سیمکارتهای سفید و پایان مرجعیت رسانهای
استمرار وضعیتهای استثنایی، فیلترینگ گسترده، محدودیت در انتشار و خودسانسوری نهادینهشده، در مجموع ساختار اطلاعرسانی کشور را با اختلال جدی مواجه کرده و مرجعیت رسانهای را به بیرون از مرزها منتقل کرده است.
در شرایط کنونی، وضعیت رسانهای و دسترسی به اطلاعات در ایران به یک چالش جدی تبدیل شده است که نه تنها بر کیفیت اخبار و تحلیلها تأثیر گذاشته، بلکه اعتماد عمومی نسبت به نهادهای رسمی و رسانهها را در داخل کشور کاهش داده است. برای بررسی این موضوع، میتوان پنج محور اصلی را مورد توجه قرار داد:
هر نظام سیاسی پویا برای حفظ حداقلی از کارآمدی و مشروعیت، نیازمند احترام به مجموعهای از حقوق بنیادین است؛ حقوقی که در علوم سیاسی و حقوق عمومی، از آنها بهعنوان حقوق طبیعی و غیرقابلسلب شهروندان یاد میشود. این حقوق در بسیاری از کشورها، ستونهای نظم اجتماعی و تضمینکننده سلامت عمومی جامعه هستند.
حق انتشار و اطلاعرسانی؛ نقطه صفر دموکراسی
در اغلب دموکراسیهای تثبیتشده، «حق انتشار» معنایی بسیار فراتر از یک آزادی ساده دارد. این حق در واقع مبنای شکلگیری حوزه عمومی، نظارت بر قدرت، مبارزه با فساد و تولید آگاهی جمعی است.
در بسیاری از کشورها، هر فرد میتواند رسانه دیجیتال یا چاپی خود را بدون نیاز به مجوز از دولت راه بیندازد و دولت نیز نمیتواند پیشاپیش مانع انتشار شود.
هرگونه پیگیری قضائی باید «پسینی» و فقط در مواردی چون افترا، حمله به امنیت ملی یا نفرتپراکنی باشد. این اصل یکی از مهمترین تفاوتهای میان رسانه آزاد و رسانه کنترلشده است.
حق تعیین سرنوشت و آزادی فردی
حق تعیین سرنوشت، از منظر سیاسی به این معنا است که مردم مالک کشورند و حکومت «نماینده»، نه مالک آنان است. این اصل در اعلامیه حقوق بشر، قانون اساسی بسیاری از کشورها وجود دارد. به این معنی که مردم حق دارند درباره مسائل کلان و جزئی زندگی خود تصمیم بگیرند، بدون اینکه دولت یا دیگر نهادهای حکومتی این حقوق را سلب کنند.
وقتی مردم نتوانند در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود نقش داشته باشند، احساس بیتأثیری اجتماعی گسترش و مشارکت سیاسی کاهش مییابد و به تبع آن بیاعتمادی ساختاری شکل میگیرد. در این حالت سیاست به عرصهای بسته برای نخبگان بدل شده و جامعه از تولید راهحلهای جمعی ناتوان میشود.
در ایران نیز این وضعیت به شکلِ کاهش مشارکت در انتخابات، انفعال افکار عمومی و افزایش تمایل به مهاجرت از دایره جامعه نخبگان به عموم مردم بروز پیدا کرده است.
حق دسترسی به آگاهی
افراد باید بتوانند از آمارها، رویهها و اطلاعات دولتی باخبر شوند تا تصمیمات آگاهانه اتخاذ کنند. به نوعی حق دسترسی به اطلاعات را میتوان سوخت موتور عقلانیت جمعی جامعه دانست.
این حقوق غیرقابل واگذاری هستند و از اصول بنیادین حقوق عمومی محسوب میشوند. محدود کردن این حقوق، حتی به بهانه وضعیتهای استثنایی به معنای پایمال کردن اصل آزادی شهروندان آن جامعه است.
۲. تأثیر وضعیتهای استثنایی و فیلترینگ
در برخی شرایط از جمله کودتا و درگیریهای نظامی و جنگ که وضعیت از حالت معمول خارج میشود، دولت مجبور به وضع شرایط استثنایی میشود. یکی از موارد وضع شده در این شرایط کاهش پهنای باند اینترنت و فیلترینگ است.
موضوعی که در ایران در زمان اعتراضات سالهای ۹۶ و ۹۸ بهطور موضعی و از ۱۴۰۱ تا به امروز بهطور مستمر ایجاد شد.
