پرونده الکترونیکی در کشور اجرایی خواهد شد

پرونده الکترونیک در کشور اجرایی خواهد شد

تهران- خبرگزاری کار ایران
با توجه به کمبود بودجه و عدم امکانات ؛ امیدوار هستیم که پرونده الکترونیک تا 5 سال آینده در کشور اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا ، دکتر بهرام بهرامی ، رییس مرکز خدمات الکترونیک (129) قوه قضاییه ، طی نشستی مطبوعاتی در آستانه هفته قوه قضاییه ماموریت‌‏ها و اهداف ایجاد این مرکز را تشریح کرد.

وی ، با بیان این که در جهان امروز نگاه‌‏ها به پدیده جرم و ضربت به طور کلی سیاست جنایی تغییر پیدا کرده است ، برخورد با مجرم را مقطعی دانست و گفت: باید به سمت و سوی شناخت جرم و محدود کردن جرایم از طریق اصلاح حال مردم پرداخت.

وی ، پیش‌‏گیری را مقدم بر درمان عنوان کرد و افزود: باید بسترسازی در کشور فراهم شود تا دعاوی و جرم به حداقل کاهش یابد.

دکتر بهرامی ، با اشاره به سه ماموریت پاسخگویی ، توانمندسازی و خدمات الکترونیک مرکز 129 قوه قضاییه ، تصریح کرد: پرسش ، شکایات ، پیشنهادات و انتقادهای مردم از طریق تماس با 129 از سوی کاربران ، کارشناسان ، وکلای دادگستری و قضات دیوان عالی کشور پاسخ داده می‌‏شود و تماس با ریاست قوه قضاییه نیز از طریق این شماره امکان‌‏پذیر خواهد بود.

وی ، ایجاد توانایی به منظور نهادینه شدن حقوق شهروندی را از دیگر اقدامات این مرکز عنوان و خاطرنشان کرد: در راستای دستیابی مردم به اطلاعات حقوقی اولیه ، کارگاه‌‏هایی در فرهنگ سرا تدارک دیده‌‏ایم ، همچنین از طریق هماهنگی با صدا و سیما نیز برنامه‌‏های آموزشی را در اختیار شهروندان قرار می‌‏دهیم.

رییس مرکز خدمات الکترونیک قوه قضاییه ، یکی از آسیب‌‏های این دستگاه را کندی امور و اطاله دادرسی عنوان کرد و افزود: باید در این رابطه از مکانیزم‌‏های علمی و فنی الکترونیکی استفاده کرد تا بتوانیم این مشکلات را کاهش دهیم.

وی ، طولانی شدن ابلاغ به کارشناسان ، وکلا و شرکت‌‏ها را از دیگر مشکلات قوه قضاییه عنوان کرد و افزود: با اجرای خدمات الکترونیک می‌‏توان از طریق EMAIL و FAX ابلاغیه‌‏ها را ارسال کنیم.

دکتر بهرامی ، راه‌‏اندازی مجتمع عدالت را به عنوان نمونه‌‏ای از دادگاه الکترونیکی کشور گامی موثر در جهت ایجاد این گونه مراکز برشمرد و اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم نمونه‌‏های بیشتری از این مجتمع را در سراسر کشور داشته باشیم.

وی ، استفاده از خدمات الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات را در تسریع خدمات رسانی موثر ارزیابی کرد و گفت: IT از ورودی به دادگستری می‌‏کاهد.

رییس مرکز خدمات 129 قوه قضاییه ، سه آسیب در قوه قضاییه را ورودی زیاد پرونده ، اطاله دادرسی و اعمال نظرهای نیمه قانونی دانست و تاکید کرد: فناوری اطلاعات این آسیب‌‏ها را به حداقل ممکن رسانده و یا حذف می‌‏کند.

وی ، با بیان این که مجتمع الکترونیکی عدالت بیش از یک سال است که فعالیت می‌‏کند ، افزود: در این مرکز از کارهای دستی جلوگیری می‌‏شود و کلیه امور از طریق الکترونیک امکان‌‏پذیر است.

دکتر بهرامی ، بهره‌‏گیری از خدمات الکترونیک را در دادگاه‌‏های کشور مستلزم اصلاح قوانین دانست و تصریح کرد: امضای الکترونیک از جمله قوانینی است که باید در مجلس تصویب شود تا بتوان در این راستا گام برداشت.

وی ، با بیان این که ابلاغ از طریق ایمیل و به صورت الکترونیکی نیز نیاز به قانون دارد ، یادآور شد: علاقه‌‏مندی دو قوه مجریه و قضاییه و همچنین مجلس در راستای ایجاد نظام قضایی بدون کاغذ است ، اما با توجه به کمبود بودجه و عدم امکانات به خصوص در استان‌‏های کشور امید آن می‌‏رود که تا 5 سال آینده این کار ساماندهی شده و دیگر پرونده‌‏های کاغذی نداشته باشیم.

دکتر بهرامی ، با بیان این که بودجه یکی از آیتم‌‏های اصلی برای رسیدن به پرونده الکترونیک در دادگاه‌‏های کشور است ، در خصوص بخش آموزش قوه قضاییه در جهت الکترونیکی شدن ، گفت: بخش عظیمی از کارکنان این قوه آموزش‌‏های اولیه را دیده‌‏اند و در این خصوص مشکلی وجود نخواهد داشت و امیدواریم با حل شدن مباحث قانونی تا 5 سال آینده در هر استان یک مجتمع دادگاه الکترونیکی داشته باشیم.

وی ، با اشاره به تماس آنلاین از ساعت 8 صبح تا 3 بعدازظهر این مرکز در خصوص آمار تماس‌‏های مردم با مرکز 129 ، افزود: طی 3 ماهه اول سال جاری 263 هزار و366 تماس مشاوره‌‏ای و 130 هزار و564 تماس با رییس قوه قضاییه با این مرکز گرفته شد و عمده تماس با مشاورین نیز به مشکلات خانواده از قبیل دعاوی ومهریه ومسایل آیین دادرسی، ثبتی، پزشکی قانونی، چک و دارایی مربوط می‌‏شد.

دکتر بهرامی ، تصریح کرد: سایت مشاور 129 در حال حاضر فعال است و بنا داریم همه سوالات و جواب‌‏های مردم را به صورت بسته‌‏های اطلاع‌‏رسانی در اختیار شهروندان قرار دهیم.