روسیه به دنبال جدایی از اینترنت جهانی است؟
قرار است این مقررات در مارس ۲۰۲۶ اجرایی شود. این قواعد که در واکنش به «تهدیدهایی» با تعریفی کلی تدوین شدهاند، توانایی مقامها برای جدا کردن اینترنت روسیه از شبکه جهانی را در صورت ضروری تشخیص دادن، رسمیت میبخشند.
نگرانیها در ژانویه ۲۰۲۶ بیش از پیش افزایش یافت؛ زمانی که مجلس دوما در قرائت نخست، لایحهای را تصویب کرد که به سرویس امنیت فدرال (افاسبی) اختیار میدهد به اپراتورهای مخابراتی دستور دهد خدمات ارتباطی، از جمله اینترنت همراه و ثابت را برای افراد یا افراد یا گروههای مشخص تعلیق کنند.
در اوایل فوریه، مقامها شروع به کاهش سرعت تلگرام کردند؛ یکی از آخرین پلتفرمهای بزرگ خارجی که همچنان به طور گسترده در روسیه در دسترس است.
با این حال در عمل هنوز برای بیشتر کاربران روشن نیست که «قطع ارتباط از اینترنت جهانی» دقیقا چه معنایی دارد و گمانهزنیها از مسدودسازی برخی خدمات خارجی تا قطع بخش اعظم ترافیک برونمرزی را در بر میگیرد.
با این وصف آیا روسیه واقعا میتواند خود را از اینترنت جهانی جدا کند؟ از نظر فنی، کارشناسان میگویند پاسخ مثبت است، اما تنها به شکلی محدود و نابرابر. تحلیلگران به جای یک خاموشی واحد، از مجموعهای بسیار پیچیدهتر و چند پاره از کنترلها سخن میگویند که به صورت گزینشی اعمال میشوند و پیامدهایی غیرقابل پیشبینی دارند.
روسیه از نظر فنی چه کاری میتواند انجام بدهد؟
روسیه در دهه گذشته، چارچوبی فنی و حقوقی ایجاد کرده است که به دولت کنترلی بیسابقه بر نحوه جریان ترافیک اینترنت در داخل کشور میدهد. اینکه این زیرساخت تا چه اندازه میتواند کاربران روس را از اینترنت جهانی جدا کند، همچنان موضوع بحث میان فعالان حقوق دیجیتال و کارشناسان صنعت است.
مبنای این چارچوب در سال ۲۰۱۹ با قانون موسوم به «اینترنت حاکمیتی» گذاشته شد. این قانون که رسما به عنوان تدبیری برای تابآوری به منظور حفظ کارکرد بخش روسی اینترنت در صورت اختلالهای خارجی ارائه شد، به طور بنیادین نحوه حکمرانی اینترنت در روسیه را تغییر داد.
در پی تصویب این قانون، مسئولیت مدیریت ترافیک اینترنت از اپراتورهای مخابراتی منفرد به دولت منتقل شد و به مقامها قدرت داده شد که به طور متمرکز هدایت حرکت دادهها در سراسر کشور را در دست بگیرند.
در چارچوب این فرآیند، وزارت توسعه دیجیتال، ارتباطات فیزیکی روسیه با اینترنت جهانی را نقشهبرداری کرد و فهرستی رسمی از کابلهای برونمرزی و نقاط تبادل ایجاد کرد. این اقدام به دولت دیدی روشن از اینکه شبکههای روسی کجا و چگونه به زیرساخت خارجی متصل میشوند داد؛ پیششرطی برای هر تلاش جهت محدودسازی یا تغییر مسیر آن ترافیک.
این قانون همچنین ایجاد یک سامانه نام دامنه (دیاناس) تحت مدیریت دولت را الزامی کرد. بر اساس این سامانه، زمانی که کاربران تلاش میکنند به وبسایتی دسترسی پیدا کنند، این سرورهای تحت کنترل دولت هستند که تعیین میکنند سایت باز شود یا نشود، نه زیرساخت جهانی دیاناس.
