۲۲ سال از عدم اجرای کاداستر گذشت

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «طرح جامع کاداستر» را بررسی کرد.

روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی- دفاتر حقوقی و اقتصادی این مرکز در یک اظهارنظر مشترک اعلام کردند: در کشور ما، کاداستر به طور قانونی از سال ۱۳۴۵ در قانون سازمان نقشه‌برداری و پس از آن در سال ۱۳۵۱ با اصلاح ماده (۱۵۶) ثبت اسناد و املاک کاداستر وارد ادبیات حقوقی شده است.

پس از تصویب ماده (۱۵۶) قانون ثبت در بودجه‌های سالیانه و برخی قوانین مرتبط از جمله قوانین برنامه، مصوباتی راجع به کاداستر مطرح شدند.

هرچند که ۴۰ سال از اصلاح ماده (۱۵۶) قانون ثبت و ۲۲ سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی آن می‌گذرد لکن هنوز عملیات کاداستر در سطح کشور به پایان نرسیده و تقریبا تا سال ۱۳۷۹ فعالیت خاصی در این خصوص صورت نگرفته بود.

دلایل این تاخیر چند دهه‌ای را می‌توان در چند مورد به اختصار گفت: نبود قانون جامع کاداستر، مشکلات و ضعف ساختاری و بودجه‌ای سازمان ثبت اسناد و املاک، ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، ضعف نظارتی بر دستگاه‌ها و نبود یا ضعف زیرساخت‌های لازم از لحاظ فنی. با توجه به این دلایل به نظر می‌رسد که با از بین بردن مشکلات فوق‌الذکر بتوان تسریع قابل ملاحظه‌ای را در اجرا و اتمام طرح کاداستر در کشور شاهد بود. گزارش مذکور در ادامه می‌افزاید: طرح کنونی که در راستای پرکردن خلاهای قانونی اجرای کاداستر در کشور به مجلس ارایه شده است، پس از ارجاع به کمیسیون حقوقی و قضایی و بررسی در کمیته حقوق خصوصی آن کمیسیون؛ با اصلاحاتی روبه‌رو شده است که در این گزارش به بررسی اصلاحات مذکور و ارایه پیشنهادهای تکمیلی پرداخته شده است.

به نظر می‌رسد با تصویب متن مصوب کمیته حقوق خصوصی و پیشنهادهای تکمیلی مرکز خلاهای قانونی اجرای کاداستر در کشور رفع خواهند شد.