ناتوانی در برخورد با گارانتی های جعلی موبایل

رئیس انجمن فروشندگان سیم کارت گوشی تلفن همراه گفت: در ماه‌های اخیر عده‌ای سودجو با فروش کارت‌های گارانتی غیرمعتبر به دروغ اقدام به گارانتی گوشی‌های قاچاق کرده‌اند که این موضوع در حال حاضر موجب سرگردانی مردم شده است.

افشار فروتن لاریجانی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: با وجود تعرفه 25 درصدی برای واردات گوشی تلفن همراه هنوز واردکنندگان قانونی گوشی توانایی رقابت با قاچاقچیان را ندارند.

وی ادامه داد: با وجود اظهارنظرهای مختلف از کاهش مجدد تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 25 درصد به 10 درصد، هنوز اتفاق خاصی در لاریجانی افزود: یکی از دلایل عدم واردات گوشی تلفن همراه به صورت انبوه، تعیین تکلیف برای تعرفه این کالاست اما ریشه کن کردن قاچاق کالا در این حوزه با تعرفه 25 درصدی باز هم کار به جایی نمی رسد.

وی گفت: در ماه‌های اخیر عده‌ای سودجو با فروش کارت‌های گارانتی غیرمعتبر به دروغ اقدام به گارانتی گوشی‌های قاچاق کرده‌اند که این موضوع در حال حاضر موجب سرگردانی مردم شده است.

وی ادامه داد: در این باره گزارشات خود را به مراجع ذیصلاح و نظارتی ارائه کرده‌ایم اما با این وجود هنوز بسیاری از این افرادسودجو بدون هیچ ترسی در بازار به صورت خیلی شفاف به کار خود ادامه می‌دهند.

رئیس انجمن فروشندگان سیم کارت گوشی تلفن همراه ورود برخی از گوشی های بی نام و نشان و فاقد هویت قانونی را یکی از معضلات بازار تلفن همراه کشور دانست و گفت: هرچه سریعتر برای سامان دادن گوشی‌های وارداتی به داخل کشور باید چاره‌ای اندیشید.

وی افزود: برخورد با متخلفان واردکننده گوشی غیرقانونی توسط یک سازمان امکانپذیر نیست و تمامی دستگاه‌های مسئول باید دست به دست هم دهند تا بتوان در جهت منافع مردم ریشه فساد در بخش گوشی تلفن همراه را ریشه کن کرد.

لاریجانی با اشاره به شرایط تولید گوشی در جهان، تجربه تولیدکنندگان داخلی کشور در جهت تولید در داخل کشور را موفق ندانست و گفت: یکی از راه‌های موفقیت این تولیدکنندگان رقابت با گوشی های وارداتی است که این امر هم باتوجه به شناورهای نوین و به روز شدن سریع آنها امکانپذیر نیست.

خاطرنشان کرد: توقع اینکه تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در داخل کشور در مدت نزدیک به دو سال توانایی لازم برای رقابت را کسب کنند درست نیست.

وی گفت: پروسه خرید تجهیزات و راه اندازی خط تولید در داخل کشور بسیار زمان بر است و باید برای تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه زمان بیشتری در نظر گرفته می شد.