توقف تصمیم اشتباه نعمتزاده
همه و از جمله رسانهها در یک رویه اشتباه همواره عادت کردهایم که از تصمیمات، مقررات و مصوبات انتقاد کنیم.
اما موضوع اینجاست که این تصمیمات و مقررات نادرست، اصولا بر اثر حوادث طبیعی یا ترکیبات شیمیایی به شکل ناگهانی خلق نشدهاند، بلکه این فرد یا افرادی بودهاند که این تصمیمات، مقررات و مصوبات را شکل داده و برای اجرا تصویب و ابلاغ کردهاند.
در نتیجه این رویه اشتباه که به جای فرد یا افراد تصمیمساز و تصمیمگیر، این خود تصمیمات هستند که هدف اصلی انتقادات قرار میگیرند، شاید بعد از سالها موجب توقف آن تصمیم اشتباه شود، اما فرد یا افرادی که آن تصمیم را خلق کردهاند، بدون هیچ پرونده و عقوبتی از مسوولیتی به مسوولیت جدید رفته و عامل بروز مشکلات جدید میشوند.
لذا این چرخه اشتباهات همواره تکرار و تکرار میشوند بیآنکه کسی به درستی بداند چه کسی مسوول و متولی شکلگیری این اشتباهات است.
افزایش تعرفه واردات در سال ۹۳
با آغاز به کار دولت یازدهم یا همان دولت نخست حسن روحانی، مجلس شورای اسلامی با ۱۹۹ رای موافق، ۶۰ رای مخالف و ۲۴ رای ممتنع، در تاریخ ۲۵ مرداد ماه سال ۹۲ محمدرضا نعمتزاده را به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت راهی این وزارتخانه کردند.
اواخر همان سال وزارتخانه تحت امر نعمتزاده تصمیم به اجرای کاری گرفت که در دولتهای قبلی، و در ماجرای تولید موبایل و افزایش تعرفه از ۴ درصد به ۶۰ درصد، نمونه آن انجام شده بود و کشور را با مشکلات گستردهای تا سالها بعد مواجه کرد.
این بار وزارتخانه نعمتزاده، مجوز تولید لپتاپ را برای یک شرکت صادر کرد و متعاقب و در راستای حمایت از تولید داخلی، بالا بردن تعرفه واردات لپتاپ در دستور کار قرار گرفت.
به همین جهت تعرفه واردات لپتاپ در سال ۹۳ به ۱۰ درصد افزایش یافت و در یک روال پلهکانی در سال ۹۴ به ۱۵ درصد افزایش یافت.
تصمیم وزارتخانه نعمتزاده اما سیلی از انتقادات گسترده در حوزه ICT و از سوی تقریبا تمامی فعالان این عرصه را به دنبال داشت. اتحادیه فناوران رایانه، سازمان نظام صنفی رایانهای، مجمع عالی واردات و واردکنندگان لپتاپ، در کنار انبوهی از رسانهها با صدای بلند و به اشکال مختلف به مخالفت و اعتراض به تصمیم وزارتخانه نعمتزاده پرداختند.
جستوجوی کوچکی در اینترنت ما را با نتایج گستردهای از این اعتراضات و انتقادات به تصمیم وزارتخانه نعمتزاده مواجه میکند. تنها در یک نمونه سید مهدی میرمهدی رییس اتحادیه فناوران رایانه که بسیار شجاعانه و شفافتر از همصنفان خود صحبت میکند در مصاحبهای گفته بود: “کمیسیون ماده یک مافیایی عمل میکند و نمیگذارد صنف حرف خود را بزند. ما آنقدر از سال گذشته در این مورد مکاتبه کردهایم و هیچ توجهی به آن نشده است که خسته شدهایم.”
وی این را هم گفته بود که “حتما برای عدهای منافعی دارد که تعرفه نوتبوک را افزایش دادهاند و اگر نه کاملا مشخص است که با افزایش تعرفه و در پی آن افزایش قاچاق درآمد دولت کاهش مییابد. تمام فعالان این صنف به فقدان توانمندی تولید داخل در این حوزه تاکید دارند، بنابراین پافشاری روی افزایش تعرفه کمی مشکوک به نظر میرسد.”