در عمل، این بدان معناست که مقامهای روسیه میتوانند بدون اتکا به سامانه جهانی مورد استفاده در سایر کشورها برای هدایت ترافیک اینترنت، وبسایتها را مسدود یا مجاز اعلام کنند.
علاوه بر این، از اپراتورهای مخابراتی خواسته شد تجهیزات بازرسی ژرف بستهها (نوعی فیلتر بسته) را روی شبکههای خود نصب کنند؛ فرآیندی که تا سال ۲۰۲۳ تکمیل شد.
این فناوری امکان تحلیل ترافیک را فراهم میکند و به مقامها اجازه میدهد خدمات یا کارکردهای خاص را به طور گزینشی کند، مختل یا مسدود کنند، بدون آنکه دسترسی به کل اینترنت را قطع کنند.
ماریا کولومیچنکو، روزنامهنگار، کاهش سرعت یوتیوب را نمونهای از نحوه اعمال دقیق چنین کنترلهایی عنوان کرده است.
مقامها همچنین بارها آزمایش کردهاند که آیا بخش روسی اینترنت در صورت قطع شدن از زیرساخت خارجی میتواند به کار خود ادامه دهد یا نه. در جریان مجموعهای از مانورها، گزارش شد که اپراتورهای بزرگ ترافیک را تنها از طریق سرورهای داخلی هدایت مجدد کردند. در حالی که مقامها این آزمایشها را نشانهای از امکان عملکرد خودمختار اینترنت در روسیه توصیف کردند، کارشناسان مستقل گفتند این اقدامات اختلال قابلتوجهی برای کاربران عادی ایجاد کرد و هم امکانپذیری و هم شکنندگی چنین انزوایی را برجسته ساخت.
میخائیل کلیماریوف، فعال دیجیتال، استدلال کرد که در مجموع این اقدامات به این معناست که برای انزوای گسترده دیگر به زیرساخت فنی اضافی نیاز نیست. او گفت ابزارهای لازم برای محدودسازی اتصال برونمرزی و باقی گذاشتن تنها خدمات داخلی در دسترس، هم اکنون وجود دارد. به گفته او، آنچه نامشخص است این نیست که آیا این کار از نظر فنی ممکن است یا نه، بلکه این است که مقامها تا چه حد حاضرند سیستمی را که ذاتا پیچیده و مختلکننده است و مدیریت آن در مقیاس وسیع دشوار است، پیش ببرند.
قطع ارتباط کامل بعید است
اگرچه روسیه اکنون ابزارهای فنی برای محدودسازی شدید ترافیک اینترنت برونمرزی را در اختیار دارد، اما حفظ یک گسست تمیز یا دائمی از اینترنت جهانی در عمل دشوار خواهد بود.
یکی از محدودیتها، اقتصادی است. بانکداری مدرن، پرداختها، لجستیک، خدمات ابری، بهروزرسانیهای نرمافزاری و بخشهایی از اداره امور دولتی به تعامل مداوم با شبکههای خارجی وابستهاند. قطع کامل این پیوندها نه تنها کسبوکارهای خصوصی، بلکه خود سامانههای دولتی را نیز مختل خواهد کرد.
محدودیت دیگر عملیاتی است. انزوای گسترده، همچون یک خاموشی واحد و پایدار عمل نخواهد کرد. بلکه نیازمند مداخله مستمر در هزاران شبکه، خدمات و نقاط مسیریابی است، به ویژه در کشوری به وسعت و پیچیدگی جغرافیایی روسیه. آقای کلیماریوف استدلال کرد هرگونه تلاش در این مسیر به جای انتقالی کنترلشده، به اختلال گسترده منجر خواهد شد و نتیجه آن انزوایی نابرابر و ناپایدار خواهد بود، نه کامل یا دائمی.
