نبود نظارت و ادامه گرانفروشی کارت شارژ

گران‌فروشی کارت‌های ‌شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل و بعضا اپراتور اول تلفن همراه و یا تالیا در برخی مراکز فروش از موضوعات مهمی است که شکایت برخی متقاضیان را به دنبال داشته و باید از سوی این اپراتورها و به‌ویژه سازمان‌ تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری شود، زیرا علی‌رغم گفته‌های روابط عمومی اپراتورهای مربوطه مبنی بر اینکه این کارت‌ها حتی با قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی به مراکز و فروشندگان فروخته می‌شوند اما اظهارات مشترکان از فروش گران‌تر از قیمت واقعی این کارت‌ها حکایت دارد.

به گزارش (ایسنا)، هزینه‌ی کارت‌های شارژ پنج هزار تومانی سیم‌کارت‌های ایرانسل شامل ۴۷۱۷ تومان شارژ یا اعتبار و ۲۸۳ تومان که همان شش درصد مالیات و عوارض است.

در کارت‌های شارژ ۱۰ هزار تومانی مبلغ اعتبار ۹۴۳۴ تومان است و ۵۶۶ تومان مالیات و عوارض و در کارت شارژ ۲۰ هزار تومانی هم مبلغ اعتبار ۱۸۸۶۸ تومان و ۱۱۳۲ تومان برای عوارض و مالیات است.

اما طبق اظهارات برخی مشترکان، دکه‌ها و یا مراکزی که این کارت‌های شارژ را به فروش می‌رساند، علی‌رغم کاهش مبلغ شارژ این کارت‌های پنج هزار تومانی سیم‌کارت‌های ایرانسل را تا ۵۵۰۰ تومان وکارت شارژ ۱۰ هزار تومانی را تا ۱۰۵۰۰ تومان نیز به فروش می‌رسانند؛

در مورد کارت‌های شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا که شامل کارت‌های ۱۰ ، ۲۰ و ۴۰ هزار تومانی است، در زمان خرید میزان اعتبار در کارت‌ها کاهش نیافته و شش درصد عوارض و مالیات در قیمت فروش محاسبه می‌شود زیرا تالیا اعلام کرده که مالیات بر مصرف از مبلغ شارژ مشتری کسر نمی‌شود یعنی مشترک در زمان خرید کارتی ۱۰ هزار تومانی می‌تواند به همان اندازه از شارژ استفاده کند و فروشندگان شش درصد مالیات (مالیات بر مصرف) را بر قیمت فروش کارت شارژ اضافه و از مشترک دریافت می‌کنند؛ به عنوان مثال کارت‌های ۱۰ هزار تومانی به مبلغ ۱۰۶۰۰ تومان به فروش می‌رسند اما شواهد نشان می‌دهند که برخی فروشندگان این کارت‌ها را حتی تا ۱۲ هزار تومان نیز به فروش می‌رسانند.

اما هزینه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول (۰۹۱۹) هم مانند سیم‌کارت‌های ایرانسل در کارت‌های شارژ ۱۰ هزار تومانی شامل مبلغ اعتبار ۹۴۳۴ تومان و ۵۶۶ تومان مالیات و عوارض و کارت‌های ۲۰ هزار تومانی شامل مبلغ اعتبار ۱۸۸۶۸ تومان و ۱۱۳۲ تومان برای عوارض و مالیات است.

به گفته‌ی فروشندگان این کارت‌های شارژ به دلیل عرضه و توزیع نامناسب این کارت‌ها، قیمتشان در زمان فروش بیش‌تر از مبلغ واقعی است.

اما علی نادی‌پور – معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی – در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره‌ی نحوه‌ی نظارت این سازمان بر فروش کارت شارژ در بازار گفت: ما کار نظارت را از طریق اپراتور و پالسی که دریافت می‌کند انجام می‌دهیم اما در زمان‌هایی که کارت‌های شارژ کمیاب شده و یا دیر توزیع شوند، گران‌تر به فروش رسیدن آن‌ها اتفاق می‌افتد.

وی با بیان این‌که سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت از مصرف کنندگان برخوردهای قانونی را با گران فروشان در این زمینه انجام می‌دهد، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر فروش کارت‌های شارژ از اپراتورها به فروشندگان نظارت دارد تا این اپراتورها بر اساس تعرفه‌ی قانونی و مشخص شده کارت‌های خود را به فروش برسانند و سازمان‌های مرتبط بر روند فروش آن‌ها از فروشندگان به مردم نظارت می‌کند.

در هر حال این سوال مطرح می‌شود که مسوول حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان در این بخش چه سازمانی است و آیا هیچ نظارتی بر نحوه‌ی عملکرد مغازه‌داران و مراکز فروش وجود ندارد و متقاضیان باید شکایت خود را با چه سازمانی مطرح کنند؟