لزوم سیاستگذاری جدید برای قطع نکردن ارتباطات
- شیطان پنهان، قویتر از شیطان آشکار
شیطانهای بزرگ امروزه، در سکوهای عمومی هوش مصنوعی مولدِ حاوی الگوریتمهای مدیریت ادراک، پنهان هستند!
بدا به حال فردی که غافل از این شیطان پنهان در رسانهها، از آنجمله در سکوهای هوش مصنوعی مولدِ حاوی الگوریتمهای مدیریت ادراک، ناخودآگاه با این شیطان پنهان تعامل و به او اقتدا و خوشخیالانه از دیدگاهها و توصیههای رسانهها پیروی میکند!
چنین فردی دیر یا زود در تلهای شناختی و اختلالی موسوم به «اِکولالیا» (پژواکگویی) گرفتار میآید در حالی که خود را آزاد و رها از هر پیشداوری میپندارد. نشانۀ این گرفتاری، تمیز ندادنِ بموقعِ حرف راست از بلوف است و تکرار مکرر گفته و نوشتههای پخش شده ازطرف مراکز عملیات تأثیرگذاری در رسانههای به اصطلاح «معتبر»، بخصوص هنگامیکه گفتهها و نوشتههایی که این مراکز پخش میکنند، مؤید مواضع رادیکال و باورهای ایدیولوژیک فرد باشند. چنین فردی به تدریج دچار نوعی از اِکولالیای مزمن میشود.
منظورم از «اِکولالیا» اختلالی روان شناختی ست که در آن، سوژه به تکرار کلمات یا عباراتی میپردازد که توسط افرادی دیگر ( معمولاً بیمسئولیت) و رسانههای غوغاسالار منتشر شدهاند. بدیهیست که اگر سوژه، کودکی خردسال و در مراحل اولیۀ رشد باشد، میتوان گفت که او به طور طبیعی به تکرار مکرر شنیدهها میپردازد، تا قوۀ ذاکره و یادگیریاش را تقویت کند. در آن صورت، این اِکولالیا دیگر اختلال به شمار نمیآید.
اِکولالیا وقتی اختلال است که فردی به ظاهر بالغ و عاقل نداند که دارد مدام حرفهای دیگران را طوطیوار تکرار میکند و احساس نکند که در دام مدیریت ادراک افتاده و نداند که سالها ست تحت تأثیر نظریۀ تلنگر (Nudging Theory) قرار داشته و ناخودآگاه به سویی هدایت میشود که مدیران و مهندسان مرکز فرماندهی عملیات تأثیرگذاری میخواهند.
- قطع اینترنت در زمان مدیریت بحران، معلولِ اِکولالیا ست؟
در ایام جنگ ۱۲ روزه صدها خبرنگار و خبرگزاری به اصطلاح «معتبر» جهان که بلوف بعضی از حسابهای کاربری نزدیک به موساد در رسانههای اجتماعی پُردنبال کننده را شنیده و خوانده بودند، چون از پیش در جویّ آکنده از جنگ شناختی علیه جمهوری اسلامی ایران هدایت شده بودند، بیتأمل و اِکولالیاوار به تکرار آن بلوفها پرداختند.
