در دوره محدودیت اینترنت بینالملل، فضای عمومی کشور با یک آزمون عملی کمسابقه مواجه شد؛ آزمونی که نه فقط به زیرساختهای فنی، بلکه به کیفیت حکمرانی دیجیتال، میزان آمادگی نهادی و بلوغ اکوسیستم خدمات داخلی مربوط میشد. در این مقطع، توجه افکار عمومی، فعالان اقتصاد دیجیتال و حتی کاربران عادی بیش از هر زمان دیگری متوجه «عملکرد پلتفرمهای داخلی» و «تابآوری شبکه ملی اطلاعات» شد. بسیاری از پرسشها از سطح مباحث نظری و اسنادی عبور کرد و به سطح تجربه زیسته کاربران رسید.
آیا در غیاب سرویسهای خارجی، خدمات حیاتی همچون پرداخت، حملونقل، آموزش، ارتباطات و دسترسی به اطلاعات میتوانند پایدار بمانند؟ آیا شبکه داخلی صرفا یک زیرساخت فنی است یا میتواند تجربه کاربری قابل اتکا و قابل پیشبینی فراهم کند؟
این شرایط، شبکه ملی اطلاعات را از یک پروژه بلندپروازانه، به یک واقعیت ملموس در زندگی روزمره مردم تبدیل کرد. در چنین فضایی، تمایز میان «ظرفیتهای طراحیشده» و «شیوه اجرای تصمیمها در بحران» اهمیت مضاعف پیدا میکند. خبرنگار مهر در نوشتار پیش رو، به گفتوگو با محمدمهدی حبیبی فعال حوزه فضای مجازی پرداخته است.
این کارشناس حوزه فناوری با تأکید بر ضرورت تفکیک میان «طرح کلان شبکه ملی اطلاعات» به عنوان یک معماری چندلایه شامل زیرساخت، سرویس و محتوا و «نحوه مدیریت بحران» به عنوان متغیری اجرایی و مبتنی بر تصمیم، تلاش میکند تصویری چندبعدی از وضعیت موجود ارائه دهد؛ تصویری که هم نقاط ضعف ساختاری و مدیریتی را برجسته میکند، هم پیشرفتها و توانمندیهای شکلگرفته در سالهای اخیر را نادیده نمیگیرد. وی همچنین در نهایت به مجموعهای از اولویتهای اصلاحی مشخص برای آینده اشاره دارد.
شبکه ملی اطلاعات؛ طرحی کلان با ابعاد چندلایه در حوزه زیرساخت، خدمات و محتوا
حبیبی در ابتدای بحث خود و در پاسخ به پرسش مطرح شده درباره ارزیابی کلی از عملکرد شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات، بهعنوان یک طرح کلان با ابعاد چندلایه در حوزه زیرساخت، خدمات و محتوا، ماهیتی پیچیده و چندبعدی دارد و ارزیابی آن را نمیتوان در قالب یک گزاره کلی مبنی بر موفقیت یا عدم موفقیت خلاصه کرد. قضاوت منصفانه درباره این شبکه مستلزم تفکیک نقاط ضعف و قوت و تحلیل عملکرد آن در بسترهای عینی و مقاطع بحرانی است. بر این اساس، تحلیل حاضر از بررسی کاستیها آغاز میشود و سپس به ظرفیتها و نقاط قوت خواهد پرداخت.
نقاط ضعف و انتقادات از نحوه مدیریت بحران
وی در ادامه افزود: نخستین محور نقد به نحوه مدیریت بحران اخیر بازمیگردد. صرفنظر از این که شبکه ملی اطلاعات در چه مرحلهای از تحقق اهداف خود قرار دارد، به نظر میرسد مدیریت اجرایی در بهرهگیری از ظرفیتهای موجود با کاستی مواجه بوده است. مبنای این ارزیابی، مقایسه نحوه مدیریت اینترنت و شبکه در دوره جنگ دوازدهروزه با نحوه مدیریت در ایام ناآرامیهای داخلی است. این دو مقطع زمانی فاصله معناداری نداشتهاند و انتظار میرفت در بازهای حدود هفت تا هشت ماه پس از جنگ، پیشرفتهایی در سازوکارهای مدیریتی حاصل شده باشد. با این حال، شواهد حاکی از آن است که مدیریت اعمالشده در دوره جنگ، در برخی ابعاد منسجمتر و کارآمدتر از مدیریت صورتگرفته در ایام ناآرامیها بوده است.