بروز یک تناقض در سال ۹۴
این فریادها اما راه به جایی نبرد و وزارتخانه صنعت در دوره مدیریت محمدرضا نعمتزاده، بدون هیچ توجهی به نظراتی که به شکل علنی و مکاتبات غیر علنی از سوی اصناف، اتحادیه و فعالان این حوزه انجام میشد، در سال ۹۴ نیز سیاست افزایش پلهکانی تعرفه واردات نوت بوک را ادامه داد.
به این ترتیب ۵ درصد دیگر نیز روی تعرفه واردات نوتبوک گذاشته شد تا برای همه روشن شود که تصمیمهایی از این دست نیازی به استعلام، بررسی تبعات و نظرات فعالان این عرصه ندارد.
در این مدت حتی اعلام کاهش تقریبا ۵۰ درصدی آمار واردات رسمی لپتاپ از سوی گمرک نیز نتیجهای در تغییر تصمیم نعمتزاده نداشت.
نکته عجیبتر ماجرا اما جایی بود که وزارتخانه تحت امر نعمتزاده در همان سال ۹۴ تصمیمی مغایر با تصمیم قبلی خود، یعنی حمایت از تولید داخلی لپتاپ گرفت. این وزارتخانه به عنوان متولی تنظیم بازار تولید، صادرات و واردات، در آن سال فهرستی شامل ۲۲۷ قلم کالای تولید داخل را به دستگاههای دولتی ابلاغ کرد که خرید نمونه خارجی آنها ممنوع شده بود. با جستوجو در این اقلام اما اثری از لپتاپ یعنی کالایی که وزارت صنعت تولید آن را تایید کرده بود و برای حمایت از آن تعرفه واردات لپتاپ را افزایش داده بود، پیدا نشد!
به نحوی که این موضوع حتی اعتراض شرکت دارای پروانه تولید لپتاپ را در پی داشت.
ادامه تعرفههای نعمتزاده
با وجود این تصمیم متناقض در وزارتخانه نعمتزاده، یعنی صدور مجوز تولید لپتاپ و افزایش تعرفه واردات از یک سو و قرار نگرفتن لپتاپ در لیست کالاهای تولید داخل از سوی دیگر، اما تعرفههای واردات نوت بوک به حالت قبلی نیز باز نگشتند.
گویی وزارت صنعت نعمتزاده، فراموش کرده بود که بابت حمایت از تولیدی که خود آن را در لیست حمایت از تولید قرار نداده بود، تعرفههای واردات نوتبوک را بالا برده است. لذا این پرسش که پس افزایش این تعرفهها به بهانه حمایت از تولید، که این بار حتی اعتراض شرکت دارای مجوز تولید را نیز در کنار واردکنندگان قانونی، اتحادیه فناوران رایانه، سازمان نظام صنفی رایانهای، مجمع عالی واردات و در یک کلام تمام فعالان کشور، به همراه داشت، مشخصا برای حمایت از چه چیزی یا چه کسانی به حالت قبل بازنگشت، پرسش بیپاسخی است.
به عبارت دیگر وزارت صنعت نعمتزاده، لپتاپ را در فهرست کالاهای حمایت از تولید داخل قرار نداده بود، اما همزمان تعرفه واردات نوتبوک را برای حمایت از تولید داخل بالا نگه داشت!
مخلص کلام آنکه تا روزی که محمدرضا نعمتزاده در دولت نخست روحانی، وزارت صنعت را در دست داشت، تمامی اعتراضات و مکاتبات راه به جایی نبرد.
خروج نعمتزاده و پایان تصمیم نعمتزاده
۴ سال بعد یعنی در ۲۹ تیرماه سال ۹۶ و آغاز دولت دوم حسن روحانی، محمد شریعتمداری گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت توانست از مجموع ۲۸۸ رأی مأخوذه نمایندگان، با ۲۴۱ رأی موافق، ۲۵ رای مخالف، ۲۰ رای ممتنع و ۲ رأی باطله راهی وزارت صنعت پرحاشیه شد.
