مردم را از دعواها کنار بگذارید
علی شمیرانی – هفته گذشته موضوع استقلال رگولاتوری و گمانه‌ها برای جداسازی این نهاد دولتی از وزارت ارتباطات، کام برخی را تلخ کرد. اما واقعا برای رگولاتوری که در اخذ جرایم و طلب‌های خود از اپراتورها دچار مشکل است، چه باید کرد و چه می‌توان گفت؟
دو هفته قبل و در جریان مراسم فاز نهایی رومینگ ملی پرسیده شد اگر اپراتوری مجوز نسل 3 را نخواهد آیا می‌تواند قید رومینگ ملی و ترابردپذیری و سایر شروط رگولاتوری را بزند؟ که پاسخ داده شد این موارد الزاماتی است که از دو سال و نیم قبل باید اجرا می‌شد که نشده است.
در مصوبه 186 رگولاتوری در شروط لازم برای اعطای مجوز نسل 3 برای مثال از یک اپراتور خواسته شده که فلان فضای فرکانس را تخلیه کند، با اپراتور دیگر تسویه حساب کند و بدهی خود را به دولت بدهد و از یک اپراتور دیگر نیز خواسته شده نسبت به پرداخت حق فرکانس اختصاصی اقدام کند.
برای اعطای مجوز فناوری وایمکس پیشرفته نیز از اپراتورهای مربوطه خواسته شده تمام بدهی و جرایم خود را به رگولاتور بپردازند. یکی از مدیران رگولاتوری نیز گفته چون خصوصی سازی‌های عرصه ارتباطات استاندارد نبوده حالا رگولاتوری می‌خواهد اعمال قانون کند.
فی‌الواقع اگر بنا بر این باشد که رگولاتور بخواهد سر پیچ اعطای مجوزها، گریبان اپراتورها برای پرداخت بدهی‌هایشان را بگیرد که یک جای کار می‌لنگد.
موضوع اینجاست که حساب و کتاب‌های معوق دولت از اپراتورها یک بحث است و گرو نگه داشتن پیشرفت و استفاده مردم از فناوری‌های نوین یک بحث دیگر.
به اعتقاد نگارنده این که چرا رگولاتور در طول سال‌ها نتوانسته مطالبات خود را وصول کند، موضوعی داخلی است که باید از سوی وزارت ارتباطات قاطعانه مورد پیگرد قرار گیرد و مدیران متخلف مورد بازخواست قرار گیرند. اما این که مردم معطل دعواهای رگولاتور و اپراتورها بمانند، قابل پذیرش نیست. شاید این دعواها سال‌ها ادامه داشته باشد، در این صورت تکلیف عقب‌ماندگی کشور چیست؟
از این رو بجاست مسایل فی‌مابین رگولاتور با اپراتورها، فارغ از مردم و پیشرفت کشور مورد رسیدگی قرار گیرد.
در نهایت این که مشکل عدم تمکین از رگولاتوری ریشه در کجا دارد؟ آیا مشکل از جایگاه قانونی این نهاد است؟ یا مشکلات مدیریتی و مسایلی دیگر در میان است؟ (منبع:عصر ارتباط)