حبیبی همچنین اظهار داشت: یکی از مصادیق این ضعف مدیریتی، نحوه بهرهگیری از ظرفیت پیامرسانهای بومی است. در شرایطی که امکان استفاده هدفمند از این سکوها وجود داشت، ابتدا ارتباطات بهصورت گسترده قطع شد و سپس حتی دسترسی به پیامرسانهای داخلی نیز مسدود گردید. این اقدام به معنای عدم استفاده از ظرفیتی است که در چارچوب شبکه ملی اطلاعات پیشبینی و برای آن سرمایهگذاری شده است. در تحلیل این وضعیت، دو فرض قابل تصور است. فرض نخست آن است که پیامرسانهای بومی فاقد امکان رهگیری تخلفات یا پیشگیری از سوءاستفادههای امنیتی بودهاند. در این صورت، مسئولیت متوجه نهادهای متولی بهویژه وزارت ارتباطات، است؛ زیرا در اسناد مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، توسعه و ارتقای پیامرسانهای بومی با لحاظ ملاحظات امنیتی از تکالیف حاکمیتی تعریف شده است. فرض دوم آن است که این ظرفیتهای فنی و نظارتی وجود داشته اما در مقام اجرا مورد استفاده قرار نگرفته است. با توجه به اینکه نظارت بر محتوای مخل امنیت عمومی صرفاً متکی بر ابزارهای فنی نیست و میتواند با سازوکارهای گزارش مردمی و نظارت اجتماعی تکمیل شود، به نظر میرسد امکان مدیریت هدفمند بدون قطع کامل دسترسی وجود داشته است. در نتیجه، عدم بهرهبرداری از این ظرفیتها را باید در زمره ضعفهای مدیریتی تلقی کرد.
وی در ادامه گفت: محور دوم نقد، به نحوه تأمین نیازهای اضطراری و حیاتی کسبوکارها در شرایط بحران مربوط است. در دوره جنگ دوازدهروزه، کسبوکارهایی که استمرار فعالیت آنان وابستگی مستقیم به اینترنت داشت، با مدیریت متمرکز و سازوکارهای مشخص امکان دسترسی محدود و مدیریتشده را دریافت کردند. این اقدام در چارچوب کارکردهای پیشبینیشده برای شبکه ملی اطلاعات بهویژه در حوزه تداوم خدمات حیاتی، قابل ارزیابی مثبت بود. با این حال، در ایام ناآرامیهای اخیر، سازوکار اختصاص اینترنت به کسبوکارهای واجد نیاز اضطراری به شیوهای اجرا شد که از منظر کارشناسی و کرامت اداری محل ایراد است. الزام به ثبتنام حضوری و ایجاد صفهای فیزیکی، نهتنها با اصول مدیریت هوشمند و مبتنی بر فناوری سازگار نبود، بلکه با فلسفه شبکه ملی اطلاعات مبنی بر ارائه خدمات پایدار حتی در شرایط بحران نیز همخوانی نداشت. در حالی که امکان طراحی سکوهای الکترونیکی برای احراز هویت و تخصیص دسترسی هدفمند وجود داشت، انتخاب روشهای حضوری نشاندهنده عدم استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود بود.
وی در نهایت اذعان داشت: بر این اساس، پیش از ورود به بحث کاستیهای فنی یا ساختاری شبکه ملی اطلاعات، باید اذعان کرد که بخشی از مشکلات مشاهدهشده، ناشی از نحوه مدیریت و بهرهبرداری از ظرفیتهای بالفعل و نه لزوماً فقدان ظرفیت بوده است. تمایز میان ضعف در طراحی شبکه و ضعف در اجرای سیاستها، شرط لازم برای ارزیابی دقیق و منصفانه این طرح کلان است و بدون این تفکیک، هرگونه قضاوت کلی درباره موفقیت یا ناکامی شبکه ملی اطلاعات، فاقد دقت تحلیلی خواهد بود.
چالشها و نقاط ضعف فنی و خدماتی شبکه ملی اطلاعات
محمدمهدی حبیبی، پس از ارائه دیدگاههای خود در خصوص وضعیت مدیریت بحران در ناآرامیهای اخیر، وارد مصادیق دقیقتر شد و چند گلوگاه را به عنوان نقاط ضعف شبکه ملی اطلاعات یا زیستبوم خدماتی کشور برجسته نمود.
