نماد اعتماد الکترونیکی
-
بحث بیپایان موافقان و مخالفان اینماد
داستان مخالفت با اینماد اجباری همچنان ادامه دارد و برخی افراد که فقط به منفعت شخصی خود فکر میکنند این الزام قانونی را پیراهن عثمان کرده و هر از گاهی آن را بر سرچوب انتقاد میچرخانند. به گزارش خبرنگار مهر الزام داشتن اینماد برای هر کسب و کار اینترنتی نه تنها مانعی محسوب نمیشود بلکه میتواند پلی باشد بین خریدار و فروشنده که اعتماد را برقرار کند تا مشتری با…
-
شاپرک: مفسدان اقتصادی از نظارت بر شبکه پرداخت ناراحت هستند
در پی شکایت فردی از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری مبنی بر تفویض اختیارات رگولاتوری به شرکت شاپرک، دیوان عدالت اداری ضمن رد این شکایت اعلام کرد که “مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شرکت شاپرک نیست.” به گزارش روابط عمومی شرکت شاپرک، دیوان عدالت اداری در این رای، ضمن صحه گذاشتن بر جایگاه قانونی شاپرک با اشاره به وظایف و اختیارات بانک مرکزی در…
-
دلسوزی انجمن فینتک برای کسبوکارهای غیرشفاف
مخالفان اخذ اینماد نظیر انجمن فینتک ایران با طرح مسائلی از قبیل تعطیلی کسبوکارها، کنترل قاچاق از مبادی ورودی، مهاجرت نخبگان و … به دنبال التهاب در فضای کسبوکار مجازی کشور هستند درحالیکه شواهد حکایت از ماجرای دیگری است. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اخیراً اعتراضها به الزام نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) همچون گذشته شدت گرفته است، مخالفان اینماد اعتقاد دارند که اجرای طرح فوق، به مرگ اقتصاد دیجیتال منجر میشود…
-
اختلاف پرداختیارها و کسبوکارهای اینترنتی
در حالی که اجرای الزام اینماد برای درگاههای پرداخت اینترنتی با هدف جلوگیری از فعالیت سایتهای قمار، شرط بندی، کلاهبرداری و عرضه کالاهای قاچاق، تقلبی و ممنوعه است اما عدهای با اظهارات خلاف واقع سعی در تحریک فعالان فضای مجازی و مسئولان برای مقابله با اینماد دارند به گزارش فارس اجرای الزام اینماد برای شرکتهای پرداختیار و پالایش درگاههای پرداخت قدیمی در حالی از سال گذشته طبق قوانین و مقررات مصوب توسط بانک مرکزی در تعامل…
-
اختلافی در دولت برای اجرای اینماد نیست
یک مقام مسئول گفت: هیچ شکافی در دولت برای اجرای دستورالعملی که سه ماه قبل در حضور رئیس جمهور مصوب و الزام اینماد برای درگاههای پرداخت اینترنتی در آن تأکید شده است، وجود ندارد. محمدجواد هادی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره بخشنامه شاپرک به شرکتهای پرداختیار برای تکمیل اجرای الزام اینماد برای درگاههای پرداخت و برخی حواشی ایجادشده در این زمینه، گفت: الزام قانونی اینماد برای کسبوکارهای اینترنتی…
-
قمار، پولشویی و فروش مواد مخدر؛ اصلیترین علت مخالفت پرداختیارهاست
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: مخالفت با الزام صدور اینماد برای پرداختیارها، مخالفت با مهار پولشویی، قمار و فروش مواد مخدر است. تعداد این سایتها اندک است، اما رقم معاملاتشان آنقدری بالا است که هزینه تبلیغات رسانهای در مخالفت با اینماد را تامین کند. دعوای الزام به دریافت اینماد برای درگاه پرداخت میان «شاپرک» و «پرداختیارها» یک دعوای قدیمی است که به دادگاه کشیده شده و در نهایت رای…
-
کمیسیون اقتصاد دیجیتال علیه ستاد مبارزه با قاچاق
کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به شرکت شاپرک اعلام کرده که الزام اخذ اینماد برای دریافت درگاه پرداخت لغو شود، در حالیکه الزام اینماد تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق به ریاست رئیس جمهور بوده است. به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال ۲۲ آبان ماه در نامهای به دهقان مدیرعامل شرکت الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اعلام کرده که بررسی موضوع عدم الزام اخذ اینماد برای…
-
مقابله با اینماد برای فرار مالیاتی و پولشویی
با توجه به مزایای اینماد، تاکید برخی شرکتهای پرداختیاری بر عدم پوشش مجوز اینماد بر نیازمندیهای فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقرراتزدایی، شائبه عدم تمایل به شفافسازی فعالیتهای کسبوکاری و فرار مالیاتی را پررنگ میکند. به گزارش فارس ساماندهی فعالیت کسب و کارهای الکترونیک در طول سنوات گذشته، مهمترین دغدغه نهادهای ناظر بر فعالیت های مرتبط بوده است، آنچنان که براساس مصوبه جلسه مورخ ۱۲/۴/۹۱ شورای امنیت…
-
دستور لغو الزام اینماد برای پرداخت یارها!
ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت به شرکتهای پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیأت مقررات زدایی و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است.به گزارش باشگاه خبرنگاران براساس نامه جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال خطاب به آقای دهقان مدیر عامل شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اعلام شد. احتراما عطف به نامه شماره ۹۷۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ به شرکتهای پرداخت یار در خصوص الزام اخذ…
-
مخالفت پرداختیارها با اینماد؛ جدال با شفافیت است
نماد اعتماد الکترونیکی، یکی از مسیرهایی است که برای کاربرانی که قصد خرید و دریافت خدمات از اینترنت را دارند، یک خرید با اطمینان را رقم میزند. دلایل مخالفت با این الزام قانونی، بعضاً مخالفت با شفافیت مالی است. به گزارش ایرنا، مدتی است برخی از کسب و کارها و رسانهها به مسئله الزام به دریافت اینماد میپردازند و آن را مورد نقد قرار میدهند. به اعتقاد کارشناسان دلیل مخالفت…