جهش هزینه رجیستری موبایلهای لوکس
واردات تلفن همراه به کشور از دو مسیر اصلی «تجاری» و «مسافری» انجام میشود؛ مسیرهایی که هرکدام مبانی ارزی و سازوکارهای متفاوتی برای محاسبه حقوق ورودی، مالیات و عوارض دارند. در مسیر تجاری، مبنای محاسبه نرخ ارز برای تعیین حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مرکز مبادله (تالار اول) در اخرین هفته اسفند ۱۴۰۳ است که در محدوده ۷۰ هزار تومان برای هر دلار تعیین شده است و به حکم قانون امکان تغییر ندارد. در مقابل، در مسیر مسافری، مبنای محاسبه عوارض فعالسازی و رجیستری گوشیها بر اساس «نرخ سنایی» یا نرخ اسکناس مسافرتی تعیین میشود.
از اواخر تابستان ۱۴۰۴ با جهش نرخ ارز در بازار آزاد، اختلاف میان هزینه تمامشده واردات تجاری و مسافری بهطور محسوسی افزایش یافت. همین فاصله قیمتی، زمینهساز رشد قابل توجه واردات تلفن همراه از مسیر مسافری شد؛ بهویژه در بخش گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار که عمدتاً شامل مدلهای پرچمدار و گرانقیمت هستند. در این بازه، فعالان بازار از افزایش ثبت گوشیهای مسافری و فشار مضاعف بر سامانه رجیستری خبر میدادند؛ روندی که بهگفته کارشناسان، نهتنها تعادل بازار را برهم زد، بلکه رقابت نابرابری را میان واردکنندگان رسمی و مسیر مسافری ایجاد کرد.
مطابق مقررات، گوشیهای وارداتی بالای ۶۰۰ دلار در مسیر تجاری مشمول عوارض پلکانی ۳۰ درصدی هستند. علاوه بر این، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده و تا ۱۸ درصد سود واردکننده نیز به هزینهها افزوده میشود. در حالی که واردکنندگان تجاری ملزم به ارائه گارانتی رسمی، خدمات پس از فروش و ایفای تعهدات قانونی هستند؛ الزاماتی که اگرچه به نفع مصرفکننده نهایی است، اما هزینههای جانبی واردات رسمی را بالا برده و قدرت رقابت این مسیر را کاهش میدهد.
در نقطه مقابل، مسیر مسافری به دلیل سازوکار متفاوت محاسبه حقوق ورودی و مالیات، تا پیش از ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، هزینه بسیار کمتری را به واردکنندگان خاکستری بازار تحمیل میکرد. همین تفاوت باعث شد در ماههای اخیر، بخش قابل توجهی از گوشیهای پرچمدار از این مسیر وارد کشور شود؛ بهعبارت دیگر واردکنندگان خاکستری از مسیر مسافری برای عرضه تجاری این کالا در ویترینهای خردهفروشی استفاده میکردند.
بهتازگی بانک مرکزی با صدور دستور و ابلاغیهای، نرخ سنایی را بهروزرسانی کرده و مبنای محاسباتی عوارض رجیستری گوشیهای مسافری را به نرخ تالار دوم مرکز مبادله تغییر داد. بر این اساس، نرخ سنایی از ظهر چهارشنبه با رشد حدود ۳۵ درصدی به ۱۰۷ هزار تومان افزایش یافت؛ تصمیمی که بهطور مستقیم منجر به افزایش هزینه رجیستری موبایل، بهخصوص گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار، شد و فاصله هزینهای مسیر مسافری با واردات تجاری را بهصورت موقت کاهش داد.
با وجود این، اجرای با تأخیر بهروزرسانی نرخ سنایی باعث شد در مقطع زمانی حساسی، هزینه رجیستری گوشیهای مسافری همچنان بهطور قابل توجهی پایینتر از مسیر تجاری محاسبه شود و همین امروز نیز یک فاصله حدود ۵۰ درصدی میان واردات مسافری و تجاری باقی مانده است. اکنون با اعمال نرخ جدید، انتظار میرود بخشی از جذابیت مسیر مسافری برای واردات پرچمداران کاهش یابد، هرچند فعالان بازار معتقدند تا زمانی که مبانی ارزی و هزینهای دو مسیر بهصورت شفاف و پایدار متعادل نشود، امکان تکرار این نوسانات همچنان وجود خواهد داشت. (تسنیم)
