلیل وضعیت ICT در لایحه بودجه سال ۸۶

بهمن برزگر*- دراین مقاله ابتدا تصویری کلی از بودجه سال ۸۶ بخش ICT ارایه می گرددسپس تحلیلی از رویکرد بودجه بیان خواهد شد البته قابل ذکر است که کارشناسی در خصوص بودجه نیازمند فرصتی بیشتر و گفتگو با پیش نهاد دهندگان است که مجالی بیشتر را می طلبد و این مطلب صرفا پیش درآمدی بر آن است.

الف : درآمدها

کل درآمد پیش بینی شده دولت از محل دریافتی از بخش ارتباطات و فناوری اطلاعت بیش از ۱۱۰۰۰ میلیارد ریال می باشد

که عبارتند از:

– حق مالکیت دولت در صدور مجوز امتیاز شبکه ۲۷۰۰ میلیارد ریال

– حق استفاده از فرکانس رادیویی ۳۰۰ میلیارد ریال

– امور پژوهشی ۱۵۰ میلیارد ریال

– ارایه خدمات فضایی ۵۰ میلیارد ریال

– موضوع بند” ج” تبصره ۱ (۴۰ درصد سود ابرازی) حدود ۳۵۰۰ میلیارد ریال

– مالیات شرکتهای دولتی حدود ۳۵۰۰ میلیارد ریال

– موضوع بند “م” تبصره ۹ (هزینه زیرساخت،تنظیم مقررات و .. ) ۱۱۷۰ میلیارد ریال

– موضوع بند”ی” تبصره ۹ (وجوه اداره شده) ۴۰۰ میلیارد ریال

– موضوع بند “ل” تبصره ۹ (افزایش سرمایه شرکت مخابرات ایران در شرکت پیام) ۱۲۵ میلیارد ریال

علاوه بر درآمد های فوق بایستی درآمد حاصل از ۲۰ درصد مبلغ واگذاری موبایل و ۶ درصد مالیات ناشی از مکالمه تلفن که ارقام بزرگی محسوب می شوندبه ارقام فوق افزود (ارقام ریزتر درتحلیلهای بعدی ارایه خواهد شد)

درآمد شرکتهای زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود ۵۳۰۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است که بطور اجمال می توان به درآمدهای ذیل اشاره کرد

• شرکت مخابرات ایران ۳۸۳۸ میلیارد ریال

• شرکت ارتباطات زیر ساخت ۶۰۰۰ میلیارد ریال

• شرکت فناوری اطلاعات ۴۶۶ میلیارد ریال

• شرکت ارتباطات سیار ۲۰۱۰۱ میلیارد ریال

• شرکت مخابرات استان تهران ۷۰۵۱ میلیارد ریال

• شرکت پست ۲۱۴۶ میلیارد ریال

از محل این درآمدها ، هزینه های جاری و سرمایه گذاری تامین می گردد و علاوه بر آن مالیات حاصل از سود شرکتها نیز که در بالا به آن اشاره شد به دولت پرداخت می گردد.

ب: هزینه

• هزینه (جاری)

هزینه های جاری از محل درآمد عمومی دستگاههای زیرمجموعه وزارت بالغ بر۳۷۵ میلیاردریال می باشد

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۸/۳۸ میلیارد ریال

مرکز تحقیقات مخابرات ایران ۱۵۰ میلیارد ریال(از محل درآمد حاصل از پژوهش!)

دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات ۵/۴ میلیارد ریال

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۵/۲۳ میلیارد ریال

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ۸۸/. میلیارد ریال

سازمان فضایی ایران ۶/ ۱۶ میلیارد ریال

سایر هزینه های جاری ۲۰۰ میلیارد ریال (از محل ردیفهای متفرقه)

• هزینه های تملک دارایی سرمایه ای(عمرانی)

کل هزینه های عمرانی از محل درآمد عمومی بالغ بر ۲۳۶۲ میلیارد ریال می باشد که به تفکیک عبارتند از

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۵/۱۲۰ میلیارد ریال

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۶۳ میلیارد ریال

سازمان فضایی ایران ۵۹ میلیارد ریال

سایر هزینه های عمرانی ۲۱۲۰ میلیارد ریال

– توسعه‌زیرساخت – تحقیقات مخابرات ۱۰۰۰ میلیارد ریال (از محل حق امتیاز-ردیف ۵۰۳۸۰۶)

– توسعه ارتباطات زیر ساخت‌فضاو،تنظیم‌مقررات،پست ۱۰۷۰ میلیارد ریال(بند”م” تبصره “۹”- ردیف ۵۰۳۹۲۷)

– بهبود مدیریت فرکانس ۵۰ میلیارد ریال(بند”ط” تبصره “۹”- ردیف ۵۰۳۸۷۳)

• هزینه تملک دارایی سرمایه ای شرکتهای زیرمجموعه بخش

برای شرکتهای مخابراتی مجموعا ۱۹۷۶۳ میلیارد ریال سرمایه گذاری از محل منابع داخلی و عمومی پیش بینی شده است سرمایه گذاری کل شرکتها اعم از پست و مخابرات بالغ بر ۲۰۱۶۲ میلیارد ریال میباشد که به تفکیک منابع عبارتند از:

– سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتها : ۲۰۰۷۹ میلیارد ریال (شرکتهای مخابراتی ۱۹۷۰۹ میلیارد ریال)

– سرمایه گذاری از محل منابع عمومی : ۸۳میلیارد ریال(شرکتهای مخابراتی ۵۳/۸ میلیارد یال)

این سرمایه گذاری برای توسعه شبکه تلفن ثابت ،همراه و دیتا وپست در نظر گرفته شده است

شرکت ارتباطات سیار،زیرساخت،مخابرات ایران واستان تهران به ترتیب با ۷۲۰۰ ،۳۶۵۵، ۲۳۸۹ و ۱۹۳۹ میلیارد ریال بالاترین رقم های سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده اند

با توجه به موارد فوق مهمترین مشخصه های لایحه بودجه عبارتند از:

۱. برخی از درآمد های پیش بینی شده برای سال ۸۶ غیر واقع بینانه است .این امر باعث می شود تا با محقق نشدن آن دولت با کسری بودجه مواجه شود زیرا طبق روال برای آن هزینه پیش بینی می کند و همواره هزینه واقعی است و درآمد پیش بینی، این ردیفهای درآمدی عبارت است از دریافت حق امتیاز،درآمد پژوهشی مرکز تحقیقات،درآمد فروش خدمات سازمان فضایی

۲. دربودجه سال آینده ،به امر پژوهش توجه لازم نشده است به نحوی که بودجه تحقیقات که عمدتا از طریق مرکز تحقیقات مخابرات ایران هزینه می شود هم غیر شفاف است و هم امکان وصول آن دشوار،

۱۵۰ میلیارد ریال درآمد اختصاصی پیش بینی شده است در حالی که تا کنون درآمد مرکز از این محل به سختی ۱۰ میلیارد ریال بوده است و از طرفی برنامه خاصی برای این جهش درآمدی اعلام نشده است. از سویی دیگر بودجه عمرانی مرکز که درسالهای قبل بر اساس تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۴(تبصره دائمی) از طریق شرکت مخابرات ایران ویا مبتنی برماده ۱۲ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات ار محل ۲ درصد(حداقل) بودجه شرکتهای زیر مجموعه تامین می شده ،به یک باره بدون هیچ توجیه منطقی در ردیف متفرقه از محل حق امتیاز پیش بینی شده است (موضوع ردیف هزینه ای بند “ح” تبصره ۹) . این امر ۲ مشکل اساسی دارد که اولا تحقق این درآمد جای تردید دارد زیرا ابتدا باید درآمد محقق شود تا دریافتی صورت پذیرد و زمانی کل مبلغ پرداخت می شود که تمامی درآمد به خزانه واریز شده باشد.ثانیا اعتبار تحقیقات به رغم شفاف بودن آن در قوانین مربوطه(۲درصد بودجه دستگاهها–قانون وزارت-و یا ۱ تا ۴ درصد بودجه شرکتها -لایحه بودجه۸۶-) مشخص نیست و احتمالا باید در زمان مبادله موافقتنامه و یا تدوین آیین نامه اجرایی بند ح تبصره ۹ معلوم گردد و این در فرآیند اجرایی کشور یعنی صبور باشید حد اقل تا شهریور و تا آن زمان کاری از پیش نخواهد رفت (البته اگر کسی بخواهد کاری بکند!)این مدل بودجه ریزی پژوهشی، همه تلاش کشور برای تسهیل این امر را که مصداق کلی آن در ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه است بی اثر می کند

۳. در لایحه سال ۸۶ عملا بودجه فناوری اطلاعات با نگاه توسعه کاربری آن حذف شده است. در لایحه ردیف بودجه متمرکزی که قبلا به بودجه تکفای متمرکزمعروف بود (بند “د” سالهای پیش) حذف گردیده است . علاوه بر آن،۲ درصد بودجه جاری دستگاهها که طی مصوبات دولت صرف فناوری اطلاعات می شد نیز بدلیل تغییر مدل بودجه ریزی (به اصطلاح ،عملیاتی شدن آن ) حذف گردیده .نکته قابل تامل در این باره این است که نقش کلیدی مدل های قبلی ،هدفمند کردن هزینه دولت بعنوان بزرگترین خریدار خدمات فناوری اطلاعات بوده است و از طرفی جهت دهنده تولید آن خدمات توسط بخش خصوصی ، نکته ای که متاسفانه توسط متولیان فعلی امر IT کشور مورد توجه قرار نگرفته است .

نتیجه حداقلی بودجه سال ۸۶ ، تثبیت رکود فعلی بازار ،عدم امکان هدایت تولید و مصرف خدمات فناوری اطلاعات و در نهایت بسنده کردن به حرف خواهد بود تا عمل،زیرا جهت گیری دولت نکته ای مبنی بر عزم آن برای توسعه این بخش را نشان نمی دهد . البته توضیح آن را باید ازآقای ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات و و سازمان مدیریت جویا شد.

۴. در لایحه بودجه پیشنهادی رد پایی از عزم بر اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی مشاهده نمی شود به تعبیری تغییر جدی در مدل بودجه نسبت به سالهای قبل که رویکرد جدی کشور برای خصوصی سازی تعریف نشده بود‌ مشاهده‌نمی‌شود .نه آزاد سازی فعالیت مشخصی پیش بینی شده و نه سرمایه گذاری شرکتهای دولتی محدود شده است بلکه همه چیز به سیاق گذشته است به طور مثال می شد فرض کرد دولت می توانست در برخی حوزه ها مانند موبایل وارد نشود زیرا شرکتهای خصوصی در ارایه این خدمت فعالنداما نه تنها این رویکرد وجود ندارد بلکه وزارت با شدت تمام نسبت به بزرگتر شدن خود حتی به بهای از بین رفتن شرکتهای خصوصی اقدام می نماید وتوسعه ۳۰۰۰۰۰۰ شماره موبایل برای شرکت دولتی را پیش بینی کرده است.البته در خصوص برنامه های سال آینده دولت باید برنامه اجرایی آن که در بودجه به طور شفاف وجود ندارد را جویا شد که امیدواریم مدیران ارشد وزارت با این نگاه نسبت به تبیین آن اقدام نمایند.

در انتها متذکر می گردد گزارش کامل تحلیل بودجه سال ۸۶ بر اساس برنامه های اجرایی دستگاهها در شماره ۳۵ نشریه دنیای مخابرات و ارتباطات ارایه خواهد شد

*مدیرمسئول ماهنامه دنیای مخابرات وارتباطات