همچنین هیچ مدرکی دال بر وجود یک نقشه منسجم و واحد برای قطع ارتباط وجود ندارد. اطلاعرسانی رسمی درباره این موضوع متناقض بوده است. در سال ۲۰۲۱، دمیتری مدودف، رئیسجمهور پیشین روسیه گفت این کشور از نظر فنی آماده قطع ارتباط از اینترنت جهانی است. یک سال بعد، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، چنین سناریویی را «عملا غیرممکن» توصیف کرد و هرگونه قصد برای دنبال کردن آن را رد کرد.
روسیه در عوض چه میکند؟
در حالی که این زیرساخت میتواند انزوای گسترده را ممکن سازد، مقامهای روسیه تا حد زیادی از فعال کردن چنین سناریویی پرهیز کردهاند. آنها بهجای تلاش برای یک گسست سراسری و یکباره از اینترنت جهانی، به شکل فزآیندهای به کنترلهای گزینشی و تدریجی متکی شدهاند که دسترسی را تضعیف میکند، اما شبکه را به طور کلی فعال نگه میدارد.
از زمان تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، ابزارهای ایجادشده تحت چارچوب «اینترنت حاکمیتی» با فعالیت و دقت فزآیندهای به کار گرفته شدهاند. پلتفرمهای بزرگ خارجی مانند فیسبوک یا اینستاگرام به طور کامل مسدود شدند، در حالی که وبسایتهای دیگر به شکل گزینشیتر محدود شدند.
مقامهای روسیه، به جای ممنوعیتهای فراگیر، با کاهش سرعت ترافیک، محدود کردن کارکردها یا بیثبات کردن پلتفرمها بهگونهای که کاربران را به سمت گزینههای دیگر سوق دهد، شروع به هدف قرار دادن خدمات یا قابلیتهای خاص کردند.
این تغییر سیاست به سوی مداخلههای جزئیتر، به نهادهای ناظر اجازه داده است محدودیتها را بدون ایجاد اختلالی که یک قطع کامل به همراه داشت اعمال کنند. با استفاده از فناوری کنترل ترافیک دیپیآی، مقامها میتوانند در انواع خاصی از ترافیک، مانند پخش ویدئو یا تماسهای صوتی، اختلال ایجاد کنند، در حالی که سایر بخشهای اینترنت دستنخورده باقی میماند.
از سال ۲۰۲۴ و به ویژه در سال ۲۰۲۵، اقدامهای منطقهای و موقت رایجتر شد. قطع اینترنت همراه در دهها منطقه اعمال شد که به طور رسمی به عنوان واکنشهای امنیتی به حملات پهپادی یا تهدیدهای دیگر توصیف شد. در عمل، این قطعیها به صورت نابرابر، اغلب به طور مکرر و با شفافیت اندک درباره دامنه یا مدت آن اعمال شدند.
در جریان چنین قطعهایی، مقامها دسترسی را به مدل فهرست سفید محدود میکنند که بر اساس آن تنها مجموعه محدودی از خدمات داخلی مورد تایید دولت در دسترس باقی میماند و امکان برقراری ارتباط پایه حفظ میشود، در حالی که دسترسی به سایر منابع آنلاین به شدت محدود میشود.
در اکتبر سال ۲۰۲۵، این رویکرد در حال تحول بیش از پیش رسمیت یافت؛ زمانی که یک فرمان دولتی به روسکومنادزور اختیار صریح برای مدیریت متمرکز ترافیک و در صورت ضروری تشخیص دادن، جدا کردن بخش داخلی اینترنت از شبکه جهانی از مارس ۲۰۲۶ اعطا کرد.
تحلیلگران تاکید میکنند این فرمان، اساسا ابزارهای جدیدی معرفی نکرد، بلکه اختیاراتی را که پیشتر در عمل اعمال شده بود، تجمیع کرد.