موتور جستجو: اختلال در حلقه اتصال سرویسها
وی در این خصوص گفت: برخی نقاط ضعف فنی شبکه ملی اطلاعات را میتوان بهصورت مصداقی تبیین کرد. نخستین مورد، مسئله موتور جستجو است. وب مجموعهای از صفحات، خدمات و سرویسهایی است که بر بستر شبکه عرضه میشود و نقطه اتصال کاربران به این خدمات، ابزار جستجو است. در اسناد مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، توسعه موتور جستجوی ملی بهعنوان یکی از تکالیف وزارت ارتباطات تصریح شده است، با این حال این تکلیف به نحو مطلوب محقق نشده است. حتی تیمهایی در بخش خصوصی که برای توسعه موتور جستجو تلاش کردند نیز از پشتیبانی مؤثر و مستمر بهرهمند نشدند. وضعیت بهگونهای بود که در مقاطعی که دسترسی به موتورهای جستجوی خارجی مجدداً برقرار میشد، موتور جستجوی داخلی نظیر «ذرهبین» همچنان از دسترسی پایدار به اینترنت محروم بود. این وضعیت نشان میدهد که نه توسعه مستقیم خدمت توسط حاکمیت به نتیجه مطلوب رسیده و نه حمایت مؤثر از ابتکار بخش خصوصی صورت گرفته است.
مدیر عامل جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک افزود: نکته مهمتر آن است که حتی در فرض توسعه نسبی یک موتور جستجو در قالب فراجویشگر یا متا سرچ که بتواند با بهرهگیری از دادههای موتورهای بینالمللی، جستجویی مدیریتشده و متناسب با الزامات داخلی ارائه دهد، باز هم حمایت نهادی لازم اعمال نمیشود. در چنین شرایطی، محرومسازی این خدمات از دسترسی و در عین حال بازگشایی موتور جستجوی خارجی، نشاندهنده ناهماهنگی سیاستی و ضعف مدیریتی است. این مسئله صرفاً یک نقص فنی نیست، بلکه یک خلأ راهبردی به شمار میرود. موتور جستجو یک زیرساخت حیاتی در اقتصاد دیجیتال است و فقدان آن موجب میشود در شرایط بحران، سیاستگذار خود را ناگزیر از انتخاب میان امنیت و اقتصاد بداند. در حالی که اگر ابزارهای بومی و مدیریتپذیر توسعه یافته و تقویت شوند، میتوان همزمان ملاحظات امنیتی را اعمال و از فروپاشی فعالیتهای اقتصادی جلوگیری کرد؛ بنابراین، پیگیری و حمایت مؤثر از توسعه موتور جستجوی ملی، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام راهبردی در چارچوب شبکه ملی اطلاعات است.»
چالش تأمین نیازهای توسعهدهندگان
حبیبی در ادامه اذعان داشت: نقطه ضعف دوم به تأمین زیرساختهای پشتیبان توسعه نرمافزار بازمیگردد. مخازن نرمافزاری، کتابخانهها، بستهها و سایر منابعی که توسعهدهندگان برای تولید و نگهداری خدمات دیجیتال به آن نیاز دارند، از جمله خدماتی هستند که باید در چارچوب شبکه ملی اطلاعات بهصورت پایدار و در دسترس تأمین شوند. تأمین این زیرساختها نیز از تکالیف وزارت ارتباطات در قالب خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات تلقی میشود. با این حال، در شرایط بحران مشاهده شد که با محدودسازی فیلترشکنها و ابزارهای دورزدن تحریم، دسترسی توسعهدهندگان به سرویسهای خارجی تحریمی نیز عملاً مسدود شد. این وضعیت نشان داد که در غیاب یک راهکار بومی و مدیریتشده برای دسترسی به خدمات تحریمی، سیاستهای محدودسازی میتوانند به صورت ناخواسته به زیان تولیدکنندگان داخلی تمام شوند.
