ایراناینترنتمخابرات
گزارش ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه هفتم منتشر شد

پیشرفت نامطلوب بخش ارتباطات در برنامه هفتم توسعه؛ تنها ۲۹درصد

معاون نظارت مجلس گزارش ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه هفتم را قرائت کرد که در آن دستگاه های اجرایی در سال اول ۳۲ درصد احکام را در موعد مقرر انجام داده و بیش از ۶۰ درصد احکام در این بازه زمانی به مرحله اجرا نرسیده است.

پژمان پشمچی زاده معاون نظارت مجلس در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به تشریح گزارش معاونت متبوع خود در خصوص ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در سال نخست اجرای آن مطابق با موضوع تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون، پرداخت.

در بخشی از این گزارش آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۷۲% ، وزارت نفت با ۶۷% ، وزارتخانه‌های نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۵۸% ، سازمان برنامه و بودجه کشور با ۵۶% و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۵۵% در صدر فهرست دستگاه‌های اجرایی اصلی هستند که دارای بیشترین تعداد از مقرره های تکلیفی تصویب شده می‌باشند.

در بخش دیگری از این گزارش در خصوص وضعیت عملکرد وزارت ارتباطات آمده است: در بررسی وضعیت بخش ارتباطات در سال اول اجرای قانون، هدف کمی “رشد بخش ارتباطات” تنها ۲۹% محقق گردیده است.

در این رابطه میزان تحقق اهداف سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی (موضوع ماده «۶۴») تنها ۲۰% ارزیابی شده است؛ همچنین تحقق اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات موضوع ماده (۶۴) به دلیل عواملی همچون عدم پیاده‌سازی کامل و متناسب سند راهبردی فضای مجازی، کمبود منابع، و لزوم هماهنگی در تدوین اسناد بالادستی، در سال اول برنامه ۶۴% برآورد می‌شود.

حکم مهم مربوط به تهیه برنامه تحول رقومی وطرح (پروژه)های پیشران به همراه سازوکارهای تأمین مالی آن (موضوع بند «خ» ماده «۱۰۷») که برنامه عملیاتی آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین‌شده، هنوز به تصویب نرسیده است و از آنجا که تهیه برنامه تحول اقتصاد رقومی از طرف سایر دستگاه‌ها نیازمند تصویب این شیوه‌نامه (تهیه شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) است تا دستگاه‌ها متناسب با آن برنامه‌های خود را تنظیم کنند.

عدم اجرای این حکم سبب عدم اجرای کامل تکالیف سایر دستگاه‌ها در برنامه تحول اقتصاد رقومی شده است. در مورد اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» (موضوح حکم بند «ج» ماده «۶۵») با مهلت شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون که تکلیف آن برای دولت بوده (و نه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)، اقدام قانونی خاصی صورت نپذیرفته است.

لذا به طور کلی عملکرد سال اول اجرای قانون در این حوزه چندان مطلوب ارزیابی نمی‌گردد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا