دوروف: قوانین جدید اینترنتی اسپانیا محدودکننده است

پاول دوروف، بنیان‌گذار تلگرام، با انتشار پیامی، از مقررات جدید دولت اسپانیا به رهبری «پدرو سانچز» انتقاد کرد و هشدار داد این قوانین می‌توانند این کشور را به سمت «نظارت گسترده دولتی» و محدودسازی آزادی بیان و حریم خصوصی کاربران سوق دهند.

پاول دوروف، در پیامی که در کانال رسمی خود منتشر کرده، از طرح‌های تازه دولت اسپانیا برای تنظیم‌گری فضای مجازی انتقاد کرده و آن‌ها را تهدیدی مستقیم برای آزادی اینترنت توصیف کرده است.
یکی از مهم‌ترین محورهای این قوانین، ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی همراه با الزام احراز هویت سنی است. دوروف هشدار می‌دهد که اجرای چنین طرحی نیازمند استفاده از مدارک هویتی یا داده‌های زیستی خواهد بود؛ اقدامی که می‌تواند به از بین رفتن ناشناس‌بودن کاربران و گسترش جمع‌آوری داده‌های گسترده منجر شود و در آینده به همه کاربران تعمیم یابد.
بر اساس این مقررات، مدیران پلتفرم‌ها در صورت عدم حذف سریع محتوای «غیرقانونی، نفرت‌پراکن یا مضر» با مسئولیت کیفری و حتی زندان روبه‌رو خواهند شد. دوروف معتقد است چنین فشاری، پلتفرم‌ها را به سمت سانسور بیش‌ازحد سوق می‌دهد و باعث حذف محتوای انتقادی، روزنامه‌نگاری مستقل و حتی نظرات عادی کاربران خواهد شد.
در بخش دیگری از این طرح، تقویت الگوریتمی محتوای «مضر» جرم‌انگاری می‌شود؛ موضوعی که به گفته دوروف می‌تواند به کنترل دولتی بر آنچه کاربران می‌بینند منجر شود و دیدگاه‌های مخالف را به حاشیه براند. همچنین الزام پلتفرم‌ها به پایش «ردپای نفرت و دوقطبی‌سازی» از دیگر موارد بحث‌برانگیز این قوانین است که به باور او، به‌دلیل تعاریف مبهم، می‌تواند به ابزاری برای سرکوب منتقدان دولت تبدیل شود.
دوروف از کاربران اسپانیایی خواسته نسبت به این تحولات هوشیار باشند و برای دفاع از حقوق دیجیتال خود اقدام کنند.

خشم دولت اسپانیا از مدیر تلگرام

اسپانیا در واکنش به انتقاد مدیرعامل تلگرام از برنامه‌های دولت این کشور برای اعمال ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال، پاول دوروف را به نشر اکاذیب و تلاش برای تضعیف نهادهای دموکراتیک متهم کرد.
به گزارش ایسنا، مداخله دوروف یک روز پس از آن صورت گرفت که ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی «ایکس»، پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا را به دلیل اقدامات پیشنهادی، یک «تمامیت‌خواه فاشیست واقعی» خواند که تنش‌های به سرعت در حال تشدید میان دولت‌های اروپایی و روسای قدرتمند فناوری جهانی را آشکار می‌کند.

موسس تلگرام در پیامی که بعد از ظهر چهارشنبه برای همه کاربران تلگرام در اسپانیا ارسال کرد، دولت سانچز را به «تحمیل مقررات جدید خطرناکی که آزادی‌های اینترنتی شما را تهدید می‌کند» متهم کرد و افزود که این اقدامات می‌تواند اسپانیا را «به یک دولت نظارتی تحت پوشش «حفاظت» تبدیل کند».

منابع دولتی اسپانیا گفتند: پیام بی‌سابقه دوروف به میلیون‌ها کاربر برای از بین بردن اعتماد به نهادها طراحی شده بود و نیاز به ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های پیام‌رسان موبایل را نشان داد.

آنها گفتند: «پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، از کنترل نامحدود خود بر این برنامه، برای ارسال پیام انبوه به همه کاربران در اسپانیا استفاده کرد، چندین دروغ منتشر کرد و حملات نامشروعی علیه دولت انجام داد. این اولین بار است که این اتفاق در تاریخ کشور ما رخ می‌دهد. اسپانیایی‌ها نمی‌توانند در جهانی زندگی کنند که در آن الیگارشی‌های فناوری خارجی می‌توانند تلفن‌های ما را با تبلیغات دلخواه خود پر کنند، صرفا به این دلیل که دولت اقداماتی را برای محافظت از افراد زیر سن قانونی و اجرای قانون اعلام کرده است.»

دوروف در اوت ۲۰۲۴ در پاریس به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد اتهامات کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان‌یافته، ترویج تروریسم و ‌قلدری سایبری دستگیر شد.

او به ظن عدم اقدام برای مهار استفاده مجرمانه از پلتفرم خود بازداشت شد و در نهایت به ۱۲ جرم متهم شد.

وی بعدا تحت نظارت قضایی آزاد شد و تمام اتهامات علیه خود را رد کرد و دستگیری خود را از نظر قانونی و منطقی پوچ توصیف کرد و گفت که بازرسان در تلاش برای یافتن هر اشتباهی هستند که من یا تلگرام مرتکب شده باشیم.

پس از دستگیری، تلگرام بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد: مدیر اجرایی این شرکت چیزی برای پنهان کردن ندارد و این ادعا که یک پلتفرم یا مالک آن مسئول سوءاستفاده از آن پلتفرم هستند، پوچ است.

در بیانیه دولت اسپانیا آمده است که دوروف عمدا یک معماری نظارتی حداقلی طراحی کرده که تلگرام را به فضایی مکرر برای فعالیت‌های مجرمانه مستند مانند قاچاق جنسی کودکان و قاچاق مواد مخدر تبدیل کرده و پرونده‌هایی در اسپانیا، فرانسه و کره جنوبی در دست بررسی است.

بر اساس گزارش گاردین، نگرانی‌های فزاینده در مورد اثرات مضر شبکه‌های اجتماعی، تعدادی از دولت‌ها، از جمله اسپانیا، انگلیس، یونان و فرانسه را به تصویب یا بررسی تصویب قوانین سختگیرانه‌تر سوق داده است. در دسامبر، استرالیا اولین کشوری بود که دسترسی کودکان زیر ۱۶ سال را به چنین پلتفرم‌هایی ممنوع کرد.