با تغییر کابینه اما امیدها برای اصلاح تصمیمات نادرست نعمتزاده افزایش یافت و تحرکات جدیدی برای رساندن صدای فعالان صنف ICT به وزیر جدید افزایش یافت. به این ترتیب مکاتبات گستردهای از سوی اتحادیه فناوران رایانه و انجمن صنفی رایانهای در دستور کار قرار گرفت تا شاید ۴ سال اصرار و پیگیری و ارایه آمار و مستندات، منجر به اصلاح تعرفه واردات نوت بوک شود.
اتفاقی که در نهایت و با خروج نعمتزاده از وزارت صنعت، محقق شد و تعرفه واردات نوتبوک که در سال ۹۲ از ۴ درصد به ۱۰ درصد و در سال ۹۳ به ۱۵ درصد افزایش یافته بود، به ۵ درصد کاهش پیدا کند تا متعاقب آن شاهد کاهش حجم قاچاق این کالا، کاهش قیمت تمام شده برای مردم و مصرفکنندگان و افزایش درآمدهای دولت از محل واردات قانونی لپتاپ باشیم.
خساراتی بیعقوبت
اما اینکه در ۴ سال گذشته و به دنبال تصمیم غیرکارشناسی وزارت صنعت نعمتزاده، چه خساراتی متوجه دولت، مردم و شرکتهای فعال در این حوزه شد، به بررسی آمار گمرکات، افزایش قیمتهایی که از جیب مردم رفت و شرکتهایی که متضرر شدند، نیازمند است.
هفتهنامه عصر ارتباط اما خود نیز یکی از قربانیان تصمیم نعمتزاده بود. ما از جمله رسانههایی بودیم که پیگیر چرایی این تصمیم و تبعات آن بودیم که در نهایت شکایت شرکت دارای مجوز تولید، منجر به صدور حکم صد ضربه شلاق برای مدیر مسوول هفتهنامه عصر ارتباط شد! تصمیمی که حالا به حالت سابق یعنی ۴ سال قبل بازگشت.
به گفته فعالان بازار تصمیمی که در دوران ۴ ساله نعمتزاده گرفته شد، البته همچنان نمونههای مشابه دیگری نیز دارد.
پرسش اینجاست که چه کسی با پایان دوران وزارت محمدرضا نعمتزاده او را مورد سوال و بازخواست قرار خواهد داد که چرا تصمیمی بر خلاف نظرات تمامی کارشناسان و فعالان حوزه ICT گرفته و حتی در وزارتخانهاش حتی تصمیمی بر خلاف تصمیم تعرفهای خود گرفته است؟!
البته نقدی نیز به رییس جمهوری وارد است که چگونه در دو دولت تحت امر او دو تصمیم کاملا متفاوت از هم گرفته میشود؟ اصولا ۴ سال انتقاد از تصمیم و عملکرد یک وزیر چگونه باید به شخص رییس جمهوری منتقل شود؟
وزیر میلیاردر ویژهخوار را عزل کنید
محمدرضا نعمت زاده اما تنها مورد انتقاد فعالان حوزه ICT آن هم تنها در یک قلم مشخص نبود. او در دوران وزارت خود بارها و بارها به علت مشکلات و انتقاداتی که سیاستها و رویکرد او به وجود آورده بود، راهی مجلس شده بود و از نظر حضور در مجلس، انتقادات رسانهای تقریبا رکورددار است. او در دوران وزارت خود ۳ کارت زرد از مجلس نیز در کارنامه کاری خود جمع کرد.
اگرچه هیچ کدام از این فشارها، مشکلات و حاشیهها مانع کار او تا آخرین روز حضورش در وزارت صنعت نشد.
یکی از صریحترین انتقادات از عملکرد محمدرضا نعمتزاده نامهای بود که در تاریخ یازدهم بهمنماه سال ۹۵ توسط احمد توکلی به عنوان رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری نوشته شد.
این نماینده سابق مجلس در نامه خود به جهانگیری از محمدرضا نعمتزاده با عنوان وزیر میلیاردر ویژهخوار یاد کرد و خواستار عزل فوری وی شده بود.
محورهای نامه توکلی که البته مثل بقیه پیگیریها، شکایات و انتقادات با بیتوجهی از سوی مسوولان بالادستی نعمتزاده یعنی حسن روحانی و اسحاق جهانگیری مواجه شد، به این شرح بود:
درخواست وزیر مذکور برای آنکه گمرک ایران از جریمه قانونی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی شرکت الجی به خاطر تقلبات گمرکی این شرکت، چشم بپوشد.