اعمال چنین محدودیتی بهطور موقت حتی در شرایط استثنایی نیز مخالفان بسیاری دارد. اما فیلتر شبکههای اجتماعی در ایران در چندمین سال تداوم خود است. این شرایط اگر طولانی و بدون دلیل روشن ادامه پیدا کنند، تبدیل به یک نقض ساختاری حقوق مردم میشوند و به جای حفاظت از جامعه، باعث افزایش استفاده از فیلترشکنها و افزایش ریسک و ناامن شدن اتصال افراد به اینترنت میشود.
در کنار اعمال محدودیتهای انتشار و دسترسی به اینترنت آزاد، فشار بر محتواهای رسانهها نیز باعث نوعی خودسانسوری در رسانه میشود؛ امری که باعث میشود مطبوعات و رسانهها دست به عصا و ترسخورده عمل کنند و اصول حرفهای را نادیده بگیرند تا فعالیت خود را ادامه دهد.
مجموع این موارد باعث میشود رسانه به جای ایفای نقش کلیدی خود در روایت واقعیتها و مشکلات جامعه، کارکردش مختل شده و اطلاعات به شکل ناقص یا تحریفشده منتقل شود.
۳. کاهش مرجعیت رسانهای و اعتماد عمومی
وقتی رسانههای داخلی نتوانند آزادانه عمل کنند مرجعیت رسانهای به بیرون از کشور منتقل میشود؛ چراکه مردم اعتماد خودشان را به رسانههای داخلی از دست میدهند. در این شرایط حتی پیامرسانی مسئولان و دولت به دلیل فقدان مرجعیت رسانه و اعتماد عمومی به مخاطب واقعی نمیرسد.
کاهش مرجعیت رسانهای در داخل کشور باعث میشود، رسانههای خارجی با اثرگذاری بسیار بیشتر از رسانههای داخلی، بر افکار عمومی تاثیرگذار باشند. موضوعی که این امکان را به رسانههای خارجی میدهد، اخبار غیر رسمی و جعلی (fake news) را به راحتی در داخل کشور رواج دهند. طرفه آنکه مقامات رسمی کشور نیز برای آنکه پیام خود را به مردم برسانند از شبکههای اجتماعی فیلتر شده استفاده میکنند.
۴. افول حرفهای خبرنگاران و نهادهای رسانهای
در شرایط محدودیت و فیلترینگ، خبرنگاران و رسانهها به جای پافشاری بر اصول حرفهای، گاهی برای بقا در چرخه رسانه و اطلاعرسانی جامعه مجبور به عقبنشینی میشوند. یکی از این موارد هم ماجرای سیمکارتهای سفید است که در اختیار برخی از خبرنگاران قرار داده شده است. خبرنگار به جای آنکه در راستای حمایت از آزادی گام بردارد، مجبور به عقبنشینی و پذیرش چیزی بشود که خلاف عقایدش است.
دوگانهای که به سطح جامعه نیز تسری پیدا میکند. رسانه برای رسیدن به اینترنت آزاد برخلاف عموم مردم باید رانتی را بپذیرد که در مقابل رسالت خود قرار دارد. آن زمان خبرنگار در افکار عمومی نه یک «کنشگر مسئول» که «منفعل و بیقدرت» تلقی میشود.
۵. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
پیامدهای این محدودیتها فراتر از رسانه است: کاهش مشارکت عمومی و میل به تحلیل مستقل در میان شهروندان و نخبگان، محدود شدن ظرفیت حل بحرانها به علت عدم دسترسی به اطلاعات شفاف و کامل و از بین رفتن افق روشن و امکان تصمیمگیری درست برای جامعه و مسئولان از جمله پیامدهای این محدودیتها است.
در نهایت، فقدان رسانه آزاد و محدودیت دسترسی به اطلاعات باعث میشود جامعه از حقوق طبیعی خود محروم شده و اعتماد عمومی و کارایی سیاستگذاریها کاهش یابد.
مرجعیت رسانه و اعتماد اجتماعی، پیش نیازهای سلامت یک جامعه توسعهیافته هستند. محدود کردن این اصول از طریق فیلترینگ، سانسور یا ایجاد وضعیتهای استثنایی، نه تنها کارکرد رسانهها را مختل میکند بلکه به طور مستقیم اعتماد مردم، مشارکت عمومی و ظرفیت حل مشکلات ملی را کاهش میدهد.
ایجاد چارچوب قانونی و عملیاتی که حقوق بنیادین آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات را تضمین کند، پیششرط هرگونه اصلاح ساختاری و بهبود فضای اجتماعی در ایران است.
