ایران

جای خالی سامانه مزایده اموال غیرمنقول در قوه قضاییه

هفته گذشته تماسی از سوی یکی از مخاطبان با تحریریه عصر ارتباط برقرار شد تا با وجود مشکلاتی در تشریفات مزایده اموال غیر منقول در اجرای احکام دادگستری‌ها مواجه شویم. ماجرا از این قرار است که خانه‌هایی به دلایل مختلف از جمله پرداخته نشدن اقساط وام، بدهی یا سایر دلایل به مزایده گذاشته می‌شوند با روش‌ها و...

هفته گذشته تماسی از سوی یکی از مخاطبان با تحریریه عصر ارتباط برقرار شد تا با وجود مشکلاتی در تشریفات مزایده اموال غیر منقول در اجرای احکام دادگستری‌ها مواجه شویم.

ماجرا از این قرار است که خانه‌هایی به دلایل مختلف از جمله پرداخته نشدن اقساط وام، بدهی یا سایر دلایل به مزایده گذاشته می‌شوند با روش‌ها و تشریفاتی که ده‌ها سال پیش در قانون تصویب شده‌ و امروز چندان کارایی و موضوعیتی ندارند.  

براساس قانون، خانه‌هایی که برای مزایده قرار داده می‌شوند می‌بایست یا در یکی از روزنامه‌ها آگهی شوند؛ که طبیعی است به سبب تعدد بسیار زیاد روزنامه‌ها در سالیان اخیر عملا امکان بررسی تمام آنها برای خریداران و متقاضیان واقعی و احتمالی وجود ندارد. یا روی دیوار همان ملک آگهی مزایده ثبت شود که نهایتا افراد محله‌ای که ملک در آن قرار گرفته مطلع می‌شوند. یا در ساختمان دادگستری‌های سراسر کشور اعلامیه مزایده درج شود که آن هم برای بسیاری از خریداران عملا شدنی به نظر نمی‌رسد.

مطابق ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی، نشر آگهی برای فروش اموال غیرمنقول در اجرای احکام دادگستری باید در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی شود و اگر روزنامه محلی نیز وجود نداشته باشد یا ارزش مال تا 20 هزار تومان باشد در این صورت الصاق آگهی در محل، جایگزین نشر آگهی در روزنامه می‌شود.

نگاهی گذرا به این قانون و تعیین ارزش مالی 20هزار تومانی برای مال گویای آن است که این قانون مربوط به سال‌ها پیش بوده و از یکسو نرخ تعیین شده و از سوی دیگر تعدد روزنامه‌ها از دیگر مسایلی است که می‌تواند مشکل‌زا تلقی شود.

در چنین شرایطی این شائبه و ابهام نیز مطرح می‌شود که شاید ملک با قیمت پایه کارشناسی که معمولا بسیار پایین‌تر از عرف بازار و قیمت‌های رایج و کاذب است، به اطلاع افرادی خاص و محدود رسیده و سپس به فروش برسد.

لذا برای جلوگیری از هرگونه شبهه این امکان وجود دارد تا با راه‌اندازی یک سامانه آنلاین جامع که تمام مزایده‌های اموال غیرمنقول دادگستری‌ها در آن ثبت شده، شرایطی فراهم شود تا کسانی که ملکشان به فروش گذاشته شده کمتر ضرر کنند و هم دست سودجویان و دلال‌ها کوتاه شده و متقاضیان واقعی که خواهان خرید این املاک هستند، در شرایط برابر، اطلاعات دقیق و مشخصی را در اختیار داشته باشند و در نهایت به این ترتیب زمینه ابهام و شائبه سودجویی نیز برچیده شود. (منبع:عصرارتباط)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا