اتحادیه کسب و کارهای مجازی
-
خسارات عدم نظارت بر آگهیهای سایت دیوار
ایسنا – عدم نظارت بر عرضه کالا در سایتهای فروش آنلاین کالا و خدمات همچون «دیوار» سرمایههایی را از کاربران به باد میدهد که گاهی پیگیری آن از طریق قضایی گرانتر خواهد شد. بلیت قطاری که قرار بود آرزوی خانوادهای را برای سفر زیارتی مشهد برآورده کند، به حسرت و بغض تبدیل شد. پسر خانواده با صدایی لرزان از پشت گوشی تلفن پرسید، شما مینویسی؟ ما که به هزار راهخوردهایم، میدانیم پولمان به این راحتی برنمیگردد، حتی توان مالی پیگیری پولمان را در قوه قضاییه نداریم، من نمیتوانم کارم را رها کنم و به دنبال پول خانوادهام هر روز به دادگاه بروم، زندگیام را چطور بگذرانم؟ و دوباره پرسید مینویسید؟ مینویسید؟ با همان صدای بغضآلود ادامه داد: خانوادهام امسال آرزو داشتند که با قطار به مشهد برویم، توان خرید بلیت هواپیما را که نداشتیم، قطار هم هر چه سر زدیم، حتی روزی که خبر آغاز ثبتنام خرید بلیت قطار برای مشهد هم اعلام شد، ظرفیتش را نوشته بود؛ تکمیل ظرفیت. یکی از دوستانم گفت در سایت دیوار همه چیز فروشی هست، برو شاید بلیت قطار هم بود. در جستجوهایم آگهی فروش بلیت قطار به چشمم خورد، شماره موبایل را که دیدم مطمئن شدم که درست است و بلیتها را خریدم، …
-
همراهی سایت دیوار با معامله غیرقانونی امتیاز مسکن
امین محمودی- بازار فروش و اجارهبهای مسکن طی یک دهه اخیر به دلیل کاهش شدید ساخت و ساز با افزایش قیمتها و نوسانات زیادی همراه بود به طوری که رکوردهای افزایش قیمت مسکن و اجارهبها، یکی پس از دیگری در بیشتر شهرهای کشور شکسته شد. همین امر سبب شد دلالان نیز بیکار ننشسته و با کوچ خود به سایتهای اینترنتی همچون دیوار و شیپور به دنبال افزایش منفعت خود باشند به طوری که رسما با ترفندهایی از جمله قیمتسازی فروش و اجارهبهای مسکن در این بازار جولان میدادند.تا جایی که بعضا دلالان و سوداگران از بستر دو سایت اینترنتی استفاده کرده واملاکی که اصلاوجود خارجی نداشتند را در این سکوها آگهی میکردند. به عبارت دیگر میتوان گفت شیوه کار دلالان مسکن بدین گونه بود که به عنوان مثال برای یک واحد مسکونی، تعداد زیادی آگهی فروش یا اجاره در دیوار و شیپور با قیمتهایی با فاصله زیاد بارگذاری کرده و مالک یاموجر را تحتتاثیر قرار میدادند که قیمت واحد بالاتر از رقم مدنظر او است و آنها میتوانند با قیمت بالاتری ملک را به فروش برسانند یا اجاره بدهند، مشروط بر این که مالک یا موجر پورسانت بیشتری به دلال بدهند. به همین دلیل میتوان گفت دلالان مسکن فقط با …
-
مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در مجلس
عضو فراکسیون انقلاب با اشاره به اینکه مخالف افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی هستیم، گفت: با مشارکت معاونت قوانین، مخالف افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی هستیم.رضا حاجیپور عضو فراکسیون انقلاب اسلامی در گفتگو با تسنیم، با تاکید بر اینکه در حوزه فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال و اینترنت، حامی مردم هستیم و از کسبوکارهای اینترنتی در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حمایت ویژه خواهیم کرد، گفت: افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 است و تمام تلاش خود را برای حفظ حقوق عامه مردم به کار خواهیم بست. وی با بیان اینکه در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند، عنوان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و… است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای …
-
ثبت ۹ هزار شکایت از کسبوکارهای اینترنتی
بنابر اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در ۱۱ ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ بیش از ۳۱۳ هزار معامله خرید در سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) ثبت شده است. همچنین ۹ هزار و سه شکایت از کسبوکارهای اینترنتی دارای اینماد توسط کاربران به ثبت رسیده است. به گزارش ایرنا، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در آخرین گزارش عملکرد آماری خود که مربوط به بازه زمانی ۱۱ ماه ابتدایی ۱۴۰۲ است، به شرح جزئیات مربوط به خرید، مزایده، مناقصه و حجم معاملات در سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد)، تعداد نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) و گواهی امضای الکترونیکی صادر شده از سوی این مرکز پرداخته است. بر اساس این گزارش، در ۱۱ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ تعداد ۶ هزار و ۴۱۹ دستگاه اجرایی و ۱۲۰ هزار و ۲۷۴ مجموعه خصوصی به سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) پیوستهاند. در این بخش شاهد افزایش حدود ۱۳.۸ درصدی ثبتنام دستگاههای اجرایی و رشد بیش از ۲.۲ درصدی ثبتنام بخش خصوصی نسبت به مدت مشابه سال قبل در سامانه ستاد بودهایم. در بخش خرید نیز تعداد معاملات از ۳۱۳ هزار و ۵۶۸ معامله عبور کرد و حجم معاملات را به ۶۹۳ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال رساند که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد …
-
وعده تعزیرات برای برخورد آنی با گرانفروشی تاکسیهای اینترنتی
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی دستور داد با اختصاص دو شعبه ویژه در تهران برای برخورد با تخلفات مربوط به تاکسیهای اینترنتی، پروندههای مربوط به این حوزه آنی و برخط رسیدگی شود. به گزارش ایرنا، احمد اصانلو روز چهارشنبه در نشست خبری از مردم خواست با مراجعه به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی تخلفات تاکسیهای اینترنتی را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به تاکسیهای اینترنتی هشدار داد: به بهانه حذف گزینه عجله دارم قیمتها را بالا نبرند و دسترسی مردم به خدمات را محدود نکنند و مردم را گروگان نگیرند زیرا این رفتار مصداق تخلف است. اصانلو در مورد افزایش قیمت از سوی تاکسی های اینترنتی با استناد به دو گزینه گفت: سازمان تعزیرات در راستای وظیفه ذاتی خود که مبارزه با گرانفروشی است، به این موضوع ورود کرد و سبب حذف گزینه «عجله دارم» شد اما بر حسب گزارشها ارائه شده اکنون دو شرکت تاکسیهای اینترنتی یا خدمترسانی به مردم را کاهش دادهاند یا قیمت را بالا ببردهاند که هر دو این موارد از مصادیق تخلف محسوب میشود. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: اگر احراز شود که تعمدا از ارائه خدمات امتناع و یا گرانفروشی کرده و دنبال گروگان گرفتن مردم هستند با آنها برخورد قاطع …
-
جایگزینی «توقف دارم» با «عجله دارم»!
پس از اینکه گزینۀ «عجله دارم» از تاکسیهای اینترنتی با حواشی فراوان حذف شد، حالا چالشهای جدیدی برای مسافران ایجاد شده است.«عجله دارم» حذف شد، «توقف دارم» رسید!به گزارش فرهیختگان با پیگیریهای سازمان تعزیرات حکومتی، سرانجام گزینۀ «عجله دارم» از تاکسیهای اینترنتی از جمله «اسنپ» حذف شد. احمد اصانلو، رئیس این سازمان ۱۵ اسفندماه سال جاری درباره رسیدگی به موضوع گزینه «عجله دارم» تاکسیهای اینترنتی گفته بود: «این گزینه از موضوعاتی بود که هیچ دستگاهی به آن ورود نداشته و ما راسا ورود کردیم و قطعا از مصادیق گرانفروشی است. قبلأ تذکرات لازم داده شده و پرونده تشکیل شده و در حال تحقیقات مقدماتی است. اتمام حجت میکنم که شرکتهای تاکسیهای اینترنتی خودشان این گزینه را جمع کنند زیرا اجحاف در حق مردم است و برخی از شرکتها از دیروز که پیگیر بودیم قول دادند که آن را حذف کنند.» پس از این اتفاق اما، اخباری پیرامون افزایش قیمت کرایه تاکسیهای اینترنتی نیز منتشر شد که به جنحالهای اخیر افزود. هرچند این آخرین حاشیه نبود و گویا رانندگان همچنان پس از حذف گزینۀ «عجله دارم»، به دلیل قیمتهای پایین درخواستهای مسافران را قبول نمیکنند و مسافران تنها با استفاده از گزینۀ «توقف دارم» و در ادامه افزایش مبلغ کرایه میتوانند …
-
گله و شکایت از قیمت تاکسیهای اینترنتی
عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در گفت و گو با رادیو ایران گفت: در خصوص شکایت از تاکسیهای اینترنتی هم رانندگان و هم مسافران گله مند هستند. به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، رضا الفت نسب، عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در برنامه «دستور کار» بیان کرد: بخشی از نارضایتیها به شهروندان و بخشی هم به رانندههای این دو شرکت تاکسی اینترنتی و عدم تعادل در نرخ کرایهها مربوط میشد. رانندگان در این زمینه میگویند گاهی اوقات قیمتها به حدی زیاد است که خود از دریافت آن خجالت زده میشوند و از سوی دیگر کرایه برخی مسیرها به حدی پایین است که اگر مسافری قبول نکنند، برایشان صرفه اقتصادی بیشتری دارد. وی ادامه داد: ماجرا به اینجا ختم نمیشود و برخی رانندگان از فاصله زمانی واریز کرایهها به حسابشان گلهمند هستند چراکه ممکن است مبلغها به فاصله یکی دو روز بعد از سفر یا اگر تعطیلات معمولی و خاصی باشد، واریز آن به بعد از تعطیلات موکول شود که این اقدام به گفته آنها میتواند سود هنگفتی برای شرکت داشته باشد اما راننده با چالش رو به رو شود. عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی تصریح کرد: بنابراین نرخ قیمتگذاری کرایهها از سوی متولی و جلب رضایت طرفین …
