قانونی برای اثبات قاچاق مخابراتی نداریم

معاون مهندسی و امور بین‌الملل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با بیان این که برای مواردی مانند چک بی‌محل در کشور قانون وجود داشته و مجازات آن مشخص شده است، گفت: قاچاق مخابراتی از مواردی است که حتی اگر در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هم انجام شود، برای اثبات آن قانون خاصی نداریم و برخوردهای مختلفی با آن می‌شود و از طرفی اگر جرم نیز به اثبات رسید مجازات معادل آن مشخص نیست.
سعید مهدیون در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ درباره‌ی تهیه‌ی پیش‌نویس لایحه‌ی جامع ارتباطی گفت: در حال تهیه‌ی پیش‌نویس لایحه‌ی جامع ارتباطی هستیم که یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها و پروژه‌های سازمان محسوب می‌شود؛ این برنامه باید مدت‌ها پیش آماده و به هیات دولت تقدیم می‌شد اما به دلیل این که موافقت‌نامه‌ی آن دیر مبادله شد و تاخیری در تصویب و ابلاغ کل اساسنامه‌ی سازمان صورت گرفت، درنتیجه تهیه‌ی این پیش‌نویس به تعویق افتاد.
وی با بیان این که همه‌ی کشورها در حوزه‌ی ارتباطات خود قانونی دارند که در آن ارکان و تکلیف دستگاه‌ها و نحوه‌ی برخورد با تخلفات مشخص شده است، با اشاره به ترمینشن که نوعی قاچاق و درواقع جزو تخلفات محسوب می‌شود، گفت: برای این تخلف دلایل منطقی وجود دارد ولی برای اثبات آن نمی‌توان به هیچ قانونی استناد کرد.
او ادامه داد: لازم است که لایحه‌ی جامعی را در زمینه‌ی ارتباطات تهیه کرده و به هیات دولت تقدیم کنیم که این یکی از برنامه‌های مهم ما محسوب می‌شود.