در این بیانیه تأکید شده است که با وجود وعده رئیسجمهور برای تشکیل این کمیته، پس از گذشت چهل روز همچنان ابهامات درباره نحوه مدیریت ارتباطات در ساعات بحرانی، قطع اینترنت و مخالفت با ارائه دسترسیهای اضطراری باقی مانده است.
بیانیه با اشاره به خسارتهای گسترده ناشی از قطع اینترنت، خواستار ارائه گزارش دقیق از میزان این خسارتها و بررسی این موضوع شده است که چه بخشهایی از آسیبها در صورت توسعه کامل و کارآمد شبکه ملی اطلاعات قابل پیشگیری بوده است. متخصصان همچنین پرسیدهاند که تعلل در قطع یا مدیریت ارتباطات در لحظات حساس چگونه رخ داده و نقش مدیران وزارت ارتباطات در این تصمیمات چه بوده است.
در بخش دیگری از بیانیه که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده، انتقاداتی درباره عملکرد وزارت ارتباطات در اجرای تکالیف شبکه ملی اطلاعات مطرح شده و تصریح شده است که بخشی از خسارتهای واردشده به مردم و اقتصاد دیجیتال ناشی از ترک فعل یا اجرای ناقص وظایف این وزارتخانه در بندهای مختلف طرح کلان شبکه ملی اطلاعات است؛ از جمله توسعه جویشگر بومی، ارتقای سامانههای DNS، بیاثرسازی محدودیتهای خارجی و ایجاد سازوکارهای ارائه اینترنت در شرایط بحرانی.
بیانیه همچنین به موضوع مخالفت با ارائه دسترسیهای اضطراری در زمان بحران اشاره کرده و میگوید برخی جریانها با طرح موضوع «اینترنت طبقاتی» مانع ارائه این دسترسیها شدند و سیاستگذار را در برابر دوگانه «همه یا هیچ» قرار دادند. در ادامه، مسدودسازی پیامرسانهای داخلی نیز یکی از تصمیمات مورد سؤال عنوان شده و از نهادهای مسئول خواسته شده است منطق امنیتی این اقدام و پیامدهای آن بر اعتماد عمومی را توضیح دهند.
امضاکنندگان بیانیه تأکید کردهاند که پاسخ شفاف و مستند به این پرسشها، حق مردم و لازمه ارتقای حکمرانی سایبری کشور است و انتظار میرود قوه قضائیه و مجلس با بررسی دقیق ترک فعلهای احتمالی، از تکرار خسارتهای مشابه جلوگیری کنند.
