بازار موبایل
-
ایران
افت ۱۵ درصدی واردات موبایل به ایران
آن طور که گمرک ایران اعلام کرده، در ۱۰ ماهه امسال ۷ میلیون و ۴۹۸ هزار دستگاه تلفن همراه به کشور وارد شده که نسبت به سال گذشته از نظر تعداد ۱۵ درصد کاهش داشته است.
-
ایران
افزایش ۱۵ تا ۳۰ درصدی تعرفه واردات موبایل
تعیین میزان حقوق گمرکی تلفن های همراه در سال آینده تعیین شد.
-
ایران
چراغ پاساژ «علاءالدین» همچنان کمسو است
نیروی کاری که در دوران رونق، سهمی از سود فراوان بازار مکاره نداشتند، امروز در شرایط بحران نیز تحت انواع فشارها قرار دارند. گویا ضرب المثل «خوردن همزمان چوب و پیاز» درباره این بخش از نیروی کار جوان جامعه ایران، امروز به درستی صدق میکند!
-
ایران
موبایل و لپتاپ در مسیر گرانی جهانی
آسیه فروردین - هزینه بسیاری از دستگاههای مورداستفاده ما، ممکن است در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد، زیرا قیمت رَم (RAM) یا به فارسی «حافظه دسترسی تصادفی» که زمانی یکی از ارزانترین قطعات کامپیوتری بود، از اکتبر ۲۰۲۵، بیش از دو برابر شده است.
-
ایران
تغییر تعرفه گوشیهای وارداتی در ۱۴۰۵
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، حقوق گمرکی گوشیهای وارداتی در سال آینده تغییر کرد.
-
ایران
بازار موبایل باز اما بدون فعالیت
مشاهدات میدانی از بازارهای تهران از خیابان جمهوری و چهارراه استانبول تا مولوی، خیام و فردوسی در ٢٣ دی ماه ( ساعت ١٢ و ۳۰ دقیقه) نشان میدهد که مغازهها باز بوده و اصناف مختلف در سطح بازارها حضور داشتند.
-
ایران
وضعیت بازار موبایل و کامپیوتر در روزهای اخیر
بررسی بازارهای مختلف تهران از صنف لباس فروشی تا ابزارفروشی و موبایل فروشی نشان می دهد که طی دیروز و امروز (از ابتدای هفته جاری) پاساژها و مغازه ها طبق روال عادی در حال فعالیت هستند.
-
ایران
پایه قیمت موبایل به ۱۰ میلیون رسید
کف قیمت موبایل به حدود 10 میلیون تومان رسیده است. جایی که بلکویو، آنر و شیائومی رقابت تنگاتنگی با هم دارند.
-
جهان
هوش مصنوعی باعث افزایش جهانی قیمت موبایل شد
مصرفکنندگان جهانی در سال ۲۰۲۶، با افزایش حداکثر ۲۰ درصدی قیمت لوازم الکترونیکی مواجه خواهند شد که ناشی از کمبود تراشههای حافظه به دلیل افزایش تقاضا برای هوش مصنوعی است.
-
ایران
مسیر انحصار؛ پشت پرده طرح جدید واردات تلفن همراه
طرح ساماندهی واردات تلفن همراه تهدیدی جدی برای رقابت در بازار و به وجود آوردن انحصار در دست چند شرکت بزرگ به شمار میآید که ممکن است به نفع مصرفکنندگان و فعالان بازار نباشد.