از جمله ماجرای جنگ روانی نتانیاهو با بلوفِ «هر موبایل یک تکه از اسرائیل است» که بسیاری نیز آن را باور کردند و پیشتر در هفتهنامه عصر ارتباط به آن پرداخته شد. رجوع شود به:
جنگ روانی اسرائیل با بلوفِ تسلط مطلق بر گوشیهای همراه
همچنین گزارشی از تایم (TIME) که به بررسی جنگ رسانهای میان اسرائیل و گروههای دیگر پرداخته است، نشان میدهد که در عصر رسانههای اجتماعی، کشورها از ابزارهای دیجیتالی و روایتسازی اطلاعاتی استفاده میکنند تا افکار عمومی جهانی را تحت تأثیر قرار دهند تا دست بالا را در «جنگ روایتها» داشته باشند رجوع شود به:
https://apnews.com/article/iraninternetblackoutisraelwar6aa315eff871579f8bfc220ce3930e5f
در گزارش دیگری درباره نقش شبکههای اجتماعی در تشدید درگیریها میان ایران و اسرائیل، به این نکته اشاره میشود که دو طرف درگیری در تلاشاند شبکههای اجتماعی را بهعنوان میدان جنگ اطلاعاتی و ابزار تأثیرگذاری بر افکار عمومی بهکار ببرند رجوع شود به:
باز در گزارش دیگری درباره اشتباهات اطلاعاتی و فرستهها (پستها)ی نادرست مرتبط با درگیری ایران و اسرائیل، یک پژوهشگر NewsGuard توضیح داده است که حجم زیادی از ادعاهای نادرست و هدفمند در شبکههای اجتماعی منتشر شدهاند که «شهروندان عادی ایران» را هدف قرار میدهند و این ادعاها درواقع بخشی از جنگ اطلاعاتی گسترده اسراییل هستند. رجوع شود به:
بسیاری از ما این گزارشهای ضد جریان اصلی دروغپراکنی را دیدند ولی زیر بار عظیم بلوفها، سر فرود آوردند.
- چرا در زمان مدیریت بحران نباید ارتباطات قطع شود؟
تجربه حکم میکند، سیاستی را پیریزی کنیم که اولین اقدامِ بیپروا و بیحاصلِ مدیریت بحران، قطع ارتباطات نباشد.
رویکردهای معمول در مدیریت فضای سایبری و ارتباطات در شرایط خاص، اغلب بر پایۀ سلسلهمراتب اقدامات از کمتهاجمیترین تا شدیدترین استوار است.
در این چارچوب، قطع سراسری اینترنت و ارتباطات در درون شبکۀ ملی اطلاعات، به عنوان یک اقدام گسترده و با هزینههای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی بالا، شدیدترین است و معمولاً زمانی در نظر گرفته میشود که سایر ابزارهای مدیریتی و کنترل هدفمند، ناکارآمد بوده یا تهدید به سطحی از شدت رسیده باشد که ثبات اساسی کشور را به خطر بیندازد.
تکیه بر تداوم و حفظ ارتباطات به عنوان یک بستر حیاتی برای اقتصاد، آموزش، خدمات درمانی و نظارت اجتماعی در بحرانها بدیهی است، به عبارت دیگر: قطع ارتباطات را باید تنها در موارد استثنایی اجرا کرد؛ آنهم پس از اتمام حجت سایر راهکارها.
این نگاه با استانداردهای بینالمللی حقوق ارتباطات شهروندان (شبکهوندان) و حق استمرار دسترسی داشتن به منابع متنوع اطلاعات همسو است.
- سیاستگذاری جدید الزامی است!
دو ضرورت، یکی ضرورت سیاستگذاری جدید و دقیق برای فوراً خاموش نکردن اینترنت جهانی و دیگری، ضرورت تکمیل شبکۀ ملی اطلاعات، بجای مسدود و محروم و محدودسازی آن در مواقع مدیریت بحران را هر کارشناس مدیریت بحران، مدیریت تداوم خدمات، مدیریت ریسک، مدیریت رویداد، مدیریت اضطرار، مدیریت ریکاوری و مدیریت تاب آورسازی تأیید میکند و به رسمیت میشناسد!
زیرا حیات و ممات ملتها به ارتباطات بند است. لذا تکرار مکرر خاموشسازی اینترنت جهانی و محدود کردن شبکه ملی ارتباطات و اطلاعاتِ ذاتاً ناکارآمدِ فعلیِ کشور برای عموم شهروندان و دیوانسالاری لشکری و کشوری و بخش خصوصی، عملیست به دور از حکمرانی خوب! و از هر منظر که بنگری، یک خودزنی ناب محسوب میشود که باید هرچه زودتر با اتخاذ سیاستهای درست در خدمت توسعۀ و تابآورسازی ارتباطات کشور پایان پذیرد.