وی ادامه داد: اگر ابزارهای دسترسی مدیریتشده به خدمات تحریمی بهموقع توسعه مییافت و مخازن و کتابخانههای مورد نیاز در داخل کشور تدبیر میشد، هزینههای فعلی تا این حد افزایش پیدا نمیکرد. ارقامی که در مقاطع مختلف درباره خسارات یا هزینههای ناشی از اختلالات اعلام میشود، از انسجام و اتکای آماری کافی برخوردار نیست. تنوع و تفاوت این اعداد، خود بیانگر فقدان شاخصهای دقیق سنجش و نظام ارزیابی عملکرد است. سیاستگذاری بدون شاخصهای قابل اندازهگیری و بدون نظام پاسخگویی مشخص، امکان ارزیابی دقیق و اصلاح بهموقع را سلب میکند و مسئولیتپذیری نهادی را کاهش میدهد.
تحریمشکنها و دسترسی به سرویسهای خارجی تحریمی
این کارشناس برجسته حوزه فناوری، در نهایت گفت: «مسئله کیفیت و ظرفیت ابزارهای دسترسی به خدمات تحریمی نیز باید بهعنوان یکی از نقاط ضعف شبکه ملی اطلاعات مورد توجه قرار گیرد. با گسترش استفاده عمومی از خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی، نیاز به دسترسی پایدار به برخی سرویسهای بینالمللی افزایش یافته است. بخش قابلتوجهی از تقاضا برای استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیت، نه با انگیزه نقض مقررات داخلی، بلکه به دلیل تحریمهای خارجی و مسدود بودن دسترسی به خدمات علمی، پژوهشی و تجاری شکلگرفته است. بسیاری از توسعهدهندگان، اندیشکدهها و کسبوکارهای فعال در فضای مجازی به این خدمات نیاز دارند و عدم پیشبینی راهکار قانونی و مدیریتشده برای این دسترسی، آنان را با هزینههای مضاعف مواجه کرده است. در چارچوب شبکه ملی اطلاعات، پیشبینی و تأمین این نیازها از وظایف سیاستگذار و متولیان اجرایی است و کوتاهی در این حوزه، بخشی از کاستیهای فعلی را توضیح میدهد.»
مروری بر نقاط قوت سرویسهای داخلی و شبکه ملی اطلاعات
محمدمهدی حبیبی در کنار نقدهای مطرح شده، تأکید کرد شبکه ملی اطلاعات و اکوسیستم داخلی نقاط قوت پرشماری دارد. مسئله اینجاست که این قوتها در بحران به خوبی «نمایان» نشدند؛ زیرا حلقههای اتصال و مدیریت درستی وجود نداشت.
وی در این خصوص گفت: در کنار کاستیهای ذکر شده، لازم است نقاط قوت شبکه ملی اطلاعات نیز بهصورت منصفانه و مستند تبیین شود. یکی از ابتکارات قابل توجه در بازه زمانی مذکور، راهاندازی سامانه «ایران دات آیآر» توسط وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات بود. در شرایطی که خلأ موتور جستجوی ملی موجب شد کاربران نتوانند بهسادگی خدمات موجود را شناسایی و بازیابی کنند، این سامانه با رویکردی دائرهالمعارفی طراحی شد تا فهرستی طبقهبندیشده از خدمات شبکه ملی اطلاعات را همراه با نشانی دسترسی در اختیار کاربران قرار دهد. هرچند این سامانه جایگزین کارکرد جستجوی محتوایی نبود، اما دستکم امکان شناسایی و دسترسی به خدمات موجود را تسهیل کرد و از این حیث اقدامی مثبت در جهت کاهش شکاف اطلاعرسانی محسوب میشود.
حبیبی ادامه داد: تجربه عملی نیز نشان داد که در برخی مقاطع، بسیاری از خدمات داخلی فعال بودهاند اما به دلیل فقدان نمود و اطلاعرسانی مؤثر، حتی برای کاربران حرفهای نیز قابل تشخیص نبودهاند. در چنین شرایطی، ایجاد یک درگاه متمرکز برای معرفی خدمات، این امکان را فراهم کرد که کاربران دریابند شبکه ملی اطلاعات علیرغم محدودیتهای دسترسی به برخی سکوهای خارجی، در بخشهای متعددی فعال و کارآمد است. این اقدام نشان داد که مسئله، در مواردی نه فقدان خدمت، بلکه ضعف در سازماندهی، نمایش و هدایت کاربر بوده است.
فعال حوزه فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به تنوع بالا و بلوغ برخی خدمات، اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات از منظر تنوع خدمات به سطح قابلتوجهی از بلوغ رسیده است. در حوزه خدمات مالی و بانکی، پرداختهای الکترونیکی، خدمات نقشه و مسیریابی، گردشگری و فروش بلیت، خردهفروشی و تجارت الکترونیکی، مجموعهای متنوع از سکوهای بومی فعالیت دارند که پاسخگوی بخش عمدهای از نیازهای روزمره مردم هستند.
