اختصاص صد میلیارد تومان به بخش IT در سال ۸۵

کمیسیون صنایع و معادن مجلس صد‌میلیارد تومان از بودجه سال ۸۵ را به راه‌اندازی اینترانت در کشور، توسعه دفاتر ارتباطی روستایی و طرح‌های پژوهشی فناوری اطلاعات اختصاص داد و به منظور رفع موازی‌کاری در شوراهای فعال در حوزه IT ، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات را در لایحه بودجه سال آینده مکلف به انجام پروژه‌های پژوهشی و اجرایی ICT کرد.
رمضان‌علی صادق‌زاده، نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص این مصوبه گفت: کمیسیون صنایع به منظور راه‌اندازی اینترانت در داخل کشور بنا به درخواست وزارت ICT برای دریافت بودجه راه‌اندازی اینترنت ملی مبلغ ۱۰میلیارد تومان به این بخش اختصاص داد.

وی افزود: اختصاص ۴۰میلیارد تومان نیز تحت قالب وجوه اداره شده برای طرح‌های پژوهشی و مرتبط به وزارت ICT تصویب شد و ۵۰میلیارد تومان نیز برای توسعه و ایجاد دفاتر خدمات ارتباطی روستایی در بودجه سال ۸۵ اختصاص یافت.
وی همچنین گفت: به منظور رفع موازی‌کاری در شوراهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال آینده این کمیسیون بودجه بخش پژوهش IT را به شورای عالی اطلاع‌رسانی و بودجه فعالیت‌های اجرایی IT را به شورای فناوری اطلاعات در وزارت ICT اختصاص داد.
رییس کمیته مخابرات مجلس افزود: بودجه کلیه امور و پروژه‌‌های مرتبط با بخش پژوهش IT به شورای عالی اطلاع‌رسانی، بودجه تمامی پروژه‌های IT به شورای عالی فناوری اطلاعات ارائه می‌شود.
به گفته وی، کمیسیون صنایع با متولیان شوراهای دیگر فعال در این حوزه نیز به زودی جلسه‌‌ای تشکیل می‌دهد تا شرح وظایف خود را برای سال ۸۵ در این حوزه توضیح دهند و از فعالیت‌های موازی آنها با شورای عالی اطلاع‌رسانی و شوراهای عالی فناوری اطلاعات جلوگیری می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مصوبات کمیسیون صنایع برای بحث و بررسی به کمیسیون تلفیق ارسال شده است گفت: مصوبه کمیسیون برای تصویب به صحن علنی مجلس فرستاده می‌شود.
با توجه به اینکه وزارت ICT هزینه اجرای طرح اینترنت ملی را یک میلیارد دلار عنوان کرده، رییس کمیته مخابرات مجلس در این زمینه گفت: با توجه به محدودیت زمان، کمیسیون صنایع و معادن به منظور راه‌اندازی شبکه‌ای ملی برای ایجاد ارتباطات در داخل کشور بدون استفاده سایت‌ها از هاست‌خارجی، ۱۰میلیاردتومان را برای سال۸۵ در لایحه بودجه به تصویب رسانده است و هزینه‌های باقی‌مانده با توجه به ابعاد گسترده این پروژه در سال‌های آتی پرداخت می‌شود.
وی در ادامه گفت: ۱۰میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته به فاز نخست راه‌اندازی شبکه اینترانت داخلی در سال آینده در صورتی‌که از سوی وزارت ICT درست مصرف نشود و خروجی مشخصی نداشته باشد، در سال‌های بعدی به‌رغم ضرورت راه‌‌اندازی این شبکه بودجه‌ای به این پروژه اختصاص نمی‌یابد.
صادق‌زاده در خصوص ضمانت‌های اجرایی راه‌‌اندازی اینترانت در کشور گفت: اهرم‌های نظارتی بسیاری در کشور وجود دارد تا پس از اختصاص بودجه بر نحوه هزینه بودجه نظارت کنند و دیوان محاسبات و مجلس با استفاده از اهرم‌های نظارتی خود می‌توانند در این زمینه کمک کنند تا راه‌اندازی شبکه اینترانت داخلی به سرانجام دیگر طرح‌ها و پروژه‌های IT دچار نشود.