نحوه اعطای تسهیلات و حمایت دولت از سرمایهگذاریهای خطرپذیر مشخص شد
هیات وزیران آییننامه اجرایی بند “الف” تبصره چهار قانون بودجه 84 (مربوط به ارایه تسهیلات بانکی به سرمایهگذاریهای خطرپذیر) را تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت صنایع و معادن و به استناد بند “الف” تبصره 4 قانون بودجه سال 84 کل کشور, آییننامه اجرایی بند ارایه تسهیلات بانکی به سرمایهگذاریهای خطرپذیر تصویب کرد.
براساس ماده یک، سرمایهگذاری خطرپذیر به طور مستقیم یا غیر مستقیم در شرکتهایی که دارای پتانسیل رشد در حوزههای صنایع نوین هستند انجام میپذیرد، این سرمایهگذاری میتواند برای توسعه و رشد یک شرکت جدید و یا توسعه یک محصول یا خدمات جدید در صنایع یاد شده مورد استفاده قرار گیرد.
در سرمایهگذاری مستقیم خطرپذیر، تسهیلات وام بلندمدت که به شرکتهای جدید یا شرکتهایی که در صدد توسعه محصول و خدمات جدیدی در حوزه صنایع نوین هستند, پرداخت میشود.
همچنین، در سرمایهگذاری غیر مستقیم خطرپذیر تسهیلات وام بلندمدت که به صندوقها و شرکتهای سرمایهگذار خطرپذیر غیر دولتی در حوزه صنایع نوین پرداخت میشود و هر شرکت سرمایهگذار خطرپذیر به ازای سرمایهگذاریهایی که در فعالیتهای مختلف خطرپذیر انجام دهد, تسهیلات دریافت میکند.
شرکت جدید (START-UP) ، شرکتی است که حداکثر سه سال تمام از ثبت آن در اداره ثبت شرکتها سپری نشده است.
صندوق یا شرکت سرمایهگذار خطرپذیر، صندوق یا شرکتی که در شرکتهای جدید و شرکتهایی که در صدد توسعه یک محصول یا خدمات جدید در حوزه صنایع نوین هستند, سرمایهگذاری خطرپذیر میکند.
صنایع نوین شامل صنایع الکترونیک, بیوتکنولوژی, مواد نو, لیزر و اپتیک نرمافزار و هوافضا و نانوتکنولوژی، واگذارنده اعتبارشامل مجری طرح کمک به توسعه صنایع نوین، و بانک عامل بانکی است که اعتبارات موضوع این آییننامه را از طرف واگذارنده اعتبار در قالب قرارداد عاملیت در اختیار متقاضیان معرفی شده از طرف واگذارنده اعتبار قرار میدهد.
ماده 2: خطر سرمایهگذاری در صنایع نوین شامل موارد زیر میشود:
الف) خطر ناشی از ناکامی در فرآیندهای تجاری سازی تکنولوژیها یا محصولات حاوی فناوری نوین.
ب) خطر به سبب سرعت بالای تحولات در فناوریهای نوین.
پ) خطر ناشی از شرایط تحریم.
ت) خطر ناشی از کمبود و جابهجایی نیروی انسانی متخصص علیرغم تمهیدات پیشبینی شده مانند مشارکت متخصصان کلیدی در سهام شرکت.
ث) خطرناشی از عدم دسترسی به فناوری و دانش لازم طی انجام طرح مطابق با پیشبینیهای اولیه.
ماده 3: اعتبارات این طرح در قالب قرارداد عاملیت توسط بانک عامل به صورت سرمایهگذاری خطرپذیر, در اختیار بخش خصوصی و تعاونی فعال در صنایع نوین قرار میگیرد.
تبصره: واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک مانند تنظیم و انعقاد قراردادها, چگونگی بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطا شده, نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات وصول مطالبات, بیمه تسهیلات اعطا شده و سایر موارد مرتبط حداکثر یک درصد از اعتبار موضوع قرارداد عاملیت را به عنوان کارمزد به بانک عامل پرداخت کند.
ماده 4 : بانک عامل موظف است حسابهای مربوط به وجوه اداره شده موضوع این آییننامه را به صورتی نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرحها, اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.
ماده 5 : شرکتهای استفاده کننده از تسهیلات باید حداقل بیست درصد از کل سرمایه مورد نیاز را از منابع داخلی خود تامین کنند.
ماده 6 : مدت زمان بازپرداخت وامهای مربوط حداکثر هشت سال است که سه سال اول زمان استراحت بوده و هیچگونه کارمزدی به آن تعلق نمیگیرد.
ماده 7 : چنانچه شرکتهای دریافت کننده تسهیلات در بازپرداخت آن به دلایل مرتبط با موضوع ماده 2 دچار مشکل شوند مراتب بنا به درخواست آنان توسط واگذارنده اعتبار بررسی و بخشی از تسهیلات طرحهای مذکور بلاعوض خواهد شد.
ماده 8 : واگذارنده اعتبار موظف است بلاعوض کردن تسهیلات مزبور را براساس چارچوب ابلاغی ماده 12 آییننامه به گونهای مدیریت کند که سر جمع مبلغ بلاعوض شده از محل اعتبار سال 1384 در سالهای آینده (سررسید تسهیلات) از پنجاه درصد اعتبار سال 1384 طرحهای مزبور تجاوز نکند.
تبصره: بلاعوض کردن تسهیلات در بدو تصویب طرحها ممنوع است و صرفاً با ساز و کار فوق عمل خواهد شد.
ماده 9 : در مواردی که تسهیلات بدون اهداف حمایتی و نرخهای ترجیحی پرداخت میشود مطابق مقررات مصوب شورای پول و اعتبار عمل خواهد شد.
ماده 10 : واگذارنده اعتبار موظف است ماهانه عملکرد اعتبارات موضوع این آییننامه را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور گزارش کند.
ماده 11 : ذیحساب طرح کمک به توسعه صنایع نوین موظف است وجوه پرداختی به بانک عامل را به عنوان هزینه قطعی منظور کند.
ماده 12 : واگذارنده اعتبار موظف است با توجه به متفاوت بودن ماهیات طرحها و پروژههای حوزههای مختلف صنایع نوین, نحوه بررسی و تصویب, چگونگی مصرف, نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات) سقف تسهیلات اعطایی, مدت بازپرداخت تسهیلات, تعیین نرخ سود, نوع تضمیمات, ضوابط بلاعوض کردن تسهیلات و گردش کار و نظارت بر حسن اجرای هر یک از مجموعه طرحها را در قالب موافقتنامه مبادله شده مربوط بین وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و با استفاده از توان کارشناسی کار گروههای تخصصی مرکز صنایع نوین اجرا کند.