تفاوت سیمکارت های با و بدون ودیعه

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از برخی تغییرات در نحوه عرضه و فروش سیم‌کارت‌های ودیعه‌دار و بدون ودیعه این شرکت پس از خصوصی‌سازی خبر داد.

موضوع فروش سیم‌کارت‌های ودیعه‌دار ۹۱۲ و بدون ودیعه ۹۱۰ مخابرات، موضوعی است که هر چند نزدیک به دو ماه از انتشار آن می‌گذرد اما به نوعی می‌توان ادعا کرد در نقطه آغازین خود ثابت مانده و تغییری در اصل موضوع حاصل نشده است.

مصداق این گفته این است که سازمان تنظیم مقررات مدعی است توقف فروش سیم‌کارت‌های ودیعه‌دار ۲۸۸ هزار تومانی را به مخابرات ابلاغ کرده و هرازگاهی نیز خبرهایی از پیگیری‌های رگولاتوری برای احیای حقوق مشترکان و جبران خسارت‌ خسارت‌دیدگان می‌رسد و از سوی دیگر هم‌اکنون در سایت شرکت ارتباطات سیار، سیم‌کارت ودیعه‌دار ۲۸۸ هزار تومانی به صورت اینترنتی به فروش می‌رسد.
این موضوع را از جهات گوناگون با صابر فیضی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران به گفت‌وگو نشستیم.
فارس: چرا ۹۱۲ را با بدون ودیعه نمی‌فروشید؟

فیضی: این موضع که چرا سیم‌کارت‌های ودیعه‌دار می‌دهیم، چرا ۹۱۲ را ۲۸۸ هزار تومان می‌دهیم و چرا ۱۲۳ هزار تومانی را از شماره‌های ۹۱۰ می‌دهیم، چند بحث جدا است که با هم خلط مبحث شده است. همین‌طور که الان پشت سر ۹۱۲ یک نداریم.

ما براساس بحث فنی شروع به فروش این رنج‌ها کردیم؛ و اولین شماره‌هایی که در کل کشور واگذار شد ۹۱۲ بود. بعد تبدیل شد به ۹۱۱، ۹۱۳، ۹۱۴ و الی آخر. برای هر منطقه‌ای یک رنجی گرفته شد و این اقدامات مربوط به دولتی بودن مخابرات بود.

پس از آن در سال ۸۶ شروع به تهیه پروانه برای شرکت مخابرات کردیم. وقتی کار به این جا رسید و مخابرات خصوصی شد، باید پول نامبرینگ می‌دادیم.

اگر همه شماره‌ها را برای ۰۹۱۰ داشته باشیم می‌شود ۱۰ میلیون شماره ۹۱۰؛ همین‌طور ۱۰ میلیون شماره ۹۱۱، ۱۰ میلیون ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴ تا ۱۰ میلیون شماره ۹۱۹، که در مجموع ۱۰۰ میلیون شماره است؛ اما مگر ما قرار است ۱۰۰ میلیون شماره واگذار کنیم؟

ما اگر بخواهیم همه شماره‌هایمان را واگذار کنیم باید پول نامبرینگ ۱۰۰ میلیون شماره را بدهیم، در حالی که اصلا کشور کشش ۱۰۰ میلیون شماره را ندارد.
فارس: به هر حال رنج را که باز کرده‌اید، چه واگذار کنید چه نکنید

فیضی: بنابراین گفتیم بهتر است رنج‌هایمان را محدود کنیم تا پول نامبرینگ بیشتر را نپردازیم، با سازمان تنظیم مقررات هم هماهنگ کردیم.

وقتی پروانه صادر شد و قرار شد با پروانه و شرایط خصوصی کار کنیم، گفتیم شماره‌ها را در یک رنج محدود کنیم و ۰۹۱۰ را شروع کردیم؛ زیرا قبلا pre- paid را برای ۰۹۱۹ اشغال کرده بودیم و به خاطر استانی بودن نیز ۰۹۱۱ تا ۰۹۱۸ نیز در استان‌ها توزیع شده بود.

به همین خاطر همه رنج‌های ۰۹۱۱ تا ۰۹۱۸ را بستیم تا بالا نرود و الان روی ۰۹۱۹ می‌توانیم ۱۰ میلیون شماره واگذار کنیم. به این ترتیب ۰۹۱۰ را نیز برای post-paid ها تعریف کردیم و دو رنج ۹۱۰ و ۹۱۹ را محکم گرفتیم.

ایرانسل نیز چنین کاری کرده است؛ ایرانسل گفت من تبعات پرداخت پول را تحمل می‌کنم، البته آن هم تا حدی. با ۱۰ میلیون شماره در ۰۹۳۵ شروع کرد، پس از آن ۰۹۳۶را شروع کرد (۱۰ میلیون شماره)، سپس ۰۹۳۷ را شروع کرد (۱۰ میلیون شماره) و الان هم ۰۹۳۹ را گرفته است.
فارس: تکلیف شماره‌های استانی چه می‌شود؟

فیضی: ما الان post- paid ها را روی رنج‌های۰۹۱۰ و pre-paid هایمان را روی رنج‌های ۰۹۱۹ تقسیم‌بندی کرده‌ایم و اگر بخواهیم شماره‌های استانی‌مان را ادامه دهیم به یک جایی رسیده که باید مبالغ بیشتری بپردازیم.

اما چیزی که مهم است تصمیم‌گیری در رابطه با این موضوع است که فروش سیم‌کارت‌های ودیعه‌دار ادامه یابد یا خیر؟ که این موضوع را سازمان تنظیم مقررات باید بگوید.

اما پاسخ این سوال که چرا فروش سیم‌کارت‌های ودیعه‌دار در گذشته بوده و الان باید باشد یا نباشد، مربوط به این است که در گذشته شرکت مخابرات یک شرکت دولتی بود و یک پروانه برایش صادر شد. ما شروع به کار روی پروانه کردیم، دولت به هر دلیل بعد از پروانه یک مصوبه داد و گفت: شما این کار ( فروش سیم‌کارت با ودیعه) را ادامه دهید.

الان هم سازمان تنظیم مقررات باید نظر دهد، سازمان تنظیم مقررات باید بگوید که شما (مخابرات) می‌توانید این مصوبه را ادامه بدهید یا خیر.

اما یک سوی دیگر موضوع نیز وجود دارد که پروانه شرکت مخابرات است؛ طبق پروانه می‌توان پکیج‌های مختلفی تعریف کرد.

درست است که شرکت مخابرات خصوصی شده اما در حقیقت هنوز از روال دولتی خارج نشده‌ایم که پکیج تعریف کنیم، برای اخذ مجوز به سازمان تنظیم مقررات ببریم و پس از گرفتن مجوز بیاییم روی پکیچ کار کنیم.

براساس همین عامل نیز به یک باره دیدیم بحث‌هایی مطرح شد که ما اصلا در این رابطه سکوت کردیم، گفتیم تصمیم گیرنده شما (رگولاتوری) هستید؛ حاکمیت یک بار تصمیم گرفت و الان نیز نماینده حاکمیت سازمان تنظیم مقررات است و هر تصمیمی بگیرد، براساس آن عمل می‌کنیم.

اما رنج‌ شماره‌هایمان را به میزانی که فعلا پول آن را داده‌ایم، واگذار می‌کنیم. الان برای فروش post-paid، شماره ۰۹۱۰ را اختصاص دادیم تا ۱۰ میلیون post-paid پر نشده است، رنج‌های دیگر را بر هم نمی‌ریزیم؛ باید ابتدا این رنج را پر کنیم.