- به امید سیاستگذاری برای عدم قطع ارتباطات
لذا تجربه حکم میکند، سیاستی را پیریزی کنیم که اصول زیر را استاندارد حکومتی کند:
- اصل قانونمند کردن خاموشی اینترنت جهانی
در قوانین جمهوری اسلامیایران، هیچ ماده قانونی صریح و مشخصی که به طور مستقیم «قطع سراسری اینترنت جهانی» را اجازه دهد، وجود ندارد. با این حال، اختیارات و قوانین عمومیتری وجود دارند که در عمل مبنای محدودسازی ارتباطات یا قطع دسترسی به اینترنت جهانی قرار میگیرند.
مهمترین مبانی قانونی و «فراقانونی» که برای محدودیت دسترسی به شبکۀ ملی ارتباطات و اینترنت جهانی مورد استناد قرار میگیرند، عبارتند از:
- قانون جرایم رایانهای (مصوب ۱۳۸۸):
ماده ۲۲ این قانون به دادگاه اختیار میدهد که در صورت وجود محتوای مجرمانه شدید، دسترسی به «پایگاه اینترنتی» مربوط را محدود یا مسدود کند. اما این ماده برای قطع سراسری کل اینترنت وجاهت قانونی و صراحت ندارد.
ماده ۴۸ همین قانون آییننامهای را پیشبینی میکند که «تدابیر لازم برای صیانت از آثار زیانبارِ» شبکههای رایانهای و اینترنتی را تعیین کند. بر اساس این ماده، آییننامههایی تصویب شده که به نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اختیاراتی برای محدودسازی رسانهها میدهد.
- مصوبه ای از شورای عالی فضای مجازی (مصوب ۱۳۹۰) ، حاکی از آن است که این شورای عالی مسئول سیاستگذاری کلان فضای مجازی است.
بر این اساس، در جریان اعتراضات سالهای گذشته (مانند ۱۳۹۸ و ۱۴۰۲) این شورا به علاوۀ نهادهای امنیتی-نظامی تصمیم به محدودسازی گسترده یا قطع اینترنت گرفتند. استدلال این نهادها معمولاً با بیان «حفظ امنیت ملی» و «مقابله با اغتشاشات» همراه است. ولی در عمل پای استدلالیون چوبین بُوَد، زیرا این استدلال تنها توانسته است کشور را در طی کردن مسیری کوتاه یاری رساند: قطع ارتباط، حفظ امنیت ملی و مقابله علیه اغتشاشات را دشوار کرده و اقتصاد بیمار را آسیبپذیرتر از پیش و حکمرانی را سختتر از گذشته میکند و به نارضایتی و اعتراض و آشوب و مقابله مجدد، دامن میزند و این دور باطل را تندتر و هولناکتر از پیش میگرداند.
- اقدامات تأمینی (۱۳۹۱) و اختیارات نیروی انتظامی:
در شرایط بحرانی، نهادهای امنیتی و قضایی ممکن است با استناد به «حفظ نظم عمومی» و «امنیت ملی» اقدام به محدودسازی دسترسی کنند.
- قانون مقررات و اختیارات سازمان تنظیم مقررات
این سازمان میتواند به دلایل فنی یا امنیتی، دستور محدودیتهایی را به اپراتورها ابلاغ کند.
در نتیجه: قطع کامل و سراسری اینترنت (Global Internet Shutdown) در قوانین به صورت صریح و مستقیم تصریح نشده است، اما اختیارات گسترده نهادهای امنیتی، قضایی و سیاستگذاری (مانند شورای عالی فضای مجازی، شورای امنیت کشور و نیروی انتظامی) در قوانین عمومیتر (مانند قانون جرایم رایانهای و قوانین امنیتی) وجود دارد که در شرایط خاص، به ویژه در زمان اعتراضات گسترده، به عنوان مبنای حقوقی این اقدامات مورد استناد قرار میگیرد.
- اصل فلج نکردن دیوانسالاری کشور
مدیریت درست بحران در نهایت در شرایط فعال نگه داشتن سلسله مراتب اداری و حفظ کارایی دیوانسالاری ممکن است و این مهم، محدودسازیِ حتا موقتِ جریان اداری اطلاعات را برنمیتابد، زیرا:
- مدیریت بحران با هماهنگی بین نهادهای امنیتی، انتظامی، درمانی و امدادی ممکن است.
