ماجرای همراهی نخستین تلفن با ایرانیان

در مرداد ۱۳۷۳ فاز نخست طرح راه‌اندازی خدمات مخابراتی سیار با ظرفیت صد هزار شماره اجرا و با واگذاری ۴ سیم کارت به نهاد ریاست جمهوری به طور نمادین تلفن‌همراه در اختیار ایرانیان قرار گرفت.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی اتحادیه بین المللی مخابرات(ITU)، شمار مشترکان تلفن‌همراه در جهان هم‌اکنون از مرز ۱.۵ میلیارد نفر فراتر رفته و تقریبا یک‌چهارم کل جمعیت جهان هم‌اکنون از تلفن‌همراه استفاده می‌کنند. براساس گزارش سالانه این آژانس وابسته به سازمان ملل متحد، با دو برابر شدن تعداد مشترکان این ابزار ارتباطاتی از سال ۲۰۰۰، این آمار منعکس کننده رشد شدید تجارت تلفن همراه به ویژه در کشورهای در حال توسعه پس از نیمه اول این دهه است .

این رشد سریع در ایران نیز دیده می‌شود و طبق آمارهای داخلی، صرف نظر از اپراتورهای استانی حدود ۵۰ میلیون مشترک تلفن‌همراه در کشور وجود دارد که بیش از ۳۰ میلیون آن مربوط به اپراتور اول، ۲۰ میلیون مربوط به اپراتور دوم و حدود دو میلیون مشترک مربوط به شرکت مخابراتی تالیا هستند.

نخستین جرقه‌ها برای استفاده از خدمات مخابراتی سیار در ایران در سال ۱۳۶۷ زده شد و این سال زمانی بود که حدود یک دهه از تولد نخستین تلفن‌همراه در جهان می‌گذشت. در سال ۱۳۶۷ وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق اقدام به طراحی تلفن سیار کرد.

این طرح تا پنج سال دنبال و در سال ۱۳۷۲ نخستین تجهیزات برای راه‌اندازی آن خریداری شد. در مرداد ۱۳۷۳ فاز نخست طرح راه‌اندازی خدمات مخابراتی سیار با ظرفیت صد هزار شماره ایجاد شد و با واگذاری ۴ سیم کارت به نهاد ریاست جمهوری به طور نمادین برای اولین بار تلفن‌همراه در اختیار ایرانیان قرار گرفت و طی سال‌‏های ۱۳۷۳ تا اوایل ۱۳۷۴ تعداد متقاضیان آن در ایران به بیش از ۱۵۰۰ نفر رسید.

این تعداد در آن زمان پیش‌بینی‌های مسئولان را برآورده نمی‌کرد و آن‌ها را برای ادامه در این راه بسیار دلسرد کرده بود. زیرا سیستم خدمات مخابراتی بی‌سیم به هیچ عنوان برای مردم شناخته شده نبود؛ به طوری که در شهریور ۷۴ هنگامی که آگهی نام‌نویسی برای خرید سیم‌کارت تلفن‌همراه در روزنامه‌‏های کثیر‌الانتشار کشور منتشر شد، حدود ۸ تا ۹ هزار نفر ثبت نام کردند و به عبارت دیگر، استقبال چندانی از این سیستم پایه و ضروری در جامعه به عمل نیامد و از تلفن‌همراه به عنوان ابزاری زاید و تجملاتی یاد شد.

نخستین سیم‌کارت‌های ایرانی با کد ۲۱۱-۰۹۱۱ با استفاده از ۲۴ آنتن مخابراتی(BTS) و با پوشش‌دهی ۶۰ کیلومتر عرضه شد. پس از گذشت یک سال تعداد آنتن‌های مخابراتی در ایران به ۲۹ سایت رسید و فروش سیم‌کارت نیز در ۶ استان کشور با پوشش‌دهی جاده‌ای ۲۰۰ کیلومتر آغاز شد.

در این مرحله ۱۶ هزار مشترک جذب این شبکه شدند. در سال ۷۵ تعداد مشترکان تلفن‌همراه با ۱۲۱ سایت BTS و پوشش‌دهی جاده‌ای ۲۴۰ کیلومتر از مرز ۵۴ هزار نفر هم گذشت و سیم‌کارت در اختیار ساکنان ۳۴ شهر قرار گرفت. چهار سال پس از تولد نخستین سیم‌کارت در ایران و افزایش آشنایی مردم با این فناوری، شمار مشترکان شبکه مخابراتی سیار کشور از مرز ۲۳۷ هزار نفر هم گذشت و در سال ۷۶ با ۱۸۲ سایت مخابراتی و پوشش‌دهی ۳۰۰ کیلومتر در ۶۳ استان راه‌اندازی شد.

این روند به همین صورت ادامه یافت تا در ۳۰ اسفند ۸۷ تعداد مشترکان سیم‌کارت‌های دایمی تلفن‌همراه اپراتور اول به‌ ۱۶ میلیون و ۱۲۷ هزار و دائمی آن به ۱۵میلیون و ۱۵۱ هزار رسید که مجموع مشترکان کشور ۳۱ میلیون و ۲۹۸ هزار نفر برآورد شد.

در این تاریخ ۱۷ هزار و ۱۴۱ سایت مخابراتی در هزار و ۷۱ شهر با پوشش جاده‌ای ۳۷ هزارو ۲۹۲ کیلومتر مورد استفاده قرار گرفت تا ایران به یکی از قطب‌های اصلی مخابرات در منطقه تبدیل شود.

