قوه قضاییه
-
صرافیهای رمزارز و خطر مالباختگی میلیونها ایرانی
هفته قبل در گزارشی اعلام شد که برخی سایتهای خارجی نوشتهاند، صرافیهای بینالمللی داراییهای رمزارز ایرانیان را مسدود و حسابهای آنها را پس از افشای اطلاعاتی مبنی بر اینکه صرافیهای محلی ممکن است با دولت ایران همکاری داشته باشند، مسدود کردند. به گزارش عصر ارتباط در ادامه این گزارش ادعا شده بود، شبکه پیچیدهای از صرافیهای متخلف از تحریمها در ایران شناسایی شدهاند و در این رابطه، ۳ صرافی رمزارز…
-
احتمال هر لحظه مالباختگی مردم در صرافیهای رمزارز
خرید و فروش رمزارز در ایران جرم محسوب نمیشود، اما با توجه به ماهیت آن، بستر بالقوهای برای وقوع جرائم فراهم میکند و نیازمند نظارت و دقت بیشتری است. خبرگزاری میزان – ورود به بازار ارز دیجیتال و معامله رمزارزها به دلیل راحتی آن نسبت سایر بازارهای مالی، به یک فعالیت عمومی در سطح جهان تبدیل شده است. رمزارزها بدون نیاز به واسطه، بهصورت آنی و در تمام ساعات شبانهروز و با کمترین…
-
شناسایی اموال افراد در پروندههای قضایی با هوش مصنوعی
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: با استفاده از هوش مصنوعی، زمان شناسایی اموال در پروندههای قضائی از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمیفرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه هوشمندسازی فرآیندها و بهرهگیری از فناوریهای نوین، اظهار کرد: ما تاکنون با…
-
هشدار به فعالان حوزه رمزارز؛ مراقب صرافیها باشید
بازپرس دادسرای جرایم رایانهای تهران و پژوهشگر حوزه حقوق سایبری به تنظیمگری حداقلی در حوزه رمز ارزها اشاره کرد و گفت: عدم نظارت بر رمز ارزها به این بهانه که به حوزههای زیر زمینی رسوخ پیدا میکند کار عاقلانهای نیست چرا که در لیبرالترین اقتصادهای دنیا نیز این میزان رهایی از نظارت وجود ندارد. خبرگزاری میزان- همواره پدیده رمز ارزها در سالهای اخیر از سوی برخی از محققین این حوزه…
-
صدور الکترونیکی ۹۵درصد ابلاغهای قضایی
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: ۹۵ درصد ابلاغهای قضایی به صورت الکترونیک صادر میشود.به گزارش ایسنا، محمد کاظمیفرد با اشاره به دستورات و فرامین رهبر انقلاب خطاب به قوه قضاییه در راستای گسترش فناوریهای نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی، اظهار کرد: یکی از سیاستهای قوه قضاییه طی دوره اخیر، توسعه خودکاربریها و انجام امور توسط خود مردم است؛ تلاش ما…
-
استعلام ۴ دقیقهای اموال و داراییها
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از کاهش زمان استعلام اموال و داراییها از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت اجرای سند تحول قضائی گفت: نسخه ابتدایی سند تحول از سال ۱۳۹۹ اجرایی شد و یک سند سه ساله بود. دستگاه قضائی به عنوان یکی از معدود دستگاههای حاکمیتی…
-
آسیبهای حقوقی بلاتکلیفی قانون رمزارزها
معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به یکی از چالشهای اصلی در حوزه رمزارزها، تاکید کرد که عدم جرمانگاری عناوین مجرمانه از نخستین مشکلات این حوزه است. درست سه سال قبل یعنی ۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ بود که بانک مرکزی در هشداری مجدد به معامله گران رمزارزها، به هممیهنان توصیه کرد که از خرید و فروش رمزارزها خودداری کنند. از آن زمان تاکنون بارها مردم از سوی مسئولین اقتصادی…
-
برخورد با اخبار جعلی خلأ قانونی ندارد
وقوع رویدادهای مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی زمینه شایعپراکنی و جولان اخبار جعلی را بهویژه در فضای مجازی فراهم میکند و در این شرایط هر از گاهی در اخبار رسمی خبرهایی مبنی بر ورود دادستانها و تذکر و برخورد قضایی با متخلفان اعلام میشود؛ اما سوال این است که آیا برای برخورد با اخبار جعلی خلأ قانونی وجود دارد؟. ایرنا – شایعه، گمانهزنی، شنیدهها، تحلیل و برداشت شخصی آن هم…
-
سیاستهای فضای مجازی به عهده رییس جمهور است
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح سه شنبه سوم مهر ١۴٠٣، در نشست مشترک با رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص رمزارزها گفت: رمزارز و ساماندهی آنها یکی از مطالبات جدی قوه قضائیه بوده است؛ تأکیدات اخیر ریاست قوه قضائیه نیز در همین راستا بوده است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم از سال ۱۴۰۱ یک کار جدی در خصوص آگاهسازی مردم و هم شناسایی…
-
امکان استعلام آنلاین ممنوعالخروجی فراهم شد
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سکوی کاتب این امکان را برای مردم فراهم کرده است تا در هر لحظه از شبانه روز بتوانند از وضعیت ممنوعالخروجی خود استعلام بگیرند. به گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سید صادق سعادتیان روز سهشنبه درباره نحوه اطلاعرسانی افراد ممنوعالخروج از کشور اظهار داشت: مطابق ماده ۱۷ قانون گذرنامه، بستانکاران پروندههای اجرایی اعم از بستانکاران قراردادهای داخلی بانکها، مهریه…