۶۰ درصد دفاتر ارتباطی در آستانه تعطیلی

رئیس کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور گفت: به دلیل عدم درآمد کافی و بالا بودن هزینه‌ها بیش از ۶۰ درصد دفاتر ارتباطی دچار ضرر دهی هستند و امکان تعطیلی آنها وجود دارد.

عبدالمجید امین در گفت و گو با فارس با اشاره به وجود ۱۴۰۰ دفاتر خدمات ارتباطی در سال ۸۴، گفت: این تعداد اکنون به خاطر هزینه‌ بالا و درآمد نامناسب به ۱۲۰۰ دفتر رسیده است.

وی با بیان اینکه از ۱۲۰۰ دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور تنها ۲۰۰ دفتر در تهران وجود دارد، اظهار داشت: هم‌اکنون سرمایه‌گذاری در این بخش سودآور نیست.

امین افزود: در حال حاضر از سود سرمایه‌گذاری در تعرفه‌های آیین‌نامه‌های جدید دفاتر خدمات ارتباطی خبری نیست.

وی ادامه داد: با ارزیابی و بررسی ۱۰ دفتر خدمات فناوری اطلاعاتی مشخص شد که ۵۰ درصد هزینه دفاتر در حد متوسط به بالا قرار گرفته است به گونه‌ای که این دفاتر توان پاسخگویی به تمام هزینه‌ها از جمله اجاره، حقوق و موارد دیگر را ندارند.

رئیس کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور گفت: از آنجا که مکان اکثر دفاتر اجاره‌ای است و کاربرد تجاری و اداری دارد، باید بطور متوسط ۶۰۰ هزار تومان اجاره بپردازند. بنابراین با احتساب ضمانت‌های سپرده بانکی و تجهیزات دفاتر به طور میانگین مبلغی در حدود ۶۰ تا میلیون تومان برای سرمایه‌گذاری در دفاتر نیاز است.

وی با بیان اینکه با بهره بانکی دراز مدت دفاتر ارتباطی ماهیانه بیش از یک میلیون تومان سرمایه‌گذاری کنند، گفت: این انجمن پیشنهاد می کند که به تمامی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور مبلغی به عنوان کف هزینه‌ پرداخت شود تا بهره‌ سرمایه سود بانکی برای موسسان دفاتر را حداقل تامین کند.

امین تاکید کرد: در حال حاضر تعداد مراجعان به برخی از دفاتر ارتباطی به مراتب کمتر از حدی است که بتواند در حد قابل قبولی از هزینه‌ها را جبران کند.

وی همچنین پیشنهاد کرد که در جهت تامین دیگر هزینه‌های دفاتر کارمزد دفاتر به صورت شناور و البته طبق ضوابط محاسبه شود تا دفاتر بتوانند خدمات مطلوب را با کیفیتی مناسب به عنوان پیشخوان دولت ارایه کنند.

امین افزود: در حال حاضر از سود سرمایه‌گذاری در تعرفه‌های آئین‌نامه‌های جدید دفاتر خدمات ارتباطی خبری نیست.

وی ادامه داد: با ارزیابی و بررسی ۱۰ دفتر خدمات فناوری اطلاعاتی مشخص شد که ۵۰ درصد هزینه دفاتر در حد متوسط به بالا قرار گرفته است به گونه‌ای که این دفاتر توان پاسخگویی به تمام هزینه‌ها از جمله اجاره، حقوق و موارد دیگر را ندارد.