وی افزود: با این حال، فقدان برخی حلقههای کلیدی نظیر موتور جستجو موجب میشود که مجموع این ظرفیتها در ذهن کاربر بهدرستی منعکس نشود و در شرایط اختلال، احساس قطع کامل ارتباط با جهان تقویت گردد. از این منظر، تمرکز بر تکمیل اجزای راهبردی شبکه ملی اطلاعات، بهویژه خدمات پایهای که نقش پیونددهنده دارند، ضرورتی مضاعف پیدا میکند. نکته قابل تأمل آن است که بسیاری از این نیازها سالها پیش در اسناد بالادستی پیشبینی شدهاند و در حوزه سیاستگذاری مورد توجه قرار گرفتهاند. از یک سو این پیشبینیهای راهبردی مایه امیدواری است و از سوی دیگر تأخیر در تحقق کامل آنها موجب تأسف است، بهویژه آن که در یک دهه گذشته فرصتهای قابلتوجهی برای تکمیل این اجزا وجود داشته است.»
حبیبی در ادامه به مسئله پیامرسانها پرداخت و گفت: در حوزه پیامرسانها نیز مقایسه تاریخی حائز اهمیت است. در سال ۱۳۹۷، همزمان با بروز بحران و مسدودسازی یکی از پیامرسانهای خارجی، پیامرسانهای بومی از حیث ظرفیت فنی با فشار جدی مواجه شدند و حتی در ارسال پیامک فعالسازی و پاسخگویی به کاربران جدید دچار اختلال بودند. در آن مقطع، زیرساخت فنی توان تحمل موج ورود کاربران را نداشت. امروز وضعیت متفاوت است. چندین پیامرسان و سکوی اجتماعی بومی با دهها میلیون کاربر فعال روزانه در حال ارائه خدمت هستند و در مجموع توانستهاند سطح قابل قبولی از پایداری و کیفیت را فراهم کنند. هرچند ممکن است کاستیهایی در برخی امکانات یا وابستگیهای فناورانه ناشی از تحریمهای خارجی وجود داشته باشد، اما از منظر ظرفیت عملیاتی، پیشرفت قابل ملاحظهای حاصل شده است.
جمعبندی؛ پیشرفت حدود ۶۰ درصدی با چند گلوگاه کلیدی
محمدمهدی حبیبی در بخش پایانی اظهارات خود، گفت: شبکه ملی اطلاعات در حوزه تنوع خدمات و ظرفیت ارائه خدمت به سطحی رسیده است که میتوان آن را نسبت به گذشته پیشرفته دانست. برآوردهای رسمی حاکی از پیشرفت حدود شصت درصدی نسبت به وضعیت هدفگذاریشده است و ارزیابی کارشناسی نیز با این عدد فاصله معناداری ندارد. به همان میزان که پیشرفت حاصل شده، ارائه خدمت نیز تحقق یافته است. آنچه باقی مانده، تکمیل حلقههای راهبردی نظیر موتور جستجو، تقویت زیرساختهای پشتیبان توسعهدهندگان، ارتقای پیامرسانها و توجه جدی به فناوریهای نوظهور از جمله هوش مصنوعی است.
وی نهایت اضافه کرد: در عین حال، در شرایط اضطراری باید امکان طراحی سطوح متفاوت دسترسی متناسب با نیازهای واقعی و حیاتی افراد و کسبوکارها فراهم شود. رویکردی که هرگونه تفکیک مبتنی بر ضرورت را بهطور مطلق نفی کند، با منطق مدیریت بحران سازگار نیست. عقلانیت اقتضا میکند در شرایط خاص، دسترسیهای تخصصی و اضطراری برای ذینفعان واجد نیاز حیاتی تأمین شود تا هم امنیت ملی حفظ گردد و هم فعالیتهای اقتصادی و علمی دچار وقفه غیرضروری نشود. اگر این رویکرد با مدیریت اجتماعی و رسانهای مناسب همراه شود، شبکه ملی اطلاعات میتواند بهجای آنکه موضوع مناقشه باشد، به پایهای برای افزایش تابآوری و اقتدار دیجیتال کشور تبدیل گردد.(مهر)
