انصراف یک اپراتور خصوصی تلفن ثابت

عضو هیات مدیره تعاونی منتظران عدل گستر، به عنوان یکی از اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت در کشور با اشاره به مشکلات و معضلات موجود بر سرراه این اپراتورها، گفت: از اپراتور خصوصی تلفن ثابت انصراف می‌‏دهیم.

مهندس نصرالله فرشیدمند، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهارداشت: مهم‌‏ترین مشکل بخشی خصوصی تلفن ثابت رقابت بخش دولتی است که سبب شده در هیچ منطقه‌‏ای نتوانیم به توسعه تلفن ثابت خصوصی بپردازیم.

وی، ادامه داد: با توجه به این‌‏که واگذاری تلفن ثابت دولتی به روز شده است؛ سرمایه‌‏گذاری بخش خصوصی در این حوزه هیچ توجیهی ندارد، چراکه مردم به بخش خصوصی که امتحانش را پس نداده اعتماد نداشته و ترجیح می‌‏دهند از دولت خدمات دریافت کنند.

فرشیدمند، با تاکید بر این‌‏که همه اپراتورهای بخش خصوصی با مشکل مواجه‌‏اند، خاطرنشان کرد: با توجه به آن‌‏که توسعه تلفن ثابت به حالت اشباع رسیده است سرمایه‌‏گذاری بالا در این بخش توجیه نخواهد داشت؛ چراکه برگشت درآمد و جذب مشتری معضل بزرگی است.

وی، رقیب بزرگ این بخش را شرکت‌‏های مخابرات استانی دانست و گفت: اگرچه شبکه تلفن ثابت بخش خصوصی قادر است انواع سرویس‌‏های دیتا را به مشتری بدهد؛ اما پروانه فعالیت این بخش این اجازه را نمی‌‏دهد، به این ترتیب این بخش مجبور است تنها در حوزه VOICE فعالیت کند که آن هم جذابیتی برای مشتری ندارد.

عضو هیات مدیره تعاونی منتظران عدل گستر، ادامه داد: برای ارایه سرویس‌‏های دیتا در تلفن ثابت باید مجوز جداگانه از سازمان تنظیم مقررات دریافت کنیم که توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

فرشیدمند، با اشاره به تسهیلاتی که قرار بود از سوی وزارت ارتباطات در اختیار این بخش قرار گیرد، تصریح کرد: برای ایجاد 100 هزار شماره ثابت بخش خصوصی نیازمند 20 میلیارد تومان سرمایه‌‏گذاری هستیم که تاکنون هیچ تسهیلاتی از سوی وزارت ارتباطات به این بخش تعلق نگرفته است و در این خصوص این بخش به توان مالی خود اتکا کرده است.

عضو سندیکای اپراتور دوم تلفن ثابت، ناقص بودن ضمائم پروانه و عدم شفافیت در برخی از مسایل نظیر تعرفه و اتصال متقابل اینترکانکشن را از دیگر مشکلات این بخش دانست و گفت: در مجموع دیگر نمی‌‏توانیم اپراتور دوم تلفن ثابت باشیم؛ اگرچه متحمل ضررهای بسیاری شده‌‏ایم، اما به آخر خط رسیده و منصرف شدیم.

وی، در خصوص مساعدت‌‏های وزارت ارتباطات، با بیان این‌‏که تنها تجدید نظر از تمامی جوانب در پروانه می‌‏تواند راهگشای این بخش باشد، خاطرنشان کرد: قرار است سازمان تنظیم مقرات در مورد فرمت پروانه‌‏ها و ضمائم آن یک بازنگری کلی داشته باشد که امیدواریم با این تجدید نظر با رویکرد جدیدی در این خصوص مواجه شده تا بتوانیم کارمان را از نو شروع کنیم.