مفسران تاکید میکنند این الگو نشاندهنده کنترل رفتاری است نه انزوای کامل. با کندتر یا به طور متناوب غیرقابل دسترس کردن خدمات خارجی، مقامها هزینه دسترسی نامحدود را افزایش میدهند، بدون آنکه آن را به شکل کامل حذف کنند. به گفته مفسران، در گذر زمان این روند کاربران و کسبوکارها را تشویق میکند تا به سمت پلتفرمهای میزبانیشده داخلی و همسو با دولت مهاجرت کنند.
آندری دورونیچف، کارآفرین فناوری، این سیستم را چند پاره و بداههمحور توصیف کرد که بر اثر آزمایشهای پیاپی شکل گرفته است نه بر اساس یک طرح جامع واحد. آقای کلیماریوف استدلال کرد مقررات با سرعتی بیش از سیستمی که آن را اداره میکند در حال گسترش است و این امر قواعد همپوشان، مداخلات موردی و حوزههای خاکستری حقوقی ایجاد میکند.
این مسیر احتمالا به کجا خواهد انجامید؟
به گزارش بیبیسی کارشناسان میگویند رویکرد کنونی روسیه به جای یک لحظه واحد قطع ارتباط، به سمت بازشکلدهی تدریجی دسترسی به اینترنت در داخل کشور اشاره دارد، نه یک خاموشی کامل.
بیشتر مفسران نسبت به مقایسه مستقیم با چین هشدار میدهند. نظام کنترل آنلاین چین به تدریج و از مراحل اولیه توسعه اینترنت ساخته شد و از سوی یک اکوسیستم متراکم از پلتفرمهای داخلی که جایگزین خدمات خارجی شدهاند پشتیبانی میشود. در مقابل، روسیه در تلاش است کنترلها را بر شبکهای که پیشتر باز و به طور جهانی یکپارچه بوده سوار کند. آقای دورونیچف گفت این امر تکرار کامل مدل چین را دشوار میکند.
یک شبکه بسته به سبک کره شمالی نیز به طور گسترده غیرواقعبینانه تلقی میشود. چنین نظامهایی مستلزم انزوای سیاسی شدید و اقتصاد دیجیتال بسیار کوچکتر و سادهتر است. آقای دورونیچف گفت برای کشوری به اندازه روسیه، با میلیونها کسبوکار و نهاد دولتی وابسته به اتصال جهانی، حفظ شبکهای کاملا مهر و موم شده از نظر اقتصادی زیانبار و از نظر اداری سنگین خواهد بود.
در عوض، کارشناسان اغلب به سناریوی چندپارگی پایدار اشاره میکنند. بر اساس این مدل، دسترسی به اینترنت جهانی نه کاملا در دسترس است و نه کاملا غایب. اتصالها به طور متناوب کار میکنند، پلتفرمهای خارجی کندتر یا غیرقابل اعتماد میشوند و ابزارهای دور زدن وجود دارند اما استفاده از آنها به طور فزآیندهای پرهزینه، ناپایدار یا پرخطر میشود.
سرکیس داربینیان، وکیل حقوق دیجیتال، گفت در گذر زمان، اینترنت باز از یک وضعیت پیشفرض به امتیازی تبدیل میشود که حفظ آن مستلزم تلاش و دانش فنی است.
آقای کلیماریوف استدلال کرد چنین محیطی تصادفی نیست بلکه به طور طبیعی از محدودیتهای لایهلایه و عدم قطعیت حقوقی پدید میآید و افزود در چنین سیستمی کاربران به تدریج با دسترسی تضعیفشده سازگار میشوند، نه اینکه در برابر یک گسست ناگهانی و دراماتیک مقاومت کنند.
او گفت: «اینترنت خاموش نمیشود، اما استفاده از آن دردناک میشود. کسانی که واقعا به دسترسی نیاز دارند معمولا میتوانند راهی پیدا کنند، اما این کار دشوار است و برای بیشتر مردم به سادگی ارزش این تلاش را ندارد.»