تلاش نعمتزاده برای خارج ساختن محصولات پتروشیمی از بورس کالا با بخشنامه غیرقانونی معاونش (همراه او در شرکت هرمزان تجارت گستر کیش) که طبق برآورد کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، ویژه خواری سالانه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را برای معدودی تولیدکننده این صنعت در پی دارد.
مدیرعامل، رئیس هیات مدیره یا عضو هیات مدیره بودن آقای نعمتزاده در ۱۹ شرکت بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲
پستهای همسر نعمتزاده، خانم مریم بختیار و دخترانش شبنم و زینب نعمتزاده در ۱۰ شرکت به عنوان مدیرعامل، رئیس، نایبرئیس و عضو هیات مدیره یا بازرس
لزوم مراقبت از نعمتزادهها
محمدرضا نعمتزاده از وزارت صنعت رفت، بیآنکه مشخص شود نتیجه و عقوبت کارت زردهای مجلس، نامه توکلی و انبوهی از نامههای مشابه از فریاد انتقادات و خرد شدن فعالان بازار و خسارت به جیب مردم و کشور به کجا رسید.
آری ظاهرا مدیران اجرایی نیز میدانند که تصمیمات آنها هر میزان خسارت، اتلاف منابع و اعتراض به بار آورد، عملی مجرمانه محسوب نشده و اشکالی پیش نمیآورد.
اما همانطور که ذکر شد گفته میشود مشکلات و تعرفههای مشابه آنچه نعمتزاده در دامن کشور گذاشت، همچنان در برخی بخشها وجود دارد. موضوعی که باید مراقب آن بود تا باعث شکلگیری تصمیمات به سبک نعمتزاده نشود و از این پس این تصمیمگیران باشند که مورد خطاب و فشار قرار بگیرند نه خود تصمیمات.
بخشی از تبعات تصمیم نعمتزاده به روایت آمار
با افزایش تعرفه لپتاپ، شرکتهای پاسخگو به مرور از چرخه عرضه این کالا خارج شده و شرکتها و فروشگاههای کوچکتر جای آنها را گرفتهاند که آنها هم بهدلیل ناتوانی در رقابت با کالای قاچاق که بسیار ارزانتر از قیمت کالای رسمی تمام میشود، در حال خروج از این بازار هستند.
در جدول زیر آمار رسمی واردات گمرک از سال ۹۰ تا سال ۹۵ مشاهده میشود. در ستون تعداد لپتاپ، کاهش واردات این محصول ملاحظه میشود که در مقایسه با آمار جهانی تولید و فروش لپتاپ (۲۵.۸ درصد)، شاهد کاهش ۶۸.۵ درصدی این کالا از مبادی رسمی است که بخشی از آن از مبادی غیررسمی تامین شده و بخش دیگر آن بهدلیل افزایش قیمت کالا از سبد خانوادهها حذف شده است.
ستون بعدی میانگین قیمت اظهارشده کالاست که در مقایسه با سال ۹۰، هر سال شاهد کاهش قیمت اظهارشده هستیم و در نهایت از ۴۲۵ دلار به ۱۸۰ دلار رسیدهایم.
