دولت فوراً سامانههای جینف و نشانی را تعطیل کند
یکی از موضوعات مهم در عملکرد بخشهای مختلف دولت در یک موضوع مشخص، جلوگیری از موازیکاری دستگاهها است. طبق قانون متولی اصلی اخذ کد پستی هر فرد و اتصال کد ملی به کد پستی همه جمعیت کشور، سامانه املاک و اسکان است؛ با این وجود برخی نهادها با اقدامی خلاف قانون و تحمیل هزینه اضافی به مردم، به دنبال موازیکاری با این سامانه املاک و اسکان هستند. سامانه جینف زیرنظر وزارت ارتباطات و سامانه نشانی زیرنظر وزارت کشور دو سامانه موازی و غیرقانونی هستند که فعالیت آنها باید طبق اعلام کمیسیون اصل نود مجلس سریعا متوقف شود زیرا مردم در مواجهه با این سامانههای متعدد و متضاد و غیرقانونی سردرگم میشوند.
توقف فعالیت سامانههای موازی، یک اقدام سلبی صرف نیست، بلکه مقدمهای برای تقویت سامانه مرجع یعنی سامانه املاک و اسکان و ارتقای کیفیت خدمات به مردم است. با حذف و از دسترس خارج کردن سامانههای جینف و نشانی، همه دستگاهها ناگزیر خواهند بود دادههای خود را از مسیر قانونی و واحد دریافت کنند؛ مسیری که ضمن حفظ حقوق شهروندان، امکان نظارت مؤثر و پاسخگویی نهادی را نیز فراهم میسازد. تمرکز دادهها در یک سامانه مشخص، همچنین بستر توسعه خدمات هوشمند و تصمیمسازی دقیقتر در حوزه مسکن را مهیا میکند.
در نهایت، اگر هدف استقرار واقعی دولت الکترونیک و حکمرانی دادهمحور است، چارهای جز پایان دادن به موازیکاریها وجود ندارد. توقف فعالیت سامانههای جینف و نشانی، گامی ضروری برای بازگرداندن نظم به نظام دادههای سکونتی کشور و اجرای دقیق قانون است. تنها با تمرکز دادهها در سامانه املاک و اسکان میتوان به شفافیت، عدالت و کارآمدی در سیاستگذاری مسکن دست یافت و اعتماد عمومی به سازوکارهای دیجیتال حاکمیت را تقویت کرد.
در همین رابطه با علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
نثاری با تاکید بر اهمیت ثبت اطلاعات سرپرستان خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان، گفت: هدف از این اقدام، یعنی سامانه املاک و اسکان شناسایی وضعیت مالکیت و مستأجری افراد برای برنامهریزی بهتر دولت در زمینه ساخت مسکن و ساماندهی قیمت رهن و اجاره است.
وی اظهار کرد: با وجود اینکه ۲۷ میلیون خانوار در کشور وجود دارد، تنها ۱۷ میلیون نفر از سرپرستان خانوار اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کردهاند. به همین دلیل، وزارت راه و شهرسازی به دنبال این است که با ارائه خدمات دولتی، افراد را به ثبت اطلاعات خود در این سامانه تشویق کند. به عنوان مثال، دریافت خدماتی همچون صدور چک، بیمهنامه خودرو و انشعاب گاز مشروط به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان خواهد بود.
وی همچنین به وجود سامانههای موازی در وزارتخانههای دیگر اشاره کرد و گفت: اگر این سامانهها به نحوی با سامانه ملی املاک و اسکان همکاری داشته باشند، میتوانند به تسریع در ثبت اطلاعات کمک کنند. اما اگر این فرآیند به صورت غیرقانونی باشد، مشکلاتی برای مردم ایجاد خواهد کرد.
نثاری با بیان اینکه عدم ثبت اطلاعات میتواند منجر به نارضایتی عمومی شود، افزود: امید است با همکاری بینبخشی و قانونی کردن فرآیندها، شاهد تسهیل در امور مربوط به مسکن و خدمات دولتی باشیم.
