تحلیل

پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان معطل اعتبار

ایجاد سیستم پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان در برنامه توسعه چهارم به وزارت بهداشت الزام شده است اما با وجودی که وزارت بهداشت آمادگی اجرای آن را دارند، هیچ وقت اعتبار کافی به این طرح داده نشده است. کامران باقری لنکرانیوزیر بهداشت، امروز در مراسم افتتاح پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت غذا و داروی وزارت به...

ایجاد سیستم پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان در برنامه توسعه چهارم به وزارت بهداشت الزام شده است اما با وجودی که وزارت بهداشت آمادگی اجرای آن را دارند، هیچ وقت اعتبار کافی به این طرح داده نشده است.

کامران باقری لنکرانیوزیر بهداشت، امروز در مراسم افتتاح پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت در پاسخ به پرسش خبرنگار اجتماعی فارس، افزود: استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعات در سیستم سلامت از سال 84 و 85 در وزارت بهداشت آغاز شد اما تاکنون حدود یک میلیارد تومان برای اجرای سیستم پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان اختصاص یافته است که از این اعتبار برای طراحی سیستم استفاده کرده‌ایم اما این اعتبار با حجم کار اجرای این سیستم در کشور متناسب نیست.

وی اضافه کرد: سیستم پرونده الکترونیک اکنون در شهر بم به صورت پایلوت اجرا شده است و امسال در چند استان دیگر نیز اجرا می‌شود اما برای اجرای کشوری این سیستم نیازمند اعتبار کافی هستیم که هنوز در اختیار وزارت بهداشت نیست.

وزیر بهداشت ادامه داد: اجرای سیستم پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان نیازمند وجود یک کارت ملی هوشمند برای هر فرد ایرانی است که برای عرضه این کارت ملی با سازمان ثبت احوال مکاتباتی داشته‌ایم.

باقری لنکرانی گفت: با وجود این، سیستم ثبت الکترونیک اطلاعات بیماران اکنون در 60 درصد از 530 بیمارستان دولتی کشور اجرا شده است و استانداردهای سیستم پرونده الکترونیک سلامت برای همه مراکز بهداشتی ـ درمانی کشور تدوین شده است.

وی افزود: راهبرد برنامه توسعه چهارم و سند چشم‌انداز کشور استقرار دولت الکترونیک در کشور است و این تکلیف قانونی برای تسریع در امور جاری و ارتقای کیفیت در وزارت بهداشت با جدیت پیگیری می‌شود و طی چند ماه آینده اموری که در معاونت‌های آموزشی و توسعه منابع وزارت بهداشت ارباب رجوع بیش‌تری دارند به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

وی به همکاران خود تأکید کرد: ستاد وزارت بهداشت نباید درگیر مسائل روزمره و جاری مردم شود بلکه باید وظیفه استاندارد‌سازی، اعتبار بخشی و برنامه‌ریزی راهبردی را به عهده گیرد و خدمات روزمره مردم باید به دانشگاه‌ها و بخش خصوصی واگذار شود ضمن این که خدمات اداری باید در کم‌ترین زمان ممکن و با شفافیت بالا به مردم ارائه شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا