تورم از دولت آغاز میشود؛ اصناف هم قربانیاند
(MV = PQ) سرعت گردش پول (V) ضربدر حجم پول (M) برابر است با مقدار کالاهای تولیدشده (Q) ضربدر سطح قیمت (P).
معنای تورم به زبان ساده این است که تورم در نتیجه اعمال سیاستهای پولی حکومت و یا افزایش نقدینگی در اقتصاد و به تبع آن کاهش ارزش پول کشور ایجاد میشود. در واقع در تورم به وجود آمده در کشور این اجناس نیستند که گران میشوند بلکه این پول است که از ارزش میافتد.
گرانی بر محور کالای مورد معامله است یعنی اگر کالا کمیاب شود یا تقاضای زیادی برای آن به وجود آید یا احتمال کمیاب شدن ایجاد شده باشد یا اینکه موارد اضطراری مثل تحریم و شرایط اقلیمی غیر منتظره و … وجود داشته باشد، گرانی در آن کالا به وجود خواهد آمد. در واقع گرانی کمبود محور است و تورم نقدینگی محور.
به عبارت دیگر رابطه اینگونه است: وقتی در اثر سیاستهای اشتباه دولت و بانک مرکزی به دلیل کسری بودجه و هزینههای بالای اداره دولت، پول بیپشتوانه مرتبا چاپ میشود این فرایند منجر به کم ارزش شدن پول میشود و اثر این عامل در رشد نقدینگی نمود پیدا میکند.
با رشد نقدینگی و بیارزش شدن پول، تورم شکل میگیرد و با شکلگیری تورم چون نقدینگی زیاد میشود در این صورت این نقدینگی در بازار، رابطه بین عرضه و تقاضای کالا را مختل میکند، به زبان ساده رابطه متعادل پول و کالا از بین رفته و از سمت دیگر نقدینگی کفهاش سنگینتر میشود و به دنبال آن کالاها کمیابتر. در این صورت اثر تورم روی کالاها سرشکن میشود و منجر به گرانی کالا و خدمات میشود.
از این منظر عامل اصلی تورم و گرانی مستقیم به سیاستگذاریهای کلان دولت برمیگردد.
در یک ارزیابی ساختاری، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و اصناف، در این زنجیره تاوان سیاستگذاریهای اشتباه دولتها را میپردازند، چون با شرایط تورمی اساسا مدیریت کسب و کارها بسیار پرریسک و حفظ موجودی کالایی دشوار میشود. زیرا وقتی تعادل پولی با تورم تحمیل شده توسط دولت به هم میخورد، در این میان آسیب دیگری نیز رخ میدهد که برنامهریزی فعالان اقتصادی را دشوار میکند و آن آسیب انتظارات تورمی است.
این پدیده منجر به شکلگیری انتظار برای موجهای بعدی تورم از سوی بازار و اقتصاد شده و این فرایند حفظ موجودی کالایی و حفظ سرمایه در گردش واحدهای صنفی و فعالان اقتصادی را بسیار دشوارتر میکند.
در این شرایط معمولا دولتها به جای اقدامات ساختاری و فوری برای کنترل و مهار تورم، دست به اقدامات کنترلگری بیشتر در اقتصاد و بازار میزنند و بیش از بیش ریسکها را در بازار و اقتصاد بالاتر میبرند.
این مداخلهگری نیز معمولا با شعار نظارتهای بیشتر و با اعمال جرایم و آییننامههایی برای مبارزه با گرانفروشی عملیاتی میشود. عجیبتر آنکه با وجود تجربیات متعدد شکستخورده، همچنان این روال اجرایی میشود. لذا نتیجه نیز همان چیزی است که سالها تکرار شده است: گرانیها کنترل نمیشوند، به دلیل اینکه ریشه گرانیها در اقدامات دولت است نه فعالان اقتصادی و اهالی کسب و کار.
از این رو معمولا بیشترین فشار در این بازهها بر دوش اصناف و کسب و کارهای خردی قرار میگیرد که در زنجیره آخر عرضه کالاها به مصرفکننده هستند و باز هم عجیبتر اینکه نظارتپذیری هم روی این زنجیره توسط دولت و نهادهای نظارتی تمرکز پیدا میکند.
در حالی که در اساس ریشه تورم و گرانیها توسط دولت ایجاد میشود و در این میان تولیدکننده و واردکنندگان برای اینکه قادر به مدیریت پروسه سخت مدیریت سرمایه و حفظ موجودی باشند، چارهای غیر از اعمال گرانیها روی کالاها از مبدا ندارند.
و این گونه تورم و گرانی در ابتدای امر توسط دولت ایجاد میشود، تولیدکننده و واردکنندگان برای ادامه فعالیت و استمرار صرفه اقتصادی، قیمتها را بسته به آستانه تورم و انتظارات تورمی افزایش میدهند و در نهایت این چرخه به اصناف خرد در مرحله پایانی میرسد.
پیداست از نظر ساختاری اصناف در زنجیره آخر نقشی در تثبیت گرانیها ندارند بلکه آنها هم مثل مردم قربانی تورم و گرانیها هستند.
از این رو به جای جنگ بیحاصل با قیمتها، دولت باید به شکل ساختاری به مهار تورم و کنترل آن متمرکز باشد، هزینههای خود را کاهش و از بیارزش شدن پول جلوگیری کند. تنها در این حالت است که این چرخه معیوب از جای درست آن اصلاح و در نهایت در زنجیره آخر یعنی اصناف خرد نیز متعادل میشود.
*فعال اقتصادی و نائب رئیس اتاق اصناف میانه