الان شماره‌های ۹۱۲، ۹۱۳ و ۹۱۴ که با یک شروع می‌شوند پر شده است؛ ۲ پر شده، ۳ پرشده، ۴ پرشده، الان روی ۸ هستیم.
فارس: تصمیم‌تان در مورد ادامه فروش سیم‌کارت‌های ودیعه‌دار چیست؟

فیضی: در این رابطه که روش فروش ۹۱۲ با ودیعه ادامه پیدا کند یا نه را باید سازمان تنظیم مقررات بگوید.
فارس: چرا ۹۱۲ را با بدون ودیعه نمی‌فروشید؟

فیضی: پاسخ این سوال این است که برای اینکه رنج ۹۱۰ را به این کار تخصص داده‌ایم و تا پر نشود معقول نیست پول اضافی بدهیم یا رنج دیگری را خراب کنیم.
فارس: پس از خصوصی‌سازی مخابرات و همچنین در ارتباط با اپراتورهای دیگر، بارها شاهد این اتفاق بودیم که رگولاتوری مدعی موضوعی است و اپراتور اظهار بی‌اطلاعی‌ می‌کند یا برعکس. در مورد فروش سیم‌کارت‌های با ودیعه نیز این امر اتفاق افتاده است؛ بفرمائید رگولاتوری دقیقاً و کتباً چه چیزی به شما اعلام کرده است؟

فیضی: اگر کتباً را بخواهید الان حضور ذهن ندارم؛ اما خاطرم هست که شرکت ارتباطات سیار با سازمان تنظیم مقررات جلسه‌ای داشت و نمی‌دانم صورت جلسه هم کرده‌اند یا نه.

فقط این را می‌توانم بگویم که در درجه اول ما اصلاً حساسیتی روی موضوع نداریم و دوم اینکه ما هیچی را نمی‌خواهیم از طریق مطبوعات حل کنیم، حاکمیت امر می‌کند و اپراتور اجرا می‌کند.

الان رگولاتوری حاکمیت است و هر کاری بخواهد براساس پروانه و قوانین موجود می‌تواند بگوید و اپراتور باید عملی کند.
فارس: بنابراین واگذاری رنج‌های بعدی پس از ۹۱۰ شروع می‌شود؟

فیضی: پشت ۹۱۰، ده میلیون شماره وجود دارد؛ ما اگر ۱۰ میلیون شماره به قیمت ۱۲۳ هزار تومان فروختیم و این رنج پر شد، رنج بعدی را شروع می‌کنیم.
فارس: رنج بعدی چیست؟

فیضی : هر جایی که خالی داشته باشیم؛ پول آن را به سازمان تنظیم مقررات می‌دهیم و رنج را اشغال و واگذاری شماره‌های جدید را شروع می‌کنیم.

فیضی: البته ۹۱۰ که پر شد امکان دارد تغییراتی بدهیم، برای مثال در یک منطقه به جای ۹۱۰، ۹۱۸ را آزاد کنیم.

الان ۹۱۸ در منطقه غرب (همدان، کردستان، کرمانشاه و استان مرکزی) است، تعداد‌ شماره‌های آن نیز کمتر است، شاید یکی از رنج‌هایی که کمترین شماره را در آن فروخته‌ایم تخلیه ‌کنیم و برای کل کشور تعریف ‌شود.
فارس: یعنی یک رنج منطقه‌ای همراه اول به کل کشور واگذار شود؟

فیضی: آن موقع که شماره‌ها را منطقه‌ای کردیم در سیستم دولتی بود؛ یک شرکت دولتی بودیم و پول نامبرینگ نمی‌دادیم اما الان قرار است پول نامبرینگ بدهیم.

