نقش چینیها در کنترل اینترنت ایران
گزارش این سازمان، سیاستها و سختافزارهای وارداتیای را تشریح میکند که پشت رشد سیستم سانسور دقیق و تنظیمشده ایران قرار دارند؛ سیستمی که به مقامات این کشور اجازه داد در ماه ژانویه، اینترنت جهانی را تقریباً بهطور کامل، به روی ۹۳ میلیون نفر جمعیت کشور قطع کنند.
در ادامه این گزارش ادعا شده، اینترنت ایران هنوز به وضعیت پیشین خود بازنگشته است. در مقابل، به نظر میرسد یک نظام سانسور ناپیوسته و تکهتکه، دسترسی کاربران را بهطور پراکنده ممکن میسازد. توانمندیهایی که این قطعی گسترده را ممکن کردهاند، حاصل پروژهای طی چند دهه هستند که با همکاری مقامات چینی پیش رفته است.
طبق این گزارش، قراردادهای زیرساختی ایران و چین بر پایه چشمانداز مشترکی از «حاکمیت سایبری» هدایت شدهاند. این ایده میگوید هر دولت باید کنترل مطلق اینترنت درون مرزهای خود را در اختیار داشته باشد.
در همین رابطه، مایکل کستر، نویسنده گزارش سازمان حقوق بشری بریتانیایی گفت: «نقطه عطف بسیار مهم در تکامل محدودیت دیجیتال در چین و ایران، سال ۲۰۱۰ بود؛ زمانی که دو کشور، گامهای جدیتری بهسوی اینترنت ملی برداشتند.»
طبق این گزارش، شرکتهای چینی، چند دسته کلیدی از فناوریهای نظارتی، مانند تجهیزات فیلترینگ اینترنت از شرکتهای مخابراتی مانندHuawei و ZTE و نیز فناوریهای نظارتی از تولیدکنندگان دوربین مانند هایکویژن (Hikvision) و تیاندی (Tiandy) را در اختیار ایران گذاشتهاند.
به ادعای پژوهشگران Outline Foundation وProject Ainita ، دسته سوم تجهیزات، توسط تأمینکنندگان کوچکتر در چین تولید میشود. این ابزارها تا حد زیادی ناشناختهاند و قابلیتهای «نگرانکنندهای» دارند؛ بدینمعنا که برای پژوهشگران دشوار است تا دقیقاً بدانند در ایران چگونه میتوانند کاربران را زیرنظر بگیرند.
کستر مدعی شد: «آنها همه این فناوریهای در دسترس و گسترده را دریافت میکنند و به شیوههایی بسیار خلاقانه برای سانسور و نظارت، آنها را گزینش و تسلیح میکنند.»
او افزود: «انگیزهای برای شفاف نبودن درباره بسیاری از این موارد وجود دارد. اینکه اکنون دقیقاً چه چیزی در زیرساخت ایران از ابزارهای چینی در حال استفاده است، مبهم است.»
قراردادهای ایران با شرکتهای فناوری چینی، شامل چند قرارداد با شرکت تیاندی است که ابزارهای تشخیص چهره ارائه میدهد و خود را «رتبه هفتم نظارت» معرفی میکند.
در همین حال، شرکتهایZTE و هواوی، فناوریهای «بازرسی عمیق بستهها» (DPI) را به ایران عرضه کردهاند. این فناوریها، امکان پایش گسترده ترافیک اینترنت را فراهم میکنند. آنها برای جلوگیری از دسترسی شهروندان به وبسایتهایی که درباره میدان تیانآنمن یا تبت در چین بحث میکنند، استفاده شدهاند، هرچند کاربردهایی فراتر از محدودیت نیز دارند.
ایران، تنها مشتری این ابزارها نیست. سال گذشته، مجموعهای از گزارشها نشان داد که گروهی کمتر شناختهشده از شرکتهای چینی، سامانههای پیشرفته سانسور را به قزاقستان، پاکستان، میانمار و اتیوپی نیز فروختهاند.
شرکت Geedge Networks، تجهیزاتی موسوم به میدلباکسها یا دستگاههایی را میفروشد که روی کابلهای شبکه قرار میگیرند و به دولتها امکان میدهند، دستکم در تئوری، فعالیت اینترنتی کاربران را بهصورت فردی غربال کنند.
بااینحال، به گفته یوره فن برگن، پژوهشگر عفو بینالملل، توانمندیهای واقعی این ابزارها مشخص نیست.
او گفت: «خیلی سخت است بفهمیم این بازرسیهای عمیق بستهها از سوی این تأمینکنندگان، دقیقاً چه کار میکنند.»
او افزود: «در حالی که ممکن است با بازرسی عمیق بستهها، برخی اپلیکیشنها یا پروتکلهای VPN را مسدود کنند، شاید ارزانتر باشد صرفاً برخی نامهای دامنه را مسدود کنند، بعضی قابلیتها را از کار بیندازند یا وبسایتها را دسترسناپذیر کنند.»
سخنگوی Hikvision نیز در پاسخ به گاردین گفت: «هایکویژن، هشت سال پیش از بازار ایران خارج شد و محصولات خود را در این کشور نمیفروشد. این شرکت، یک چارچوب مدیریتی قوی و تثبیتشده برای انطباق با مقررات تجارت جهانی ایجاد کرده و بهطور مستمر آن را بهبود میدهد تا اطمینان حاصل شود محصولات و فعالیتهایش با تمام قوانین و مقررات قابل اجرا مطابقت دارد.»
در همین حال، شرکت ZTE نیز اعلام کرد که در سال ۲۰۱۶، فعالیتهای خود را در ایران متوقف کرده است. سایر شرکتهایی که در گزارش Article 19 نام برده شدهاند نیز برای اظهارنظر با پرسش مواجه شدهاند.
تکذیب هرگونه تغییر در معماری اینترنت
به گزارش عصر ارتباط این گزارشها در حالی در رسانههای خارجی و به شکل گسترده منتشر میشود که پیشتر وزارت ارتباطات هرگونه تغییر در معماری اینترنت را از اساس تکذیب کرده است.
پانزدهم بهمنماه سال جاری بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در توییتر نوشت: «اینترنت هنوز به شرایط عادی بازنگشته و اختلالهای فعلی ناشی از محدودیتهایی خارج از اختیار وزارت ارتباطات است.
وی همچنین با بیان اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت مسئولیتی در اعمال محدودیتها ندارد نوشت: این شرکت از طریق مجاری مختلف بهصورت مستمر پیگیر رفع اختلالهاست و تأکید دارد تداوم این وضعیت به اکوسیستم دیجیتال و دسترسی روزمره مردم آسیب جدی میزند.
در پایان این پست نیز آمده: شایعات درباره تغییر معماری اینترنت کشور، اینترنت طبقاتی یا وایتلیستها کاملاً بیاساس است و تاکید میشود اینترنت پایدار برای اقتصاد و تحول دیجیتال یک انتخاب نیست، یک ضرورت حیاتی است.»
