نخستین آثار یک ادغام
علی شمیرانی – یکی از اهداف کلان پشت تصمیم ادغام وزارتخانه‌ها به موضوع کوچک سازی دولت باز می‌گشت، ولی این تمام فلسفه ادغام‌های اخیر نبود. لااقل در خصوص ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی که از تولید تا عرضه و تنظیم بازار کالاها را در بر می‌گیرد، نخستین آثار تمرکز در تصمیم‌گیری‌های این بخش در حال آشکار شدن است.
برای نمونه با حذف وزیر صنایع ، گره بازار واردات قانونی گوشی تلفن همراه نیز باز شد. اگرچه تصمیم حمایت از تولید گوشی تلفن همراه در دوره وزیر سابق صنایع اتخاذ شد، لیکن عدم تغییر این تصمیم از سوی وزیر اسبق، نشان دهنده حمایت از رویه مذکور بود.
در یک کلام حاصل تصمیم وزارت صنایع در ماجرای تولید گوشی تلفن همراه، که از ابتدا نیز پیش‌بینی و با مخالفت گسترده مواجه شد، نه تنها به تولید گوشی مورد نیاز بازار تلفن همراه ایران منجر نشد، بلکه در نهایت یک بازار قاچاق 95 درصدی نیز روی دست دولت گذاشت. اما حتی زمانی که تبعات این تصمیم نیز به وضوح روشن شده بود، وزارت صنایع به دلایلی کاملاً نامعلوم حاضر به بازگشت نشد.
اما ادغام وزارت صنایع با وزارت بازرگانی که همواره مخالف تصمیم مذکور بود، گره از معضلی که وزارت صنایع عامل آن بود باز کرد. به این ترتیب طی روزهای گذشته و به دستور وزیر جدید، تعرفه وارادات گوشی تلفن همراه به حد معقولی کاهش یافت تا به این ترتیب ریسک قاچاق این کالا نیز افزایش یابد.
اصولاً همین که وزیر صنعت، معدن و تجارت به مدت کوتاهی از انتصاب خود در این پست، اصلاح تعرفه وارادات گوشی را در نخستین دستور کارهای خود قرار می‌دهد، گویای مخالفت جدی وزارت بازرگانی و اهمیت رفع آن دارد.
اما اصلاح رویه مذکور را باید به اضافه تصمیم دیگر وزارت تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت کرد و آن لزوم واردات کالاهای IT از پنج گمرک تخصصی شده بود. به این ترتیب به نظر می‌رسد وزیر جدید با شناسایی اشکالات و اتکا به دو اهرم سیاست‌های تعرفه‌ای و نظارت‌های تخصصی در صدد حل ریشه‌ای معضل بزرگ قاچاق گسترده کالا به کشور است.
به هر تقدیر اگر کمی واقع بین باشیم بازار آی‌تی کشور وضع بهتری از بازار موبایل کشور که 95 درصد آن در اختیار قاچاقچیان است، ندارد.
