جابه‌جایی مدیران نباید تاثیری بر واگذاری ها داشته باشد

جابه جایی مدیران مخابرات از نظر حقوقی نباید هیچ نقشی در تاخیر یا تقدم واگذاری سیم کارت‌های ثبت نام شده در بهمن ماه سال گذشته داشته باشد.
رمضانعلی صادق‌زاده رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا افزود: چه مدیر تغییر کند چه تغییر نکند باید طبق تعهداتی که ایجاد شده عمل کنند و واگذاری‌ سیم‌کارت‌ها صورت گیرد.
وی ابراز داشت: طبق اظهارات مسوولان ارشد وزارت ارتباطات اعلام کردند که کلیه 5/7 میلیون کارت‌های ثبت نام شده را در سال 85 واگذار می‌کنند بنابراین جا به جایی مدیریت و استعفا یا عدم استعفا رییس هیات مدیره شرکت مخابرات نباید در تعهدات وزارت ارتباطات تاثیری داشته باشد.
رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس نیز تاکید کرد که مجلس پیگیری می‌کند تا واگذاری‌ها طبق جداولی که در 27 فروردین تعیین می‌شود به موقع صورت گیرد.
وی با اشاره به پیش بینی تعداد ثبت نام کننده در بهمن ماه گذشته که پایین 5 میلیون بوده گفت: به همین دلیل GCهایی که انتخاب شده بودند یعنی شرکت‌های زیمنس، اریکسون و نوکیا با افزایش ظرفیت تا 5 میلیون برنده مناقصه شدند‏، اما ثبت نام‌های صورت گرفته حدود 5/7 میلیون بود که 25 درصد افزایش ظرفیت به وجود آمد.
صادق‌زاده ادامه داد: وزارت ارتباطات سعی دارد تا آن 25 درصد اضافه‌ را نیز توسط همین GCها صورت گیرد بنابراین اگر چه پیش بینی برای ثبت 5 میلیون بود‏، اما به وسیله همین GCها قابل توسعه برای 25 درصد بعدی بیش از انتظار است.
رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس یادآور شد: وزارت ارتباطات پس از ثبت نام اعلام کرده بود که همه تعهدات را نمی‌تواند در سال 85 انجام دهد و بخشی از آن را به سال 86 انتقال می‌یابد، اما اخیرا اعلام کردند که براساس تصمیماتی که گرفته شده افزایش ظرفتی هر چه سریعتر انجام می‌شود تا کلیه 5/7 میلیون در سال 85 واگذار شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره سیم کارت‌های اعتباری گفت: شرکت تالیا نیز که باید در اواخر سال 84 دو میلیون سیم کارت اعتباری را در تهران و مراکز استانها و شهرهای بزرگ واگذار می‌کرد تنها چهارصد و هفتاد هزار واگذار کرده بود که از برنامه عقب بود‏، اما در جلسه‌ای که به عنوان حکم در کمیته ارتباطات مخابرات برگزار کردیم از مسوولین وزارت ارتباطات و شرکت تالیا دعوت شد تا مشکلات را مطرح کنند.
وی ادامه داد: در آن جلسه طرفین یکدیگر را متهم می‌کردند، اما با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که بخشی از این عملی نشدن به دلیل قصورات بوده که از طرفین خواستیم تا ظرف مدت یک ماه به تفاهم برسند و واگذاری‌ها با چند ماه تاخیر انجام ‌شود.
وی ابراز امیدواری کرد: در سال 85 شرکت تعاونی رفسنجان به عنوان ستون واگذاری سیم کارت اعتباری بتواند به بقیه تعهداتش عمل کند.