اپراتورهای خصوصی همچنان سرگردان

عدم اجرای تعهدات اپراتورهای بخش خصوصی تلفن ثابت تنها مربوط به این شرکت‌‏ها نبوده و سازمان تنظیم مقررات نباید یک طرفه به قاضی برود.
مهندس نصرالله فرشیدمند ، عضو سندیکای اپراتور خصوصی تلفن ثابت ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اظهارات سازمان تنظیم مقررات مبنی بر عدم اجرای تعهدات بخش خصوصی تلفن ثابت ، با بیان این مطلب، گفت: طی چند سالی که از اعطای مجوز تلفن ثابت به این شرکت‌‏ها می‌‏گذرد ، عدم اجرای تعهدات این بخش بارها از سوی سازمان تنظیم مقررات مطرح شده ، اما هیچ‌‏گاه به عدم انجام وظایف این سازمان در مقابل این بخش اشاره نشده است.

وی ، با بیان این که درخواست شرکت‌‏های تلفن ثابت بخش خصوصی حضور در کمیسیون ماده 2 تنظیم مقررات برای دفاع است، یادآور شد: سندیکای اپراتور خصوصی تلفن ثابت درخواست خود را مبنی بر حضور نماینده‌‏ای از این بخش در جلسه آتی این کمیسیون به سازمان تنظیم مقررات ارایه داده و منتظر پاسخ است.

عضو سندیکای اپراتور خصوصی تلفن ثابت ، با اشاره به عدم حضور نمایندگان این بخش در جلسات سازمان و نداشتن حق دفاع این شرکت‌‏ها ، خاطرنشان کرد: این شرکت‌‏ها تاکنون با رییس جدید سازمان تنظیم مقررات جلسه‌‏ای نداشته‌‏اند تا مشکلات‌‏شان را بازگو کنند.

فرشیدمند ، با اشاره به پروانه تلفن ثابت بخش خصوصی ، تصریح کرد: این پروانه کامل نیست و ضمائم آن به شرکت‌‏ها داده نشده که انتظار برقراری شبکه وجود داشته باشد.

عضو هیات مدیره تعاونی منتظران عدل گستر ، افزود: تا زمانی که خطوط E1 ، تعرفه ، اتصال متقابل و نامبرینگ از سوی سازمان تنظیم مقررات به شرکت‌‏ها ارایه نشود ، نمی‌‏توان انتظار داشت که این بخش به تعهدات خود عمل کند.

وی، با اشاره به جلسه‌‏ای که این شرکت‌‏ها طی چند هفته اخیر با معاون سازمان تنظیم مقررات داشتند، خاطرنشان کرد: در این جلسه از معاون سازمان تقاضا کردیم تا مشکلات این بخش را به رییس سازمان انتقال دهند.

مهندس فرشیدمند ، با بیان این که در صورتی که ضمائم پروانه کامل داده شود ظرف مدت 3 ماه کل دایری را انجام می‌‏دهیم، یادآور شد: با کامل شدن این ضمائم ، علاوه بر تعهدات خود ، می‌‏توانیم تعداد شماره‌‏های بیشتری نصب کنیم.

وی ، با اشاره به هزینه میلیاردی شرکت‌‏ها که به دلیل اشکال در پروانه با ضرر مواجه شده است ، گفت: در سازمان تنظیم مقررات پاسخ یک نامه‌‏نگاری ساده با تاخیر ماهانه همراه است و نباید عدم اجرای تعهدات این بخش را تنها به دوش پیمانکاران گذاشت.