پس از مطالبه انجام شده در خصوص ضرورت جبران خسارت اینترنتی کاربران در زمان قطعی دی ماه، ۸ بهمن بود که ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اظهاراتی گفت که وزارت ارتباطات تلاش دارد بخشی از خسارات ناشی از قطعی اینترنت را جبران کند. وی در خصوص خسارت وارد شده به کاربران در دوره قطع اینترنت نیز گفت که تلاش میکنیم بستههای اینترنتی که به مردم فروخته شد و امکان استفاده از آن فراهم نشد، تمدید شود.
این اظهارنظر، نشان میدهد که حقوق کاربران در فضای دیجیتال، محدود به اتصال نیست، بلکه کیفیت و تداوم سرویس را نیز شامل میشود. با این حال، با گذشت زمان و فروکش کردن موج خبری، به نظر میرسد این وعده به فراموشی سپرده شد.
هر چند که در دوره جنگ ۱۲ روزه همراهی و همکاری خوبی را در این زمینه شاهد بودیم اما با توجه به عدم توجه به جبران خسارت کاربران پس از قطعی اینترنت در دی ماه، حال این سوال وجود دارد که چرا مکانیسمهای جبران خسارت در اکوسیستم ارتباطی ایران تا این حد ناکارآمد هستند؟ و چرا در یک بازه حقوق از دست رفته کاربران جبران و در دورهای دیگر این اتفاق رخ نمیدهد؟
قراردادهای نانوشته و اقتصادِ «عدم نفع» کاربر
رابطه کاربر و اپراتور یک قرارداد حقوقی دوجانبه است. کاربر هزینهای مشخص را برای دریافت حجم معینی از داده در بازه زمانی تعریفشده پرداخت میکند. هرگونه اختلال که مانع دسترسی کاربر به این حق خریداریشده شود، مصداق برهم خوردن تعادل قرارداد به زیان مصرفکننده است.
هنگامی که اینترنت قطع یا دچار اختلال شدید میشود، دو اتفاق اقتصادی رخ میدهد:
۱. استهلاک دارایی دیجیتال: بسته اینترنتی کاربر دارای «تاریخ انقضا» است. زمانِ از دست رفته در دوران قطعی، به معنای سوخت شدن بخشی از دارایی کاربر است که پول آن را پیشاپیش پرداخت کرده است.
۲. هزینه فرصت: برای کسبوکارهای خرد و کاربران حرفهای، عدم دسترسی به شبکه تنها به معنی از دست دادن بسته نیست، بلکه به معنای توقف فعالیت اقتصادی است.
وعده وزیر دقیقاً معطوف به این خسارات بود؛ اما عدم تحقق آن نشان میدهد که در ساختار اقتصاد دیجیتال، تمام هزینهها به دوش مصرفکننده نهایی منتقل شده است.
چالش فنی یا امتناع ساختاری؟
یکی از استدلالهای رایج در توجیه تأخیر یا عدم اجرای چنین وعدههایی، «پیچیدگی فنی» تفکیک ترافیک و شناسایی کاربران متضرر است. اما آیا این استدلال در عصر کلاندادهها پذیرفتنی است؟
سیستمهای محاسبه صورتحساب در اپراتورهای تلفن همراه، از پیشرفتهترین سامانههای پردازشی کشور هستند. این سیستمها قادرند مصرف را با دقت بایت محاسبه کنند، ترافیک داخلی را از بینالملل تفکیک نمایند و به محض اتمام اعتبار، دسترسی را قطع کنند.
با در نظر گرفتن این ظرفیت، سوال اینجا است که چگونه سیستمی که برای «کسر درآمد» از مشترک دارای دقت لحظهای است، برای «بازگرداندن حق» مشترک دچار ناتوانی محاسباتی میشود؟
این «عدم تقارن تکنولوژیک» نشان میدهد که احتمالاً مشکل، فقدان ابزار فنی نیست؛ بلکه فقدان «اراده اجرایی» و «الزامات رگولاتوری» است. وقتی نرمافزارها تنها برای «درآمدزایی» بهینه شده باشند، تعریف فرآیندهای «جبران خسارت» در آنها به عنوان یک باگ یا سربار تلقی میشود.
رگولاتوری و ضرورت گذار از «توصیه» به «تکلیف»
در ادبیات تنظیمگری، نهاد ناظر وظیفه دارد تعادل را بین سود بنگاه (اپراتور) و رفاه مصرفکننده (مردم) برقرار کند. اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه «تلاش میکنیم»، ادبیاتی مبتنی بر توصیه و مذاکره است، نه دستور و قانون.
تجربه جهانی نشان میدهد که اپراتورهای اقتصادی بهطور طبیعی تمایلی به کاهش حاشیه سود خود از طریق بازپرداخت خسارت ندارند، مگر آنکه با «ریسک جریمههای سنگین» مواجه باشند. در غیاب یک نظام حقوقی خودکار که در صورت قطعی سرویس، به صورت سیستمی اعتبار مشترکین را تمدید کند، حقوق کاربران همواره تابع تصمیمات مقطعی و سلیقهای مدیران باقی خواهد ماند.
وقتی عالیترین مقام اجرایی یک وزارتخانه وعدهای مشخص (تمدید بستهها) میدهد و این وعده بدون توضیح مشخصی به بایگانی سپرده میشود، اعتماد عمومی به حکمرانی دیجیتال خدشهدار میشود.
دستورالعمل حمایت از حقوق مصرفکنندگان کجاست؟
آنچه امروز مورد نیاز است، خروج از ابهام است. وزارت ارتباطات باید به جای کلیگویی، گزارش عملکرد دقیقی ارائه دهد. آیا دستورالعملی برای اپراتورها تدوین شد؟ موانع فنی مشخصاً چه بوده است؟ و مهمتر از همه، آیا قرار است برای آینده، مکانیزمی خودکار برای «جبران خسارت قطع اینترنت در پروانههای فعالیت اپراتورها گنجانده شود؟
تا زمانی که حقوق کاربر در حد یک «لطف» از سوی اپراتور یا یک «وعده» از سوی وزیر باقی بماند، نمیتوان از توسعه متوازن اقتصاد دیجیتال سخن گفت. عدالت در دسترسی، تنها به معنای سیمکشی و آنتندهی نیست؛ عدالت یعنی اگر سرویسی فروخته شد و تحویل داده نشد، فروشنده مسئول جبران آن باشد.