وی در پایان گفت: تنها راه اجرای کامل پروژه اتصال کد ملی به کد پستی تکمیل اطلاعات مردم در سامانه ملی املاک و اسکان است و همه دستگاهها ملزم به همکاری لازم با این سامانه هستند و همچنین باید سردرگمی و نارضایتی مردم در زمینه موازیکاری سامانههای جینف و نشانی پایان یابد و فعالیت هر دو سامانه متوقف شود و از دسترس خارج شوند.
«سامانه املاک و اسکان» مرجع رسمی برای اتصال کد ملی به کد پستی
در همین رابطه عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از استمرار فعالیت دو سامانه موازی زیر نظر وزارت کشور و وزارت ارتباطات، گفت: طبق قانون و مصوبه دولت، «سامانه املاک و اسکان» تنها مرجع رسمی برای اتصال کد ملی به کد پستی است و ادامه فعالیت سامانههای غیرقانونی «جینف» و «نشانی» مصداق «اقدام خلاف قانون» است.
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به روند طیشده در ساماندهی سامانه املاک و اسکان گفت: امروز بیش از ۸۰ میلیون کد ملی در سامانه املاک و اسکان ثبت شده و مسیر بسیار خوبی طی شده است. همکاری دستگاههای مختلف با پیگیری مجلس و همراهی دولت به نقطه بهینهای رسیده و سامانه به مرجع اصلی و قابل اتکا تبدیل شده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یکی از مهمترین چالشهای فعلی را موازیکاری دو سامانه ایجادشده در وزارت کشور و وزارت ارتباطات دانست و تأکید کرد: مجلس از ابتدا با ایجاد این موازیکاری مخالفت کرد. ما سامانه املاک و اسکان را تنها متولی قانونی اتصال کد ملی به کد پستی اعلام کردیم. اما برخی دستگاهها مثل شرکت ملی پست زیرمجموعه وزارت ارتباطات و سازمان ثبتاحوال زیرنظر وزارت کشور، اقداماتی خلاف قانون انجام دادند که هم برای مردم هزینهتراشی داشت و هم باعث اتلاف منابع عمومی شد.
وی افزود: با پیگیریهای مجلس، کمیسیون اصل ۹۰ و تمکین دولت، مقرر شد سامانههای موازی از دسترس خارج شوند تا مسیر قانونی واحد تثبیت شود؛ اما متأسفانه هنوز اتفاقی نیفتاده است. سامانههای غیرقانونی جینف و نشانی هنوز فعالاند. هر کسی در اینترنت جستوجو کند، میبیند که این سامانهها پایین نیامدهاند. این استمرار فعالیت یعنی هر ثانیه یک اقدام خلاف قانون در مجموعههای زیرنظر این دو وزارتخانه انجام میشود.وزارت کشور و وزارت ارتباطات باید بدون هیچگونه تعلل این دو سامانه را از دسترس خارج کنند. مصوبات دولت هم صراحت دارد که دستگاهها موظفاند تمام اطلاعات اتصال کد ملی و کد پستی را از سامانه املاک و اسکان دریافت کنند و ایجاد هر سامانه موازی ممنوع است.
قاسمی از مکاتبه رسمی کمیسیون اصل ۹۰ با دو وزارتخانه خبر داد و افزود: نامه رسمی ارسال شده و خواسته شده که این سامانهها فوراً غیرفعال شود. اما وقتی اقدامی صورت نمیگیرد، به این معناست که یک سهلانگاری جدی یا حتی بیاعتنایی به قانون رخ داده است.
وی هشدار داد: در صورت تداوم این وضعیت، مجلس ورود علنیتر خواهد داشت: «اگر این اهمال کاری ادامه پیدا کند، مجلس انتظار دارد که دو وزیر برای پاسخگویی دعوت شوند. سؤال از وزیر حتماً مطرح میشود، زیرا ادامه این روند قابل قبول نیست و با مسئولان مربوطه برخورد خواهد شد.
قاسمی در پایان گفت: سامانه املاک و اسکان تنها مرجع رسمی و قانونی کشور در اتصال کد ملی به کد پستی است و هیچ دستگاهی حق ایجاد سامانه موازی ندارد. توقف کامل سامانههای غیرقانونی باید فوراً انجام شود تا قانون اجرا شود و مردم هزینه اضافی و سردرگمی متحمل نشوند.
