کاهش قیمت سیمکارت دولتی ادامه می یابد؟
خوشبختانه این روزها دیگر برای داشتن سیمکارت تلفن همراه از صف طولانی برای نامنویسی و انتظار تا زمان دریافت سیمکارت و قرعهکشی و بازار سیاه و فروش چند برابر سیمکارتها خبری نیست و حالا با ورود اپراتورهای مختلف بازار سیمکارت به مرز اشباع شدن نزدیک میشود و این اپراتورها هستند که با راهکارهای مختلف به دنبال جذب مشترک بیشتر میروند و بحث کیفیت موضوع مورد توجه واقع شده است.
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، توزیع سیمکارت تلفن همراه در کشور با کد ۰۹۱ از نیمه اول سال ۱۳۷۳ آغاز شد که در آن زمان شرکت مخابرات ایران میزان ودیعه سیمکارت را ۶۰۰ هزار تومان قرار داده بود؛ پس از چند سال شرکت مخابرات بهمنظور توسعه ظرفیت خود به تغییر پیششمارههای سیمکارتها اقدام و اعداد را جابهجا کرد یعنی شماره ۰۹۱۱۲۱۱ را به ۰۹۱۲۱۱۱ تبدیل کرد.
قیمت سیمکارتها از حدود ۱۰ سال پیش تاکنون روند نزولی را طی کرده و رقابتی شدن بازار با ورود اپراتور دوم و تالیا و فراهم شدن مقدمات ورود اپراتور سوم تلفن همراه باعث شد تا امروز سیمکارتهای دایمی دولتی با قیمت ۱۵۰ هزار تومان عرضه شوند که اخیرا نیز مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار از کاهش قیمت سیمکارت ۰۹۱۰ خبر داد و گفت: پس از ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده بهای فروش سیمکارت دائمی با کد ۰۹۱۰ از ۱۵۰ هزار تومان به ۱۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان کاهش یافت.
هدف از کاهش قیمت سیمکارت دائمی تلفن همراه دولتی حذف واسطهگری در بازار این نوع از تلفن عنوان و توسط مسولان مطرح شد که از آغاز به کار دولت نهم تلاش شده است تا از طریق به روزرسانی واگذاری ها و نیز کاهش قیمت سیمکارت، بازار کاذب حذف شود و تلفن همراه برای استفاده در اختیار مردم قرار گیرد.
همچنین در سالهای اخیر و با توسعه شبکه و افزایش نیاز به سیمکارت با وجود ورود اپراتور دوم، مخابرات به عرضه سیمکارت اعتباری با پیش شماره ۰۹۱۹ و سیمکارتهای دایمی با کد ۰۹۱۰ هم اقدام کرد.
مبالغی که متقاضیان در نخستین عرضه سیمکارتهای شرکت مخابرات جهت ودیعه پرداخت کردند، به مرور زمان و بالا رفتن شمار کدها از یک تا هشت، تنزل پیدا کرد و به ۲۸۸ هزار تومان رسید؛ در این میان بحث تبدیل ودایع مشترکان به سهام تا حدودی اوضاع بازار سیمکارت را آرام کرده بود که خبر منتفی شدن آن بار دیگر اوضاع را نابهسامان کرد.
پس از این جریان با اعلام خبر کاهش قیمت سیمکارت به ۱۵۰ هزار تومان با کد ۰۹۱۰، رفتوآمد متقاضیان به بازار و مراکز خرید و فروش سیمکارت جهت کسب اطلاعات افزایش یافت و تنها بحثی که باعث شد برخی این سیمکارتها را مشابه سیمکارتهای اعتباری همراه اول ارزیابی کنند، برقرار نبودن رومینگ بینالملل و نیز محدودیت میزان بدهی هر مشترک تا سقف ۲۰ هزار تومان بود.
در این سیمکارتها چنانچه حجم مکالمه مشترک از ۲۰ هزار تومان بیشتر باشد، باید نسبت به ودیعهگذاری جدید از قطع میان دوره سیمکارت خود جلوگیری کند و در واقع متقاضیان سیمکارت ۱۵۰ هزار تومانی همراه اول با ودیعهگذاری جدید میتوانند از قطع میان دوره سیمکارت خود جلوگیری کرده و مشکل محدودیت میزان بدهی در این سیمکارتها را حل کنند.
همچنین بنا بر اعلام مشترک میتواند سیمکارت خود را برای هر دوره، افزایش اعتبار دهد که در این صورت نیز باید به شرکت ارتباطات سیار ایران مراجعه کند.
عباسعلی ابوالفضلی ـ مدیر کل روابط عمومی و امور بینالملل شرکت ارتباطات سیار ایران – نیز هفته گذشته در گفتوگو با خبرنگار ایسنا گفت: سیمکارتهای اعتباری همراه اول در گذشته به مبلغ ۳۴ هزار تومان شامل ۲۴ هزار تومان مبلغ خود سیمکارت و ۱۰ هزار تومان شارژ اولیه آن بود که قیمت این سیمکارتها از روز عید غدیر تا ۱۲ بهمنماه به ۱۲ هزار تومان تقلیل مییابد که ۱۰ هزار تومان قیمت خود سیمکارت و دو هزار تومان شارژ اولیه آن است.
به گزارش ایسنا زمانی که مبلغ سیمکارت بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بود، مبلغ ودیعه ۲۹۹ هزار تومان دریافت میشد و به همین ترتیب سیمکارت زیر ۴۰۰ هزار تومانی، ۲۲۸ هزار تومان و سیمکارت ۲۸۸ هزار تومانی ۱۵۰ هزار تومان ودیعه دارد.
به گفتهی سیدتحسین عادلی – مدیر کل امور بازاریابی شرکت ارتباطات سیار ایران – کل مبلغ در سیمکارتهای ۱۵۰ هزار تومانی بهعنوان هزینه اشتراک و درصدی نیز به مالیات اختصاص مییابد، به همین دلیل هزینه این سیمکارتها را نمیتوان استرداد کرد.
وی با بیان این که سیمکارتهای ۱۵۰ هزار تومانی، مبلغ ودیعهای نداشته و به همین دلیل نمیتوان مبلغ این سیمکارتها را استرداد کرد گفت: شورای اقتصاد هر ساله تعرفهی ثبتنام را اعلام کرده و بر مبنای آن بحث سیمکارتهای استردادی مشخص میشود.
همچنین – وفا غفاریان – معاون وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات – نیز با بیان این که این سیمکارتها یکی از گامها در جهت خصوصیسازی محسوب میشود تصریح کرده بود: قیمت ۱۵۰ هزار تومان به عنوان سقف در نظر گرفته شده است، البته اپراتور اول میتواند کمتر از این میزان را در نظر بگیرد و از طرفی باید به این موضوع توجه داشت که سیمکارتهای ۱۵۰ هزار تومانی دیگر ودیعه ندارند و کل این مبلغ به عنوان هزینه محسوب میشود و بحث استرداد و دریافت ودیعه در آن وجود نخواهد داشت.
در هر حال با وجود کاهش قیمت سیمکارت دولتی ودیعههای قبلی دارندگان سیمکارت دولتی که بیش از ۱۵۰ هزار تومان بوده همچنان در اختیار این شرکت قرار دارد و تکلیف آن هنوز مشخص نشده است همچنین طی شدن مقدمات برای برگزاری مزایده اپراتور سوم تلفن همراه این سوال را در ذهن مشترکان ایجاد کرده که با ورود این اپراتور و افزایش رقابت میان اپراتورها قیمت سیمکارت تا کجا کاهش خواهد یافت؟
