تصویب کاهش ۴۵ درصدی تعرفه واردات گوشی

ITanalyze.ir – سرانجام و در حالی که آخرین آمار ناشی از افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه به ۵/۸ میلیون دستگاه در سال‌جاری رسید، مخالفان کاهش تعرفه این کالا یک قدم به عقب رفته و به این ترتیب تعرفه ۱۵ درصدی واردات گوشی تلفن‌همراه در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده «یک» به تصویب رسید.

به گزارش این در حالی است که طی ماه‌های گذشته به استثنای تعدادی از مدیران وزارت صنایع، هیچ مقام مسوولی نه در بخش دولتی و نه حتی متقاضیان تولید گوشی نه تنها از تعرفه فعلی )۶۰ درصد( حمایت نکرده‌ بلکه به کرات خواستار کاهش هر چه سریع‌تر این تعرفه‌ها بودند.

دلایل موافقان کاهش تعرفه نیز بر کاهش درآمدهای دولت از محل واردات گوشی، افزایش بی‌رویه قاچاق این کالا، تهدید تولید گوشی در داخل، عدم امکان رقابت و اجحاف به حقوق خریداران استوار بوده و هست.
قاچاق ۵/۸ میلیون گوشی

اما در حالی که وزارت صنایع ظاهرا همچنان به موضع قبلی خود به نوعی ایستادگی می‌کند، یک مقام مسوول با اعلام اینکه در پی افزایش تعرفه به ۶۰ درصد در سال گذشته ۵/۸ میلیون گوشی‌ تلفن‌همراه به کشور قاچاق شد، گفته است: اعمال تعرفه بالاتر از ۱۵ درصد، قاچاق گوشی‌های ارزان‌قیمت را از حذف می‌کند ولی قاچاق گوشی‌های بالاتر از ۲۵۰ هزار تومان ادامه می‌یابد.

این مقام آگاه به فارس گفت: تعداد مشترکان تلفن‌همراه تا سال ۸۳ حدود ۷۵/۵ میلیون نفر بود که در سال ۸۴ با واگذاری ۷۶/۲ میلیون سیم‌کارت جدید به ۵۱/۸ میلیون مشترک افزایش یافت. در سال گذشته با واگذاری ۱۹/۸ میلیون سیم‌کارت جدید از سوی شرکت ارتباطات سیار، اپراتور دوم و تالیا تعداد مشترکان به ۷/۱۶ میلیون نفر افزایش یافت.

وی ادامه داد: در سال‌جاری تنها شرکت ارتباطات سیار برای واگذاری حدود ۹ میلیون سیم‌کارت برنامه‌ریزی کرده است و پیش‌بینی می‌‌شود تعداد مشترکان در پایان سال ۸۶ به ۷/۲۷ میلیون نفر افزایش یابد.

این مقام آگاه افزود: پیش‌بینی‌‌ها حاکی از افزایش تعداد مشترکان تلفن‌همراه در سال ۱۳۸۸ یعنی پایان برنامه چهارم توسعه به ۴۰ میلیون مشترک است. طبق نظر برخی کارشناسان، نیاز کشور به گوشی تلفن‌همراه طی سال‌های ۸۴ و ۸۵ به ترتیب ۶/۳ و ۱۰ میلیون دستگاه بود که پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری با توجه به پیش بینی ۱۱ میلیون واگذاری سیم‌کارت جدید و نرخ تعویض ۱۵ درصدی گوشی به ۵/۱۳ میلیون دستگاه افزایش یابد.
کاهش واردات قانونی در سال ۸۴

این مقام آگاه گفت: در سال گذشته نسبت به سال ۸۴، با وجود افزایش حدود ۱۴۰۰ درصدی تعرفه واردات، رشد بالای ۱۹۰درصدی در واگذاری سیم‌کارت و رشد ۱۷۵ درصدی در نیاز کشور به گوشی تلفن‌همراه، واردات این کالا از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۵۴ و ۵۵ درصد کاهش یافت و درآمد دولت تنها ۵۸۱ درصد افزایش داشته است.

این مقام آگاه اظهار داشت: چنانچه در سال گذشته تعرفه واردات ۱۵درصدی برای واردات گوشی تعیین می‌شد و ۱۵ درصد از نیاز کشور نیز به صورت قاچاق یا همراه مسافر )واردات همراه مسافر در آمارهای گمرک ثبت نمی‌شود( وارد می‌شد، درآمد دولت نسبت به سال ۸۴ حدود ۸۳۴ و نسبت به عملکرد سال ۸۵ حدود ۳۷ درصد رشد می‌یافت.

وی افزود: با فرض تداوم شرایط سال ۸۵ در سال ۸۶ و براساس پیش‌بینی نیاز داخل ۵/۱۳ میلیون دستگاه گوشی تلفن‌همراه، درآمد دولت به ۴/۱۰۷ میلیون دلار خواهد رسید. این میزان درآمد نسبت به سال ۸۵ حدود ۳۵ درصد بیشتر بوده که متناسب با رشد ۳۴ درصدی واگذاری و رشد ۳۵ درصدی نیاز کشور در سال ۸۶ نسبت به سال قبل است.

این مقام آگاه گفت: در حال حاضر شرکت‌های عمده تولید گوشی در دنیا ماهانه یک یا دو مدل جدید گوشی تلفن همراه به بازار عرضه می‌کنند بنابراین واردات این کالای کم حجم، متنوع و دارای بازار مصرف مناسب برای وارد‌کنندگان جذابیت و سودآوری بالایی دارد. وی تصریح کرد: وارد‌کنندگان شیوه واردات خود )رسمی با قاچاق( را با وجه به نرخ تعرفه انتخاب می‌کنند، افزایش قاچاق گوشی تلفن‌همراه از حدود هفت درصد کل در سال ۸۴ به ۵/۸۴ درصد کل گوشی‌ها در سال ۸۵ نشان‌دهنده این امر است.

به گفته وی، تعداد گوشی های قاچاق ورودی به کشور ۲۵۰ هزار در سال ۸۴ و ۵/۸ میلیون در سال ۸۵ برآورد شده است.
قاچاق ادامه می‌یابد

این مقام آگاه اضافه کرد: کارشناسان معتقدند به خاطر تعرفه بالا، حاشیه سود قاچاق گوشی افزایش می‌‌یابد بنابراین پیشنهاد می‌د‌هند با اصلاح مصوبه مجلس درخصوص وضع حداقل تعرفه S.K.D و C.K.D نسبت به تعرفه C.B.U به ترتیب ۹۰ و ۱۰ درصد، تعرفه واردات CBU، CKD و SKD گوشی تلفن‌همراه به ترتیب ۱۵، ۹ و ۴ درصد تعیین شود و دولت برای حمایت از تولیدکنندگان گوشی تلفن‌همراه از سیاست‌های غیرتعرفه‌ای استفاده کند.

وی تاکید کرد: تعرفه بالاتر از ۱۵ برای ورود گوشی تلفن‌همراه، قاچاق گوشی‌های ارزان‌قیمت را از بین می‌برد اما قاچاق گوشی‌های بالاتر از ۲۵۰ هزار تومان کماکان ادامه می‌یابد.
تصویب تعرفه ۱۵ درصدی واردات گوشی

اما آخرین خبر حکایت از آن دارد که تعرفه ۱۵ درصدی واردات گوشی تلفن‌همراه در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده «یک» به تصویب رسید.

این کمیته تعرفه ۱۵ درصدی را برای واردات گوشی تلفن‌همراه به صورت CBU )کامل( تصویب کرده است.

پس از این بررسی اعضای کمیسیون ماده «یک» که ریاست آن بر عهده وزیر بازرگانی است، این نظر کمیته را مورد بررسی قرار خواهند داد.

گویا در این بین نظر وزارت صنایع روی تعرفه ۲۵ تا ۳۰ درصد است. وزارت بازرگانی چندی پیش با ارسال نامه‌ای به ریاست‌جمهوری خواهان تعیین تعرفه ۱۰ تا ۱۵ درصدی برای واردات گوشی تلفن‌همراه و جلوگیری از قاچاق گوشی تلفن‌همراه شده بود.