لزوم انحصارزدایی از فرکانسهای مورد نیاز «تلویزیون همراه»
عباس پورخصالیان – طبق اظهار نظر اخیر رگولاتوری ارتباطات، با اتمام دوره گذار از پخش آنالوگ به پخش دیجیتالی در سازمان صداوسیمای کشور، تخلیه بموقع تکهباندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز و بازپسدهی آنها به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، امکان استفاده از این منابع کمیاب ملی را برای مناطق محروم فراهم میسازد.
اما این منابع کمیاب، اکنون در اختیار صداوسیما هستند و میان وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران برسر مالکیت تکهباندهایی به ارزش ده دها هزار میلیارد تومان، اختلاف نظری جدی وجود دارد که باید به صورت مرضیالطرفین (به نفع حاکمیت، بخش خصوصی، جامعه مدنی و عموم کاربران) حل و فصل شود.
این تکهباندها، بخشی از طیف ملی فرکانس هستند و از آن رو که طیف فرکانس، در طبیعت خود، منبعی کمیاب در هر کشور است و دارایی ملیِ بااهمیتی به شمار میآید، لذا به دلیل کمیابی و تقاضای بالای بازار باید عادلانه توزیع و بهدرستی مدیریت شود تا از سوی عموم مردم به راحتی و بهگونهای استطاعتپذیر قابل استفاده گردد.
تکهباندهای مورد مناقشه
باندهای پخش رادیوتلویزیونی که موضوع اختلاف نظر هستند، عبارتند از:
تکه باندهای ۷۹۰-۶۹۴ مگاهرتز و ۸۶۲-۷۹۰ مگاهرتز که مربوط به کانالهای یو- اچ- اف (دارای شمارههای ۴۸ الی ۷۰) میشوند، همواره در اختیار سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بودهاند و هنوز نیز در دست این سازمان قرار دارند؛ ولی
براساس توافقنامهGE06 اتحادیه بینالمللی مخابرات که در سال ۲۰۰۶ میلادی در ژنو (سوئیس) امضا شد، ۱۲۰ کشور منجمله ایران متعهد شدند تا ۱۷ می سال ۲۰۱۵ میلادی پخش رادیوتلویزیونی خود را کلاً و به طور کامل از آنالوگ به دیجیتال تبدیل کنند.
اما اهمیت باند فرکانسی ۷۰۰ الی ۸۰۰ مگاهرتز در چیست؟- باند ۷۰۰ مگاهرتز برای کاربردهای مخابرات تلفن همراه نسلهای ۳ و ۴ (اِل.تی.ئی) از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
تعداد زیادی از باندهای تخصیص داده شده به نسل ۳ و ۴ تلفن همراه که در استانداردهای بینالمللی به عنوان باند یو.اِم.تی.اِس شناخته میشوند، در باند ۸۶۲-۶۹۴ مگاهرتز قرار دارند.
تخصیص باندهای یو.اِم.تی.اِس بر اساس نتایج کنفرانس جهانی «وارک-۹۲» (برگزارشده در اسپانیا به سال ۱۹۹۲) اتخاذ و استاندارد شد. لذا براساس توافقنامه بینالمللی مذکور، ایران متعهد شده بود تا تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۴ تکهباندهای ۷۰۰ تا ۸۰۰ مگاهرتز را آزاد کند تا امکان استفاده عادلانه از این منبع کمیاب ملی برای اُپراتورهای مخابراتی کشور مثل همراه اول و رقبایش، فراهم شود.
بازپسدهی تکهباندهای مذکور توسط سازمان صداسیما و تحویل آنها به سازمان متولی واگذاری عمومی فرکانس، از اهمیت اقتصادی، تجاری و فرهنگی بالایی برخوردار است.
ارزش مادی این تکهباندها در بازارهای پیشرفته چقدر است؟
برای آن که به پرسشِ فوق پاسخ دهم؛ باید به خرید و فروش تکه باندهای مورد بحث، در سطح جهانی بپردازم.
برای مثال: اِف.سی.سی (کمیسیون فدرال ارتباطات در ایالات متحده) این تکه باندها را در پنج بسته (شاملِ بستههای A، B، C، D و E) به تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۰۸ برای استفاده ۱۰ ساله از آنها، به مزایده عمومی (معروف به «مزایده ۷۳») گذاشت و با وجودی که قیمت پایه واگذاری همه آنها را ۱۰ میلیارد دلار آمریکا اعلام کرده بود، در طی فرایند مزایده توانست همه آنها را به مبلغ ۱۹.۶ (نوزده و شش دهم) میلیارد دلار واگذار کند. ضمناً بستههای پنجگانه مذکور را شرکت “ورایزن وایرلس” (به مبلغ ۱۶.۳ میلیارد دلار) و شرکت “اِی.تی.اَند.تی” خریداری کردند.
نیاز به تفسیری راهگشا از قانون
اکنون ارائه تفسیری راهگشا از دو اصل قانون اساسی ضروری شده است: اصلهای ۴۴ و ۱۷۵.