همچنین که در حال حاضر نیز هیچ مرکز تلفن ثابتی را با شماره جدید شروع نمی‌کنیم؛ بلکه شماره‌‌های قبلی‌ را تنظیم می‌کنیم؛ برای مثال پشت شماره‌ دو، ۷ رقم است که ۱۰ میلیون شماره را تشکیل می‌دهد، آن را خالی می‌کنیم و شماره‌های جدیدمان را در داخل آن می‌ریزیم.
فارس: گفتید ۹۱۰ که پر شد می‌روید سراغ باقی شماره‌ها، پیش‌بینی‌ شما از پر شدن این رنج چه زمانی است؟

فیضی: بستگی به تقاضای مردم دارد که چقدر شماره post – paid از ما بخواهند. ما ۱۰ میلیون شماره در ۹۱۰ داریم. الان نزدیک ۳ میلیون فروخته شده است. (عدد دقیق را ندارم) هر موقع ۱۰ میلیون ۹۱۰ که ۱۲۳ هزار تومانی است فروخته شد، می‌رویم سراغ رنج جدید که پول بدهیم و فعال کنیم.
فارس: رنج جدید می‌تواند ۹۱۲ باشد؟

فیضی: در حال حاضر قسمتی از ۹۱۲ پر است.
فارس: خالی هم دارد؟

فیضی: رنج‌های بالا ۹۱۲ خالی است؛ دیگر نرفتیم پولش را بدهیم اشغال کنیم. بعضی رنج‌ها امکان دارد یک چند تایی خالی داشته باشد، مثل ۹۱۸ در منطقه غرب. وقتی یک رنجی واگذار می‌شود باید همه شمار‌ه‌های آن تعیین تکلیف شود و بعد سراغ رنج بعدی رفت.

اما امکان دارد اتفاقات دیگری نیز بیفتد؛ امکان دارد فردا به یک جایی برسیم که شماره‌های اختیاری را برای مردم بگذاریم. اگر قرار باشد چنین کاری کنیم باید تاوانش را پس بدهیم.

پولش را به رگولاتوری بدهیم و بعد این کارها را عملیاتی کنیم؛ که هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم. اگر مجبور شدیم ما هم ۱۰ میلیون شماره می‌خریم و یک رنجی باز می‌کنیم.
فارس: اگر ۹۱۰ تمام شد و ۹۱۸ جای خالی داشت، می‌شود که برای مثال به یک تهرانی ۹۱۸ بدهید؟

فیضی: بله الان ۹۱۰ در کل کشور توزیع شده و تفاوتی ندارد. از لحاظ نامبرینگ خودمان تنظیم کردیم. حتی اگر سیستم دولتی نبود و از ابتدا درست برنامه‌ریزی کرده‌ بودیم اول ۹۱۰ را به کل کشور می‌دادیم؛ بعد ۹۱۱ را به کل کشور می‌دادیم و بعد ۹۱۲.
فارس: اگر بخواهید یک رنج جدید باز کنید چقدر باید پول بدهید؟ گر بخواهیم شماره‌های استانی مانند ۹۱۱ و ۹۱۲ را ادامه دهیم، به جایی رسیده که باید مبالغ بیشتری بپردازیم.

فیضی: به ازای هر شماره که بخواهیم اشغال کنیم ۲۰۰ تومان در سال باید به دولت بدهیم. یعنی برای ۱۰ میلیون شماره باید سالانه ۲ میلیارد تومان به دولت بدهیم.
به گزارش فارس، آنچه از صحبت‌های مدیرعامل شرکت مخابرات ایران برداشت می‌شود این است که مخابرات پس از خصوصی سازی و الزام به پرداخت نامبرینگ برای آنکه مجبور نباشد پول بلوک ۱۰ میلیون شماره‌ای را برای هر یک از ۱۰ کد استانی خود بپردازد، شماره‌های استانی خود ( ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳و …) را تا حد معینی محدود کرده است و تا رسیدن به حد معینی که پول آن شماره‌ها را داده، شماره‌های استانی را واگذار می‌کند پس از آن نیز شماره‌های استانی دیگر واگذار نمی‌شوند.

از سوی دیگر شماره‌ ۹۱۰ را به صورت کشوری باز کرده است تا از پرداخت حق نامبرینگ برای شماره‌های احتمالا خالی اجتباب کند.
گفت‌وگو از: فاطمه سامعی