ریاضی: شوراهای عالی دیگر موضوعیت ندارند
با ابلاغ مصوبه‌ی هیأت وزیران توسط معاون اول رییس‌جمهور، ضمن ادغام کمیسیون‌های زیرمجموعه شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی و شورای عالی آموزش، پژوهش و فن‌آوری در کمیسیون‌های هیات وزیران، کمیسیون جدیدی تحت عنوان کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فن‌آوری در هیأت وزیران تشکیل شد؛ دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور در این باره گفت: از این پس شوراهای عالی در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات موضوعیت ندارند.
عبدالمجید ریاضی در گفت‌وگو با(ایسنا)، اظهار کرد: بر اساس ایرادات شورای نگهبان به مصوبه‌ی مجلس در مورد ادغام شوراهای عالی و به دنبال آن فرمان رییس جمهور به معاون اولش، مقرر شد آن بخش از وظایف شوراها که جنبه‌ی قانونگذاری دارد و طبق قانون اساسی از وظایف مجلس شورای اسلامی تلقی می‌شود به مجلس واگذار شود.
وی افزود: آن بخش از وظایف شوراهای عالی که جنبه‌ی اجرایی دارد، به دستگاه‌های اجرایی دولت محول می‌شود و در صورت نیاز به تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خاص از طرف دستگاه‌های اجرایی مربوط تهیه و تدوین شود و برای تصویب به هیات دولت ارسال می‌شود.
ریاضی ادامه داد: همچنین شورای آموزش، پژوهش و فن‌آوری که پیش از این مطرح شده بود نیز منحل شد و مقرر شده که یک کمیسیون به نام کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فن‌آوری مشابه سایر کمیسیون‌های دیگر دولت تشکیل و در زمینه‌ی امور مربوط به علوم تحقیقاتی و فن‌آوری که به دولت ارجاع می‌شود و در صورت نیاز برای بررسی به این کمیسیون واگذار شود.
به گزارش ایسنا در پی اعلام نظر شورای نگهبان در مورد مصوبه مجلس درباره طرح مصوب نمایندگان مجلس برای احیا و ادغام شوراهای عالی، رییس‌جمهور یکشنبه‌ی گذشته در نامه‌ای به معاون اول خود دستور داد نسبت به اجرایی کردن نظر شورای نگهبان درباره تطبیق وضع شوراها با قانون اساسی اقدام کند.
بر این اساس و با مصوبه هیأت وزیران، کمیسیون استانداردسازی شورای عالی «آموزش، پژوهش و فن‌آوری» در کمیسیون «امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست» دولت و کمیسیون‌های «علوم و تحقیقات»، «فن‌آوری اطلاعات» و «آموزش و پرورش» از شورای عالی «آموزش، پژوهش و فن‌آوری» در کمیسیون تازه تأسیس «علمی، تحقیقاتی و فن‌آوری» دولت ادغام و شورای عالی «آموزش، پژوهش و فن‌آوری» منحل شد.
بر اساس این مصوبه هیأت وزیران، ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیسیون «علمی، تحقیقاتی و فن‌آوری» از سوی معاون اول رییس‌جمهور تعیین و ابلاغ خواهد شد.