فروش سیم‌کارت از سال ۱۳۷۲ تاکنون نوسانات فراوانی را پیش‌رو داشت. پس از آنکه آگاهی مردم از فناوری‌های مخابراتی سیار بیشتر شد و تلفن‌همراه جایگاه جدیدی پیدا کرد، بازار سیاه این ابزار نیز راه افتاد و قیمت هر قطعه سیم‌کارت تا مرز ۳ میلیون تومان نیز پیش رفت.

این روند تقریبا به همین صورت تا دهه ۸۰ ادامه یافت و سرانجام با ورود اپراتور خصوصی ایرانسل به بازار و گسترش سیم‌کارت‌های اعتباری، قیمت‌ها شکسته شد و همراه نیز سرانجام تصمیم به کاهش قیمت سیم‌کارت‌های خود گرفت.

هم‌اکنون شاهد سیر نزولی قیمت سیم‌کارت در کشور هستیم؛ به‌طوری که طی چند سال اخیر قیمت سیم کارت در کشور بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته، واگذاری آن در بسیاری از استان‌ها به‌روز شده و اپراتورهای داخلی به دنبال ارایه خدمات ارزش افزوده تا بتوانند از این طریق خدمات بهتر با قیمت ارزان‌تری را به کاربران ارایه دهند.

در حال حاضر چند اپراتور در کشور در حال فعالیت هستند که شامل همراه اول، ایرانسل، اسپادان(مخصوص مردم استان اصفهان)، کیش همراه( مخصوص مردم جزیره کیش) می‌‏شوند و قرار است در آینده نزدیک اپراتور دیگر تحت عنوان اپراتور سوم تلفن‌همراه به مجموع این شرکت‌های مخابراتی افزوده شود.

اما در جریان رشد و توسعه سیم‌کارت در ایران، گوشی‌ها نیز بازار وسیعی را به خود اختصاص دادند و توانستند با گذر زمان به یکی از محبوب‌ترین دستگاه‌های الکترونیکی برای مردم تبدیل شوند. در سال‌های اولیه همزمان با واگذاری سیم‌کارت، بالاجبار گوشی دو مدل گوشی ساخت شرکت‌های موتورولا و نوکیا به کاربران داده می‌شد که مجبور بودند به هنگام دریافت سیم‌کارت، یکی از آن دو را انتخاب کنند.

در آن زمان، وجود تنها یک اپراتور مخابراتی باعث شده بود تا این بازار بسیار محدود باشد و توجه چندانی به گوشی‌ها نشود. در حالی که نیاز کشور به گوشی‌های تلفن‌همراه در سال ۱۳۸۴ معادل ۳/۶ میلیون دستگاه برآورد شده بود، این رقم برای سال ۱۳۸۷ به ۱۵ میلیون عدد رسید. در این میان، میزان واردات فراتر از نیاز داخلی بود. بر اساس آمارهای رسمی، در سال ۱۳۸۴ تعداد ۳/۳۵ میلیون گوشی به ارزش ۲۹۲ میلیون دلار به کشور وارد شد.

البته میزان واردات قانونی گوشی در نیمه نخست سال ۱۳۸۴ حدود ۵۰۰ هزار دستگاه با ارزش ۴۱ میلیون دلار برآورد شد. در سال ۱۳۸۴ با ۲۹۲ میلیون دلار واردات و با حقوق ورودی ۴ درصد، میزان درآمد دولت از محل واردات رسمی گوشی تلفن‌همراه حدود ۱۰۵ میلیارد ریال بود. اما در سال ۱۳۸۵ با توجه به رشد ۱۵ برابری حقوق ورودی و افزایش آن از ۴ به ۱۵ درصد، واردات گوشی به ارزش ۱۳۲ میلیون دلار به کشور صورت گرفت که این رقم ۳ برابر نیاز بازار بود. در سال ۱۳۸۶ با برآورد نیاز ۵/۱۳ میلیون گوشی برای بازار، درآمد دولت از واردات گوشی به ۱۳۵ میلیارد ریال برآورد شد.

به دنبال افزایش محبوبیت گوشی در ایران، تصمیماتی برای تولید گوشی در داخل نیز اتخاذ شد. داستان تولید گوشی بعد از شکست تولید گوشی ایرانی توسط شرکت صاایران از زمانی آغاز شد که وزیر ارتباطات، پتانسیل کاربران تلفن‌همراه در کشور را ۴۰ میلیون نفر اعلام کرد و به دنبال آن، وزیر اسبق صنایع و معادن به فکر تولید گوشی در کشور و صادرات آن به کشورهای منطقه افتاد.

در همین راستا و به بهانه تولید و حمایت از تولید‌کنندگان، حقوق ورودی واردات در اواخر اردیبهشت سال ۱۳۸۵ از ۴ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافت.

به هر حال، اهداف تولید گوشی داخلی به‌رغم اعلام دستیابی شرکت‌های تولید‌کننده به ظرفیت تولید شش میلیون گوشی در سال هنوز محقق نشده است و به باور بسیاری از کارشناسان و حتی خود تولیدکنندگان، عملی شدن این اتفاق با سیاست‌های فعلی ‌راه درازی در پیش دارد.
منبع : فارس