- تداوم خدمات اساسی با استمرار عملکرد زیرساختهای حیاتی مانند برق، آب، بانکداری و سیستمهای سلامت ممکن است و برای این عملکرد، داشتن ارتباطات ضروری است. [در ساعات قطع ارتباطات سراسری، کارشناسان کشیک دستگاههای مخابراتی و مدیران ایشان از حال یکدیگر و وضعیت شبکه بیخبر بودند. حتا یک مدیرعامل شرکتی مخابراتی بخاطر تعلل یا اعراض از صدور به موقع دستور قطع ارتباطات از کار برکنار شد!]
- ادامه کار دیوانسالاری برای ارائه حداقلی از خدمات اداری به شهروندان نیازمند داشتن ارتباط درونسازمانی دولت است.
- ایجاد کانالهای معتبر برای اطلاعرسانی حداقلی به مردم در مورد وضعیت بحران، هشدارها و صدور دستورالعملهای ضروری نیازمند پیبسترِ ارتباطی تابآور در هر شرایطی است.
در عمل، ایجاد پیبسترِ ارتباطی تابآور در هر شرایطی نیازمند طراحی و سرمایهگذاری پیشدستانه در زیرساختهای ارتباطی امن و مستقل (شبکههای اینترانت دولتی، سیستمهای رادیویی اختصاصی، ارتباطات ماهوارهای پشتیبان) است تا در صورت نیاز به محدودسازی فضای عمومی اینترنت، ستون فقرات حکمرانی و خدمات ضروری از کار نیفتد.
کشوری که مجبور به اعمال شدیدترین اقدامات (مانند قطع گسترده اینترنت) میشود، مسئولیت مضاعفی دارد تا از تداوم عملکرد نهادهای حیاتی و ارائه حداقل خدمات ضروری به شهروندان اطمینان حاصل کند. عدم موفقیت در این امر، نه تنها مشروعیت اقدام اولیه را زیر سؤال میبرد، بلکه میتواند خود به عاملی برای تشدید بحران و بینظمی تبدیل شود. بنابراین، حفظ «ارتباطات حیاتی دیوانسالاری» حتی در هنگام محدودسازی «ارتباطات عمومی»، نشانهای از بلوغ مدیریت بحران و مسئولیتپذیری در قبال مردم است.
- زیانهای قطع ارتباطات را برای مردم و بخش، کم و محدود گردانیم و پسادستانه جبران کنیم!
این درخواست کاملاً منطقی و مبتنی بر عدالت ترمیمی است. اگر قطع ارتباطات عمومی (مانند اینترنت به علاوۀ شبکۀ ملی ارتباطات) به عنوان یک اقدام استثنایی و حاکمیتی صورت میگیرد، مسئولیت جبران خسارات وارد آمده به بخشهای مختلف نیز باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. این جبران میتواند در سطوح مختلفی مطرح شود:
- خسارات ناشی از قطع ارتباطات را جبران کنیم!
خسارات جانی که جبران ناپذیرند، پس حداقل:
- برای کسبوکارها و بخش خصوصی: ارائه تخفیفهای مالیاتی، اعطای وامهای کمبهره، جبران بخشی از درآمد از دست رفته به ویژه برای کسبوکارهای کاملاً وابسته به اینترنت (مانند استارتآپها، فروشگاههای آنلاین، پلتفرمهای خدماتی).
- برای عموم مردم: در نظر گرفتن بستههای حمایتی یا کاهش هزینههای خدمات ارتباطی برای دورههای پس از بحران.
- جبران خدمات عمومی از دست رفته
- بسیاری از خدمات درمانی، آموزشی، بانکی و اداری امروزه به اینترنت وابسته هستند. قطعی گسترده میتواند سلامت، آموزش و معیشت مردم را مختل کند.
- حکومت موظف است خدمات جایگزین (مانند امکان دسترسی به خدمات اورژانسی از طریق کانالهای غیراینترنتی) را فراهم کند یا مدت زمان ارائه خدمات ضروری را تمدید نماید (مثل مهلتهای پرداخت قبوض، ثبتنام و…).
- شفافیت و پاسخگویی
- ارائه گزارش عمومی و شفاف درباره دلایل، مدت زمان و حدود قطعی و همچنین برآورد خسارات ملی ناشی از آن.