-
تخلف فروشگاههای اینترنتی به بهانه نرخ دلار
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تحویل ندادن کالای فروخته شده توسط فروشگاههای اینترنتی به بهانه گران شدن ارز، تخلف بزرگی است و کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی با آن برخورد میکند.به گزارش ایسنا وزارت صمت در پاسخ به انتقادات مطرح شده در رسانههای اجتماعی درباره تحویل ندادن کالای فروخته شده توسط فروشگاههای اینترنتی به بهانه گران شدن ارز گفت: مواردی که شکایت شده و بررسی اولیه دبیرخانه کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی شکایت را وارد دانسته است، تذکر کتبی به فروشگاهها داده شده و در صورتی که نتوانند در فرصت قانونی دفاع کنند برخورد خواهد شد. شاهمیرزایی گفت: خریدارانی که با این موضوع روبرو شدهاند، به راحتی میتوانند در سامانه اینماد که لینک آن بر روی سایت فروشگاههای اینترنتی وجود دارد، شکایت خود را مطرح کنند. معاون وزیر صمت افزود: مردم به فروشگاههای اینترنتی اعتماد کردهاند، بنابراین این فروشگاهها نیز در شرایطی که تورم وجود دارد باید در راستای ایجاد آرامش برای مردم عمل کنند و اعتماد مردم را دچار خدشه نکنند که البته قاطبه موارد همین است؛ ولی استثنائاتی که وجود دارد باید اصلاح شود
-
سرگردانی شرکتهای خدماترسان به اسنپ کارفیکس
یکی از مراکز خدمت رسانی به اسنپ کارفیکس از کم و کاستیهای وعدههای داده شده این شرکت گلایه دارد.به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اسنپ کارفیکس، یک سرویس جامع خدماترسانی به رانندگان خودرویی و موتور سیکلت اسنپ است که از سال ۱۳۹۹ به این سوپراپ اضافه شد. سرویس خدمات خودرویی اسنپ کارفیکس را میتوان یک بازار آنلاین قطعات دانست که در روند تکامل خود از ابتدا تا به امروز، بهمرور علاوه بر فروش قطعات و لوازم یدکی خودرو به ارائه خدمات دیگری چون کارواش و تعمیرات پرداخته است. متن پیام شهروند خبرنگا ما:من یکی از مراکزی هستم که کارفیلو یا کارفیکس که همون زیر مجموعه اسنپ هست ماشین های اسنپ بیان برای خدمات کارواش مرکز بنده با ۳۰٪ تخفیف از طرف بنده به نفع خودشون گفتن سر ما هم تسویه به جای پول هم روغن ایرانی میدن ما ام قبول کردیم یک لیست قیمت دادن که معقول بود ما هم قبول کردیم من ساده هم گذاشتم پول جمع شه که یکباره سفارش بدم چون هر بار حدود ۱میلیون شایدم بیشتر هزینه ارسال داشت خلاصه بعد از ۳ ماه اومدم سفارش بدم دیدم بسته محصولاتی میدن ۳ مدل مثلا ۴ کارتن ش موتوسل که هیچکس نمیخره یک کارتن …
-
کلاهبرداری شرکت لندو در پوشش قانون
شهروند خبرنگاری از شرکت لندو که برنامه ای اینترنتی برای ثبت نام متقاضیان وام دارد شکایت کرده و خواستار رسیدگی به کلاهبرداری این شرکت است. به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،چند سالی میشه که لندو ( پلتفرمی آنلاین به منظور ارائه ی وام ) شروع به کار کرده است که وظیفه آن تسهیل دریافت اعتبار متقاضیان است اما گویا این شرکت با سو,ء استفاده از،نیاز،مردم به پول از آنها کلاهبرداری می کند. شهروند خبرنگاری با اعلام این موضوع خواستار رسیدگی به پرونده لندو شده است متن شهروند خبرنگار ما : لندو عضو اتحادیه ی کسب و کار های مجازی کشور هم هست و مجوز فعالیت داره. معمولا رسم بر اینه که چنین پلتفرمی با ثبت نام کاربر مراحل ثبت نام و احراز هویتش رو انجام بده و پس تایید موفقیت آمیز در مرحله ی آخر اقدام به اخذ کارمزد و هزینه های زیرساخت از کاربر کنه. اما لندو با تخطی آشکار از دستورالعمل اول کارمزد ۳ میلیون تومانی میگیره بعد هم در یک فرآیند عریض و طویل و فرمالیته کاربر رو اسیر میکنه تا از تعداد زیادی ۳ میلیونی که از هزاران نفر کاربر بخت برگشته اخذ کرده سود بانکی بگیره و نهایت سو استفاده رو ببره. شخصا …