وزارت ارتباطات تصدیگری نکند
رییس کمیته مخابرات مجلس، گفت: طبق ساختاری که برای وزارت ارتباطات تعیین شده، این وزارتخانه باید به سیاستگذاری و نظارت بپردازد، نه ادامه و حتی توسعه تصدیگری.
دکتر رمضانعلی صادق زاده، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این مطلب، اظهارداشت: این وزارتخانه باید بر روی ارتقای کیفیت و نظارت بر عملکرد اپراتورهای مختلف و نیز بر حوزههای مخابرات و پست تمرکز داشته باشد و تصدیگری را طبق اصل 44 رها کرده و به مرور زمان فعالیتهای خود را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.
نایب رییس اول کمیسیون صنایع و معادن، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید طبق برنامه چهارم سالانه 20 درصد از فعالیت های خود را کاهش دهد و طبق بند “ج” اصل 44، در جایی که بخش خصوصی و یا تعاونی فعال هستند، دولت دیگر نمیتواند فعالیتهای خود را توسعه دهد.
وی، ادامه داد: توسعه شبکه فعلی اپراتور اول باتوجه به اینکه در 12سال اخیر با استفاده از تکنولوژی کشورهای مختلف طراحی شده و دارای لایههای مختلف است از نظر فنی به صلاح نیست.
صادق زاده، در ادامه به دلایل موافقان واگذاری سیم کارت توسط دولت اشاره کرد و گفت: موافقان میگویند بازار نیاز به 40میلیون سیم کارت دارد، اما هنوز کشور به این مرز نرسیده است و نیاز به اصلاح دارد.
وی، در پاسخ به این نظر موافقان، افزود: بازار نیاز به 40میلیون سیم کارت دارد؛ اما وظیفه وزارت ارتباطات سیاستگذاری و دادن اجازه به اپراتورها برای تامین سیم کارت است، نه واگذاری آن از سوی خود.
رییس کمیته مخابرات مجلس، گفت: موافقان میگویند در برنامه چهارم توسعه به دولت تکلیف شده که ضریب نفوذ تلفن همراه را به 35 درصد و تلفن ثابت را به 50 درصد برساند و ما نیز در این راستا حرکت میکنیم.
صادق زاده، گفت: درست است که در برنامه وظایفی برای دولت معین شده؛ اما درهیچ جای برنامه گفته نشده که دولت باید خود این کار را انجام دهد.
وی، توضیح داد: دولت باید برای تحقق وظایف خود بسترسازی و فضا سازی کند تا بخش خصوصی با استفاده از توان مناسب اپراتورها این کار را انجام دهد.
رییس کمیته مخابرات مجلس، افزود: موافقین میگویند با واگذاری سیم کارت از سوی شرکت ارتباطات سیار قیمت سیم کارت کاهش یافته است؛ حال آن که سیم کارت یک کالای تجاری محسوب نمیشود و باید به قیمت نزدیک به صفر در اختیار مردم قرار گیرد و کاهش قیمت آن نیز با فعال شدن شرکتهای مختلف خصوصی امکانپذیر شده است.
وی، گفت: باید عرضه سیم کارت به وسیله اپراتورهای مختلف و نه دولت به حدی برسد که بازار اشباع شود و سیم کارت مثل کشورهای دیگر با قیمت ناچیز یا حتی رایگان در اختیار مردم قرار بگیرد.
رییس کمیته مخابرات مجلس، افزود: موافقین میگویند چرا در مورد تلفن همراه، مجلس سد راه وزارت ارتباطات میشود و در زمینه تلفن ثابت هیچ صحبتی نمیشود.
وی، گفت: ما در پاسخ میگوییم نه تنها در مورد تلفن همراه بلکه در ارتباط با تلفن ثابت هم معتقدیم دولت باید از تصدی گری دست بردارد.
صادق زاده، خاطرنشان کرد: موافقین میگویند درآمد حوزه تلفن همراه زیاد است؛ پس چرا این درآمد نصیب دولت نشود.
وی، در پاسخ به موافقین، گفت: با توجه به بافت اداری، دولت هزینههای بالایی هم میپردازد، بنابراین مردم نیز مجبور میشوند این هزینهها را تحمل کنند، حال آنکه این هزینهها نباید از جیب مردم پرداخت شود.
رییس کمیته مخابرات مجلس، ادامه داد: در مجموع دلایل متعددی از سوی موافقان مطرح میشود که همه آنها پاسخهای روشن و مشخصی دارد.