مدیران سازمان صداوسیما تاکنون بخش مربوط به رادیوتلویزیون در مقدمه قانون اساسی و اصلهای ۴۴ و ۱۷۵ آن را یکطرفه تفسیر کردهاند، به گونهای که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بازیگران بازار مخابراتی ایران نتوانستهاند به دو درخواست جامعه پاسخ عملی دهند:
– آزادسازی بازار پخش برنامههای رادیوتلویزیونی برای ایجاد و راهاندازی شبکههای خصوصی رادیوتلویزیون ماهواره ای، کابلی، اینترنتی و همراه ؛
– آزادسازی تکهباندهای تخلیه شده از فرایند دیجیتالی شدن پخش برنامههای رادیوتلویزیونی و واگذاری آنها به بهرهبرداران مخابرات همراه که نیازمند به آنها هستند.
مجلس شورای اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز هنوز نتوانستهاند، طیف فرکانس پخش رادیوتلویزیونی تفویض شده به سازمان صداوسیما را به رغم آزادشدن بخشهایی از آن به دلیل دیجیتالی شدن پخش زمینی برنامههای صداوسیما، از انحصار کنونی آن رها کنند.
دستهبندی نهادهای پخش برنامههای رادیوتلویزیونی در سایر کشورها
نهادهای فرستنده برنامههای رادیوتلویزیونی در سایر کشورها به دو روش دستهبندی میشوند:
– فرستندههای خصوصی و فرستندههای عمومی غیر دولتی که شمار فرستندههای عمومی غیر دولتی، اندک ولی تعداد فرستندههای خصوصی به چندصد فقره میرسد.
– فرستندههای پولی و فرستندههای رایگان.
در ایران، نه فرستندهای خصوصی وجود دارد و نه عمومیِ غیرِ دولتی. فرستندههای پولی نیز وجود ندارند؛ بلکه همه فرستندهها، دولتی و رایگاناند.
این وضعیت فرستندههای تلویزیونی در ایران باعث شده است تا بخش اقتصادی پخش برنامههای رادیوتلویزیونی در کشور شکل نگیرد.
الزامات فناوری نو
اکنون توسعه فناوریهای پخش رادیوتلویزیونی از آنالوگ به دیجیتال، گشایشی را پیش آورده است که در اثر آن، انحصارزدایی و آزادسازی بخش پخش همگانی، تشکیل بازار آزاد پخش همگانی و کثرت بهرهبرداران رقیب در این بخش را ضروری کرده است و هر قدر شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی فضای مجازی در تفسیر مجدد اصل ۴۴ و اصل ۱۷۵ تعلل ورزند، به زیان اقتدار و اقتصاد ملی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات تمام خواهد شد.
تاکنون تفسیری راهگشا از اصول مذکور صورت نگرفته است. در تفسیر مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که همخوان با نظر اتحادیه بینالمللی مخابرات است، سازمان صداوسیما میتواند کماکان حاکمیتی اداره بشود، اما: چون بستر انتقال، محمل و “ظرفی” که محتوای رسانه ملی را حمل میکند، از نوع مخابرات، ارتباطات و فناوری اطلاعات است، استفاده از این “ظرف” نباید و نمیتواند انحصاری تلقی شود!
یکی از نتایج انحصارزدایی از «ظرف» مخابرات، آزادسازی باندهای فرکانس قبلاً تخصیص یافته به صداوسیما و اکنون آزادشده در فرایند دیجیتالیسازی پخش و تحویل آنها به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی است. اگر نمایندگان مجلس دهم در اقدامی مجدد موفق شوند نظر مثبت شورای محترم نگهبان را برای انحصارزدایی از طیف فرکانس پخش رادیوتلویزیونی جلب کنند، بسیاری از معضلات کنونی صداوسیما و بازار مخابرات و ارتباطات کشور در رابطه با توسعه خدمات نوین ارتباطات جمعی، حل و رفع میشوند و خدمات متعددی عرضه عمومی میگردند، مانندِ: پخش تعاملی، بانکداری تلویزیونی، زمامداری تلویزیونی، پخش اینترنتی، پخش همراه و پخش کابلی.
طیف فرکانس، از مصادیق انفال است و خلاء مدیریتی در آن جایز نیست!
باید توجه داشت که طیف فرکانس از مصادیق «انفال» است و رسیدن به اجماع در مورد گستره شمول اصل ۱۷۵ قانون اساسی به تفسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز دارد؛ لذا:
• رفع ابهام از ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که سازمان صداوسیما و نیروهای مسلح را از شمول قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خارج میکند اما مدیریتی را برای مصرف منابع کمیاب در سازمان صداوسیما و نیروهای مسلح تعریف و مشخص نمیکند، نیز مستلزم طرح اصلاحیه و تصویب و تأیید قانونی آن است. تا:
• خلاء مدیریت منابع مخابراتی کمیاب برای کاربردهای مخابراتی صداوسیما و نیروهای مسلح نیز باید قانوناً و عملاً رفع شود.
(منبع:عصرارتباط)