- ایجاد سازوکارهای شکایتی و دریافت خسارت برای آسیبدیدگان (اشخاص حقیقی و حقوقی).
- پیشگیری و کاهش آسیب در آینده
- سرمایهگذاری روی شبکههای ارتباطی پایدار و امن که احتمال نیاز به قطع کامل را کاهش دهد.
- طراحی پروتکلهای مدیریت بحران ارتباطی که کمترین آسیب را به اقتصاد و زندگی مردم وارد کند (مانند قطعیهای منطقهای و هدفمند به جای قطع سراسری).
به عبارت دیگر: قطع گسترده اینترنت، هزینههای سنگین اقتصادی، اجتماعی و اعتماد عمومی به دنبال دارد. پذیرش مسئولیت جبران این خسارات، نه تنها یک ضرورتی اخلاقی و حقوقی است، بلکه نشاندهنده بلوغ حاکمیتی و مسئولیتپذیری در قبال تصمیمات دشوار است.
کشوری که اقدام به چنین محدودیتی میکند، باید بتواند هزینههای آن را برای جامعه به حداقل برساند و برای جبران بخشی از آسیبهای غیرقابل اجتناب، برنامه عملی داشته باشد. این رویکرد میتواند به حفظ اعتماد عمومی و مشروعیت اقدامات امنیتیحاکمیتی در بلندمدت کمک کند.
- حق دسترسی به شبکه را به رسمیت بشناسیم!
حق دسترسی به شبکه یک ضرورت در عصر ارتباطات و اقتصاد دیجیتالی است. به رسمیت شناختن حق مردم برای دسترسی به شبکههای ارتباطی و اینترنت در جهان امروز، یک اصل بنیادین و ضروری است که چند بعد مهم دارد:
- حق دسترسی به شبکه، حقی بنیادین در عصر دیجیتالی
در جامعه اطلاعات امروز، دسترسی به اینترنت و شبکههای ارتباطی نه یک کالای لوکس، بلکه یک حق اساسی است که امکان تحقق سایر حقوق (آموزش، بیان، مشارکت اقتصادی، دسترسی به اطلاعات و خدمات) را فراهم میسازد.
- پیشران توسعه
دسترسی به شبکه، موتور محرکه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و میتواند:
- فرصتهای اقتصادی و اشتغال ایجاد کند
- کیفیت آموزش و دسترسی به دانش را افزایش دهد
- خدمات درمانی و بهداشتی را بهبود بخشد
- مشارکت مدنی و شفافیت را تقویت کند
- تعهدات بینالمللی
بسیاری از اسناد بینالمللی و قطعنامههای سازمان ملل (مانند قطعنامه شورای حقوق بشر در سال ۲۰۱۶) دسترسی به اینترنت را به عنوان حق بشری به رسمیت شناختهاند.
- چارچوب مسئولانه
به رسمیت شناختن این حق باید با مسئولیت همراه باشد و این یعنی:
- ایجاد زیرساختهای قابل اعتماد و فراگیر
- تضمین حریم خصوصی و امنیت سایبری کاربران
- ارتقاء سواد دیجیتالی برای بهرهمندی مؤثر از این حق و
- طراحی مقررات متوازن که هم آزادیها و هم امنیت را تضمین کند.
- راهکارهای عملی
برای تحقق این حق میتوان:
- قوانینی شفاف تصویب کرد که حقوق و مسئولیتهای همه ذینفعان را مشخص کند.
- در توسعه زیرساختهای دیجیتالی به ویژه در مناطق محروم سرمایهگذاری کرد.
- نهادهای ناظر مستقل برای حفاظت از حقوق دیجیتالی شهروندان ایجاد کرد. و
- سیاستهایی را تدوین کرد که دسترسی مقرونبهصرفه و غیرتبعیضآمیز را تضمین کنند.
حق دسترسی به شبکه، مانند حق دسترسی به آب، برق و آموزش، زیرساخت ضروری زندگی مدرن و مشارکت کامل در جامعه است و به رسمیت شناختن این حق گامی اساسی در جهت توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی در عصر دیجیتالی است.
