تاکسییاب اینترنتی
-
اختصاص ۱ درصد از درآمد تاکسی اینترنتی به شهرداری
به نظر میرسد از این بعد قرار است هزینه سفر با تاکسیهای اینترنتی به میزان یک درصد کاهش یابد. اواخر سال گذشته بود که مسافران تاکسیهای اینترنتی با یک بدعت تازه در حملونقل آنلاین روبهرو شدند؛ حذف گزینه عجله دارم. بدعتی که چالشهای زیادی از جمله کاهش نرخ پذیرش سفر، تاخیر در پذیرش سفر و افزایش هزینه سفر تحت تاثیر برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا را به دنبال داشت.…
-
فعالیت ۳۰ هزار تاکسی در مسافربرهای اینترنتی
اعضای شورای شهر تهران گزارش حسابرسی سازمان تاکسیرانی برای سال مالی ۱۴۰۲ را تصویب کردند.به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز خود بررسی گزارش حسابرس سازمان تاکسیرانی برای سال مالی ۱۴۰۲ را روی میز بررسی خود قرار دادند و صادقی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در تشریح بندهای تکلیفی ضمن تشکر از سازمان تاکسیرانی بابت عملکرد مطلوب سازمان تاکسیرانی گفت: این سازمان موظف است تا پایان…
-
تاکسیهای اینترنتی باید زیر نظر سازمان تاکسیرانی بروند
یک عضو کمیسون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار میرود سازمان تاکسیرانی متولی نظارت بر تاکسی های اینترنتی شود تا دیگر شاهد قیمتگذاریهای سلیقهای در این حوزه نباشیم. عباس صوفی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت نظارت بر قیمت گذاری تاکسیهای اینترنتی، بیان کرد: ما باید بپذیریم که متولی هر صنفی باید یک مجموعه باشد. در شرایطی که ما سازمان تاکسیرانی در کشور داریم اما این…
-
معضل فعالیت تاکسیها در تاکسی اینترنتیها
عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران گفت: آمار سامانه سماس وزارت کشور حدود ۳۰ هزار دستگاه در تاکسیهای اینترنتی فعالیت میکنند.سوده نجفی، عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار «فرهیختگان» با اشاره به فعالیت تاکسیهای سطح شهر اظهار داشت: «بر اساس آمار سازمان تاکسیرانی بیش از ۷۰ هزار پلاک تاکسی در شهر تهران وجود دارد که بنابر آمار سامانه سماس وزارت کشور حدود ۳۰ هزار دستگاه…
-
مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در مجلس
عضو فراکسیون انقلاب با اشاره به اینکه مخالف افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی هستیم، گفت: با مشارکت معاونت قوانین، مخالف افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی هستیم.رضا حاجیپور عضو فراکسیون انقلاب اسلامی در گفتگو با تسنیم، با تاکید بر اینکه در حوزه فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال و اینترنت، حامی مردم هستیم و از کسبوکارهای اینترنتی در دوازدهمین دوره…
-
حاصل یک دهه بیقانونی تاکسیهای اینترنتی؛ نارضایتی مسافران و رانندهها
عماد کاشانی – با ورود تاکسیهای اینترنتی به ایران و رشد خیرهکننده آنها بهویژه در سالهای ۹۶ و ۹۷، در عرصه حملونقل عمومی ایران انقلابی رخ داد، انقلابی که هم مسافران و هم رانندگان از آن راضی بودند. اینک که حدود یک دهه از حضور این سکوها در شهرهای بزرگ و کوچک ایران میگذرد، وضع اندکی تغییر کرده است. حالا به نظر میرسد هم مسافران و هم رانندگان رضایت چندانی از…
-
دستور حذف گزینه عجله دارم پابرجاست
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره اظهارات معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری صراحتا درباره حذف گزینه عجله دارم از سوی سازمان تعزیرات اظهار نظر کرده و تصریح کرده که سازمان تعزیرات باید اقدام اصلاحی لازم را در این زمینه انجام دهد، واکنش نشان داد. به گزارش ایلنا، پس از آن که سازمان تعزیرات حکومتی در اسفند ماه سال…
-
راهکار نظارت شهرداریها بر تاکسیهای اینترنتی
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: در جایگاه کلان وزارت کشور باید تدبیری بیاندیشد که اختیارات و سازوکار نظارت شهرداریها بر تاکسیهای اینترنتی به گونهای باشد که کارکرد ملی شرکتها را دچار اختلال نکند. علی اصغر قائمی درخصوص ساز و کار نظارتپذیری تاکسیهای اینترنتی توسط مدیریت شهری، اظهار کرد: اینکه نظارت شورا و شهرداری بر تاکسیهای اینترنتی در این دوره از مدیریت شهری به نتیجه…
-
تاکسیهای اینترنتی هیچ سهمی به شهرداری نمیپردازند
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر تهران ضمن اشاره به اینکه ظرفیت محدود مترو پاسخگوی نیازهای شهروندان نیست و تاکسیهای اینترنتی برای جبران ضعف حملونقل عمومی به وجود آمدند، گفت: در حال حاضر شهرداریها با تاکسیهای اینترنتی هیچگونه شراکتی ندارند.سیدجعفر تشکری هاشمی در گفتوگو با میزان ضمن اشاره به اینکه متاسفانه در سالهای اخیر شاهد افول در حملونقل عمومی شهر تهران بودیم، گفت: اینکه حجم وسیعی از خودروهای…
-
تکلیف گزینه «عجله دارم» هنوز روشن نشده است
پس از حذف گزینه “عجله دارم” از برنامه تاکسیهای اینترنتی با هدف حمایت از حقوق کاربران، حواشی بسیاری از افزایش قیمت و برخی مخالفتها در این زمینه رخ داد تا اینکه اخیرا خبرهایی به نقل از معاونت حقوقی ریاستجمهوری مبنی بر بازگشت احتمالی این گزینه شنیده شد اما این معاونت اعلام کرد مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.…