درخواست وزارت بازرگانی برای کاهش تعرفه گوشی

پیشنهاد کاهش ۴۵ درصدی واردات گوشی تلفن همراه از ۶۰ به ۱۵درصد توسط وزارت بازرگانی به ریاست جمهوری ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این پیشنهاد طی هفته گذشته از سوی وزارت بازرگانی برای جلوگیری از مشکلات پیش‌آمده برای مصرف‌کنندگان و نیز جلوگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه ارائه شده است.

در همین رابطه نعمت‌الهی معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و توزیع‌کنندگان به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز پیشنهاد کاهش تعرفه واردات گوشی تا ۲۰ درصد را به کمیسیون ماده یک ارائه کرده است.

وی ادامه داد:‌قرار بود وزارتخانه‌های بازرگانی، مخابرات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا طی نامه‌ای خواستار کاهش تعرفه واردات گوشی به کشور شوند.

نعمت‌الهی با بیان اینکه در حال حاضر ریسک قاچاق گوشی به کشور۱۰ درصد است، تأکید کرد: اگر تعرفه واردات ۱۰ درصد تعیین شود قاچاق حذف شده و هرچه میزان تعرفه واردات افزایش یابد به همان میزان قاچاق نیز افزایش پیدا می‌کند.

گزارش فارس حاکی سات: هم‌اکنون ۸۰ تا ۸۵ درصد گوشی‌های تلفن همراه که حداقل ۶ میلیون عدد را شامل می‌شوند به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

معاون سازمان حمایت به مشکلات پیش‌آمده به خاطر تعرفه بالای واردات گوشی اشاره و عنوان کرد: نبود ظرفیت رجیستر (ثبت سریال) در شبکه ارتباطات سیار، نارضایتی و ضرر و زیان مردم و عدم دریافت حقوق دولت از جمله مشکلات قاچاق گوشی به کشور است.

وی گفت: در طی ۲ ماهه نخست سال ۸۸ با تعرفه ۴ درصد حدود ۸۰۰ هزار گوشی به صورت رسمی وارد کشور شده و این در حالی است که در ۱۰ ماهه سال گذشته پس از اعمال تعرفه ۶۰ درصدی تنها ۷۰۰ هزار گوشی به صورت رسمی به کشور وارد شده است.

نعمت‌الهی افزود: نیاز بازار به گوشی تلفن همراه در سال ۸۴ حدود ۵/۳ میلیون و در سال ۸۵ حدود ۸ تا ۱۰ میلیون گوشی بوده است که تنها یک میلیون از این تعداد به صورت رسمی وارد کشور شده است.