تداوم چالش برای بیمه رانندگان تاکسی اینترنتی
صادق سازگاری روز شنبه در نشست «بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اجرایی طرح بیمه اجباری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی» اظهار داشت: موضوع بیمه رانندگان، صرفاً یک مسئله فنی یا حقوقی نیست بلکه ابعاد گسترده‌تری دارد، ورود اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی مرتبط، نشان‌دهنده اهمیت و گستردگی این موضوع است.
وی افزود: فعالیت سکوهای حمل ونقل هوشمند، مانند سایر کسب وکارهای سطح جامعه، مشمول قانون نظام صنفی است و این قانون، مدل خاص و مشخصی برای کسب وکارهای دیجیتال در حوزه حمل ونقل مسافر و بار دارد. در این مدل، رانندگان می‌توانند به صورت مستقل عمل کنند و این موضوع در تعیین قواعد بیمه برای این افراد اهمیت ویژه‌ای دارد.
مدیر امور حقوقی اتاق اصناف ایران ادامه داد: در قانون برنامه هفتم، نمایندگان مجلس به مدل‌های اقتصادی مشارکتی و کسب وکارهای دیجیتال اشاره کرده‌اند که در آنها، مدل‌های اجباری بیمه جایگاهی ندارند و نگرانی‌هایی ایجاد شده است. ضمن اینکه این مدل‌ها با ساختار اقتصادی و مدل کسب‌وکارهای موجود سازگاری ندارند و می‌تواند در آینده مشکلاتی ایجاد کند.
وی بر ضرورت انجام کار کارشناسی دقیق، بررسی وضعیت میدانی تاکید کرد و گفت: باید با کارشناسی دقیق مبتنی بر آمار، بررسی وضعیت میدانی از کسب وکارهای اینترنتی صورت گیرد تا راهکارهای مناسب و قانون‌مند برای حل این چالش ارائه شود. هدف نهایی، تبدیل نتایج این بررسی‌ها به مقررات یا قوانینی باید باشد که کمترین آسیب و بیشترین بهره‌برداری را برای جامعه داشته باشد.
پیگیر اجرایی شدن بیمه رانندگان هستیم
محمد خلج، مدیرعامل یکی از سکوهای تاکسی های اینترنتی (اسنپ) با اشاره به پیگیر اجرایی شدن بیمه رانندگان از سوی این سکوی کسب و کار دیجیتال، گفت: در طرح پیشنهادی تامین اجتماعی به کمیسیون مشترک عمران و اجتماعی مجلس تاکید بر شفافیت مالی و سازگاری با ذات کسب وکارهای پلتفرمی است، اما اختلاف اصلی بر سر الزام‌آور بودن بیمه است که بر اساس بند ۲۸ ماده ۲ قانون توسعه هفتم، رانندگانی که فاقد بیمه بازنشستگی هستند، ملزم به بیمه کردن خود شده‌اند. این الزام، به‌نوعی تعبیر به اجبار شده و نگرانی‌هایی درباره نحوه محاسبه و تبعات آن برای ذینفعان، از جمله رانندگان، مسافران و سکوهای حمل‌ونقل ایجاد کرده است.
وی افزود: گروه‌های مختلف رانندگان در معرض تاثیر این طرح قرار دارند؛ از جمله بازنشستگان که طبق ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، نمی‌توانند همزمان بیمه دیگری داشته باشند و در صورت پرداخت ۴ درصد و ۱۳.۵ درصد از درآمد، ممکن است از بیمه بازنشستگی خود قطع شوند. همچنین، رانندگانی که در صندوق‌های دیگر بیمه دارند، باید در صندوق تامین اجتماعی نیز بیمه پرداخت کنند که این امر منجر به کاهش درآمد و افزایش هزینه‌های آنها می‌شود.
این فعال کسب و کار اینترنتی با بیان اینکه تمامی گروه‌های راننده، چه بازنشسته و چه فعال، باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند، گفت: نگرانی‌هایی درباره نحوه اجرای این طرح پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. از جمله، نگرانی رانندگان درباره جرایم و جریمه‌های احتمالی در صورت عدم پرداخت بیمه که ممکن است منجر به حذف حساب کاربری و کاهش تعداد رانندگان فعال شود. این کاهش، در کنار افزایش هزینه‌های سفر و افزایش کمیسیون‌ها، منجر به افزایش قیمت نهایی سفر برای مسافران می‌شود.
وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد که این طرح، با توجه به تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و سازوکارهای حمایتی مناسب است تا هم حقوق رانندگان حفظ شود و هم هزینه‌های سفر برای مسافران کنترل شود.
خلج عنوان کرد: بارها در جلسات خود با تامین اجتماعی اعلام کرده‌ایم که خواهان پرداخت داوطلبانه حق بیمه رانندگان از محل مشوق‌ها به رانندگان هستیم. اما، به جای شنیدن راهکارهای عملیاتی ما، طرحی جدید ارائه شده است که بدون تفکیک رانندگان فاقد بیمه، همه رانندگان را مشمول و منابع مالی را به شکلی غیرهدفمند و اضافی صرف می‌کند.
سکوهای اینترنتی با «اصل بیمه» مخالفتی ندارند
مصطفی سید حسینی، مدیرعامل یکی دیگر از سکوهای تاکسی اینترنتی (تپسی)، با تاکید بر اینکه پلتفرم‌ها با «اصل بیمه» مخالفتی ندارند، گفت: چالش اصلی در شیوه اجرای اجباری و یک‌دست طرح پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی است.
وی افزود: این طرح ممکن است در ابتدا منجر به کاهش عرضه خدمات شود، زیرا بخش قابل توجهی از رانندگان به صورت غیرپایدار فعالیت می‌کنند، تمایل کمتری به ادامه فعالیت در صورت اعمال بیمه اجباری خواهند داشت. این کاهش عرضه می‌تواند سطح خدمات پلتفرم‌های حمل ونقل را پایین آورد و کیفیت خدمات را کاهش دهد، زیرا با کاهش تعداد رانندگان فعال، سطح سرویس کاهش یافته و قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
حسینی ابراز کرد: در هر ماه حدود ۲۰ درصد از رانندگان ریزش دارند که نشان می‌دهد که بسیاری از رانندگان تنها به صورت ناپایدار و با فعالیت کم در این صنعت حضور دارند حتی نیمی از رانندگان تاکسی های اینترنتی کمتر از ۲ سفر در روز انجام می دهند.
پوی تاکید کرد: سیاست‌های اجباری نه تنها صنعت تاکسی برخط بلکه سایر بخش‌های اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. این سیاست‌ها ممکن است فعالیت آزاد و راحت فعالان اقتصادی را محدود کرده و در نتیجه، سطح خدمات و کیفیت آنها کاهش دهد.
این فعال حوزه کسب و کار اینترنتی با بیان اینکه محدودکردن فعالیت‌های اقتصادی با قید و بندهای اجباری، احتمالاً به ضرر صنعت و اقتصاد کشور است، گفت: در طرح پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی به مجلس، بیمه همه رانندگان یکسان دیده شده است درحالیکه کسی که بیمه دارد یا بازنشسته است، نیازی به کارگاه دوم بیمه ندارد. قانون بالادستی هم هیچ اجبار مشخصی تعیین نکرده و منطقی‌ترین راه این است که فقط رانندگانی که فاقد بیمه هستند تحت پوشش قرار گیرند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بر اساس طرح پیشنهادی تامین اجتماعی که اکنون در کمیسیون مشترک عمران و اجتماعی مجلس در حال بررسی است، همه رانندگان سکوها بدون در نظر گرفتن میزان فعالیت، نوع همکاری یا وضعیت اشتغال مشمول بیمه اجباری خواهند شد.
در این طرح، ۲ تا ۶ درصد به هر سفر اضافه می‌شود، تا این مبلغ به‌صورت مستقیم و برخط به حساب تامین اجتماعی واریز شود. این مبلغ نیمی از حق‌بیمه را دربرمی‌گیرد و رانندگان نیز، فارغ از اینکه به بیمه نیاز دارند یا خیر، موظف به پرداخت ۱۳.۵ درصد از درآمد مقطوع خود به تامین اجتماعی هستند.