ارائه طرحPAPها برای اینترنت پرسرعت
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: شرکتهای ندا برای ارایه اینترنت پرسرعت، طرح تجاری خود را در زمینه مشکلات، تعهدات، وظایفشان و تعهدات دیگران در برابر آنها به سازمان ارائه دهند.
محمود خسروی در گفتوگو با (ایسنا)، درباره فعالیت شرکتهای ندا یا PAP با بیان این که معمولا جلساتی با حضور این شرکتها در سازمان برگزار کرده و مشکلات آنها را مورد بررسی قرار میدهیم گفت: قرار است شرکتهای ندا طرح تجاری خود را در این زمینه به ما ارایه دهند و در آن مسائل و مشکلاتشان را بیان کنند.
وی با بیان این که در این طرح تجاری تعهدات این شرکتها در قبال وظایف خود و تعهدات دیگران در برابر این شرکتها مشخص میشود تصریح کرد: این شرکتها نیازمندیهایی در برخی مراکز دارند و امکاناتی نیز برای این کار نیاز دارند و طبیعتا باید هماهنگیهای لازم در این زمینه صورت بگیرد که سازمان تنظیم مقررات پیگیر تعهدات آنها در این زمینه است.
خسروی با بیان این که قرار بود در برنامهی پنج ساله چهارم توسعه تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار پورت پرسرعت دایر شود گفت: حدود ۲۷۰ هزار پورت پرسرعت توسط بخش دولتی و حدود یک میلیون و ۳۲۰ هزار پورت پرسرعت باید توسط بخش خصوصی و شرکتها ایجاد میشد.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: بخش خصوصی از این تعداد تقریبا ۵۰۰ هزار پورت را نصب کرده و کمتر از ۳۰۰ هزار پورت نیز دایری دارد و بخش دولتی نیز پورتهای پرسرعتی را برای بانکها و مراکز مختلف ایجاد کرده است.
اما پیش از این بیدختینژاد – رییس کمیسیون شرکتهای ندا – اظهار کرده بود: اقدام به افزایش منشور آماری از یک سال گذشته توسط شرکتهای ندا این شرکتها را با مشکلات عدیدهای مواجه کرده است؛ بر همین اساس در جهت رفع مشکلات سازمان تصمیم بر آن شد تا این مشکلات را با سازمانهای تنظیم مقررات، شرکت مخابرات استانی و وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران و استان تهران در میان بگذارد که نتیجهی این امر در ۳ ماه آخر سال ۸۶ به اینجا ختم شد که سازمان تنظیم مقررات مسوول تشکیل کمیتهی راهبردی شد تا بتواند با استفاده از نظرات نمایندههای تام الاختیار شرکتهای مخابرات ایران و استانها و شرکتهای ندا و سازمان تنظیم مقررات برای رهایی از وضعیت موجود به راهکار مناسبی برسد.
به گفته او نتیجهی این کمیته راهبردی دو طرحی بود که یکی از طرف سازمان تنظیم مقررات و مخابرات استان تهران و دیگری توسط شرکتهای ندا ارایه شد و از جمعبندی جلسات و طرحها در کل طرحی را برای وزیر ICT تنظیم شد که بخشی از طرح شرکتهای ندا به این ترتیب بود که در سطح استان تهران به عنوان یک شاخص بزرگ قرار بر این شد که تا سال ۹۰، یک هزار و ۶۰۰ هزار پورت منصوبه داشته باشیم که ۵۰ درصد آن قرار است تا پایان سال ۸۸ واگذار شود.
او تاکید کرده بود که در این صورت میتوان با در اختیار قرار گرفتن ۶۰۰ هزار پورت به صورت رسمی تحت مالکیت شرکتهای ندا، امیدوار بود ضریب اینترنت نفوذ اینترنت پرسرعت بر اساس خانوار و جمعیت به ترتیب ۵۰ درصد و ۱۲ درصد برسد که این باعث ارتقاء رتبهی کشور در جدول رتبهبندی جهانی خواهد شد؛ از این تعداد در حالی که کمتر از یک سال و نیم به پایان آن مانده است، تنها ۳۰۰ هزار پورت واگذار شده که این نشان دهنده این است که به طور قطع از برنامهها عقب هستیم.
لازم به ذکر است که سازمان تنظیم مقررات کلیات طرح را پذیرفته و در گزارش خود به وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات پیشبینی کرده بود که قیمت اولیه یک خط پرسرعت در ابتدای طرح یک میلیون و ۴۰۰ هزار ریال خواهد بود که در طی یک دوره زمانی شش ساله قابل کاهش به ۹۰ هزار ریال خواهد بود و تنها تفاوت این طرح با پیشنهاد شرکتهای خصوصی در نحوه تسهیم درآمد است که سازمان پیشنهاد کرده تا هر یک از طرفین ۴۰ درصد از درآمد را سهیم شوند و ۲۰ درصد نیز بابت پهنای باند در نظر گرفته شده است. اما به گفته بیدختینژاد متاسفانه به رغم تهیه این مستندات، این طرحها مورد توجه قرار نگرفته است.
مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران هم دربارهی درخواست مجوز توسعه یک میلیون پورت دیتای پرسرعت از سوی مخابرات گفته بود: یک طرح کلی برای کشور تهیه شده زیرا از لحاظ شاخصهای جهانی ما در سرویسهای پرسرعت جزء کشورهای پایین جدول هستیم و رتبهی خوبی در جهان نداریم.
محمد روحاللهی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرده بود: طرح کلی در این زمینه تهیه شده که بتوانیم این عقبماندگی را با سرعت زیاد جبران کنیم؛ در این راستا هم مخابرات موظف شده که با تمام قوا وارد عمل شود و هم قرار شده است که از حداکثر توان بخش خصوصی استفاده شود.