| سال | وزن(کیلوگرم) | ارزش ریالی |
ارزش دلاری |
تعداد لپتاپ | نرخ ارز |
میانگین قیمت اظهارشده دلار |
کاهش واردات از گمرک |
| ۱۳۹۵ |
۱,۴۵۱,۱۹۱ |
۲,۰۶۵,۶۶۹,۱۷۶,۱۵۳ |
۶۵,۳۶۰,۵۸۷ |
۳۶۲,۷۹۸ |
۳۱,۶۰۴ |
۱۸۰ |
۱۷.۷۰% |
|
۱۳۹۴ |
۱,۷۶۳,۳۴۸ |
۱,۸۱۹,۲۴۷,۳۲۲,۶۴۸ |
۶۱.۷۵۸.۶۵۹ |
۴۴۰,۸۳۷ |
۲۹,۴۵۷ | ۱۴۰ | ۳۷.۲۶% |
| ۱۳۹۳ | ۲,۸۱۰,۴۳۴ |
۴,۲۵۹,۲۱۱,۶۰۸,۱۰۶ |
۱۶۱,۰۷۲,۳۷۲ |
۷۰۲,۶۰۸ |
۲۶,۴۴۳ | ۲۲۹ |
۴.۰۲% |
| ۱۳۹۲ | ۲,۹۲۸,۲۷۹ |
۵,۱۵۱,۰۰۰,۹۳۳,۱۹۲ |
۲۰۶,۸۹۳,۶۰۷ |
۷۳۲,۰۷۰ |
۲۴,۸۹۷ | ۲۸۳ | -۱۰.۰۸% |
| ۱۳۹۱ | ۲,۶۶۰,۱۱۱ |
۴,۴۲۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۷,۹۶۷,۱۴۵ |
۶۶۵,۰۲۸ |
۱۴,۳۸۰ | ۴۶۳ | ۴۲.۰۱% |
| ۱۳۹۰ | ۴,۵۸۷,۴۰۸ |
۵,۳۵۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۷,۹۸۳,۵۵۱ |
۱,۱۴۶,۸۵۲ |
۱۰,۹۷۱ | ۴۲۵ | ۰.۰۰% |
http://www.irica.gov.ir/Portal/home
(توضیح : وزن میانگین هر لپتاپ چهار کیلوگرم محاسبه شده است)
(تعرفه: ۸۴۷۱۳۰۲۰: ماشینهای خودکار دادهپردازی شخصی( pc) کیفی (note book))
از طرف دیگر حجم واردات به ۳۰ درصد از واردات سال ۱۳۹۰ رسیده است، درصورتیکه تقاضای بازار کشور در حال حاضر حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار دستگاه در سال برآورد شده است.
آمار غیررسمی از صادرات لپتاپ از کشور امارات عربی متحده که تامینکننده ۹۰ درصد بازار لپتاپ ایران است، نشان میدهد که تنها از این کشور ۵۱۰ تا ۵۵۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۵ به ایران صادر شده است که این آمار شامل ورود کالا از مالزی، سنگاپور، اروپا و غیره نمیشود.
در مقایسه با آمار رسمی واردات گمرک، مشاهده میشود که بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار لپتاپ از کانالهای غیررسمی وارد کشور شده و بهفروش رفته است.
| January 2017 till Dec 2017 | January 2016 till Dec 2016 |
Region – UAE Notebooks |
|
2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 |
2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 |
|
|
۵۲۱,۰۴۱ ۵۱۸,۵۱۳ ۴۴۸,۲۵۱ ۴۹۹,۰۰۳ |
۴۲۵,۳۵۷ ۵۰۰,۷۲۹ ۴۴۵,۱۴۸ ۵۲۶,۷۸۰ |
Grand Total |
منبع آمار : Information Data Corporation (IDC)
https://idc-cema.com/eng/about-idc/company-overview
تعرفه ۱۵ درصد و کاهش درآمد دولت
اگر قیمت هر لپتاپ با مصارف عمومی را از ۲۰۰ دلار تا ۴۰۰ دلار در نظر بگیریم، به قیمت میانگین ۳۰۰ دلار برای هر دستگاه خواهیم رسید که ۱۲۰ دلار از قیمت میانگین اظهارشده در گمرک بالاتر است و از طرفی چنانچه بهطور خوشبینانه تعداد لپتاپهای قاچاق را حداقل ۱۰۰ هزار دستگاه در سال فرض کنیم، شاهد کاهش درآمد دولت به میزان ۱۱۸ میلیارد ریال، آنهم با محاسبه بر مبنای تعرفه ۵ درصد خواهیم رسید.
درآمد با تعرفه ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۵ : ۴۹۵,۷۵۷,۴۴۱,۷۶۴ ریال
درآمد با تعرفه ۵ درصد با احتساب هر لپتاپ ۳۰۰ دلار و ورود از کانال رسمی در سال ۱۳۹۵: ۶۱۴,۳۰۳,۲۵۵,۶۶۴ ریال
_(منبع:عصرارتباط)
