وعدههای مسئولان خسارت بانکی مردم را جبران نمیکند
وعدههای بیپشتوانه؛ وقتی اعتبار مسئولان اقتصادی ذبح میشود
مهلت زمانی که وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بازگشت کامل خدمات بانکهای آسیبدیده تعیین کرده بود، بیش از آنکه یک برنامه عملیاتی مبتنی بر واقعیتهای فنی باشد، تنها یک مُسکن موقت برای کاهش فشار رسانهای بود. این فاصله فاحش میان وعده رسمی و واقعیت میدانی، نشاندهنده نوعی سیاستگذاری سطحی است که به جای تمرکز بر اصلاح ریشهای و زیرساختی، تنها به دنبال مدیریت ادراک افکار عمومی از این آشفتگی است. وقتی مرجع اصلی تصمیمگیری در حوزه اقتصاد، زمانبندیهای خود را بدون تطبیق با گزارشهای دقیق فنی بانک مرکزی اعلام میکند، تبعات آن نه تنها در بازارهای مالی، بلکه در اعتماد عمومی به تصمیمات دولت نیز نمایان میشود؛ چرا که برای شهروندان این تضاد میان گفتهها و کردهها، به معنای ناتوانی در تدبیر امور است.
در حقیقت، هنگامی که برنامههای مالی میلیونها شهروند و حجم عظیمی از تراکنشهای تجاری بر پایه یک وعده رسمی تنظیم میشود و سپس آن موعد با تاخیر یا عدم تحقق مواجه میگردد، آسیب وارد شده فراتر از یک توقف در تراکنش است؛ این یک ضربه ساختاری به پیشبینیپذیری اقتصاد است. در نظامهای مالی توسعهیافته، قطعیت زمانی یکی از ارکان اصلی اطمینان است، اما در شرایط فعلی، شاهد هستیم که عدم برآورد صحیح از پیچیدگیهای فنی و ارائه جدولزمانبندیهای غیرواقعبینانه، باعث شده است که حتی پس از گذشت مهلتهای اعلامی، همچنان با ابهام در سطح خدمات روبرو باشیم. این روند نه تنها نرخ بازگشت به حالت عادی را کند میکند، بلکه سبب میشود در رویدادهای آتی حتی با انجام وعدهها نیز، جامعه به دلیل تجربهی پیشین به سختی تن به پذیرش روایتهای رسمی بدهد.
از توقف معاملات تا فروش داراییهای ثابت؛ رنجی که کسبوکارها میکشند
اختلالات اخیر، صرفا از دسترس خارج شدن چند سامانه برای تراکنشهای خرد نبود؛ بلکه این نقص فنی، به شکل مستقیم و عمیق بر چرخه حیاتی تولید و تجارت اثر گذاشت. از ناتوانی در نهایی کردن معاملات خرید و فروش مسکن و خودرو گرفته تا تعویق در پرداخت حقوق کارکنان شرکتها و وقفه در تسویه چکهای صیادی، همگی زنجیره اقتصادی را با تنش و اضطراب مواجه کردهاند. این زنجیره زمانی شکسته میشود که یک معاملهگر نتواند مبلغی را در لحظه مقرر به حساب طرف مقابل واریز کند و یا یک واحد تولیدی به دلیل عدم وصول چکها، در تأمین مواد اولیه دچار بنبست شود؛ اینها زنجیرههایی از خسارت هستند که در گزارشهای دولتی معمولا به حاشیه رانده میشوند.
این آسیبها تنها به بخشهای خرد محدود نمیشود و ابعاد آن به بخشهای کلان اقتصادی و زیرساختهای تجاری نیز سرایت کرده است. علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، با نگاهی به ابعاد گسترده این چالش، تاکید میکند که کسبوکارها در میانه این تنش، بیش از هر کسی در خط اول آسیب قرار دارند و در حالی که سیستمها از کار افتادهاند، آنها باید پاسخگوی مشتریان و تامینکنندگان خود باشند. وی با انتقاد از نبود پروتکلهای حمایتی میگوید: چرا باید کسبوکارها در شرایطی که سیستمها دچار مشکل هستند، در خط اول باشند و سرویس بدهند، ولی وقتی چنین اتفاقاتی برای آنها میافتد، هیچکس پاسخگو نیست و هیچ سرویسی جهت التیام خاطر آنها داده نمیشود؟ این خلاء در پاسخگویی، باعث شده است که فعالان اقتصادی احساس کنند در برابر سیستم بانکی، تنها کارب» نیستند، بلکه قربانی هستند که هزینهی خطاهای سیستمی را با داراییهای شخصی پرداخت میکنند.
گستره این صدمات حتی به لایههای عمیقتر اقتصاد پلتفرممحور نیز نفوذ کرده و برخی از فعالان این حوزه را با تنگنای جدی در نقدینگی روبرو ساخته است. به گفته رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، ابعاد این معضل به حدی گسترش یافته که برخی از پلتفرمهای واسط برای ایفای تعهدات خود و پاسخگویی به مطالبات مردم، ناچار به فروش داراییهای ثابت خود نظیر املاک شدهاند تا بتوانند شکاف نقدینگی ناشی از این وقفه بانکی را پوشش دهند. این سناریو که از فروش املاک برای جبران خسارت ناشی از عدم دسترسی به پول دیجیتال حکایت دارد، نشاندهنده این است که نقص در شبکه پرداخت میتواند منجر به تخریب سرمایه در بخش خصوصی شود؛ وضعیتی که در آن کسبوکارها برای بقا در برابر نقصهای سیستمی، مجبور به فروختن ستونهای اقتصادی خود هستند.
روایتهای گمراهکننده؛ تضاد میان روابط عمومی بانکها و واقعیت
یکی از تندترین انتقادات وارد بر شبکه بانکی، نه تنها خود نقص سیستماتیک، بلکه سیاستهای اطلاعرسانی است که به جای شفافیت، بر پایه مدیریت ابهام بنا شده است. در حالی که بسیاری از مشتریان همچنان با خطاهای سیستماتیک در همراهبانک و اینترنتبانک دستوپنجه نرم میکردند و در مبادلات خود دچار بنبست بودند، اطلاعیههایی با تیترهای بیش از حد خوشبینانه نظیر خدمات پایه برقرار شد منتشر میشد. این نوع مدیریت اطلاعرسانی، که بیشتر شبیه به تلاش برای کمرنگ نشان دادن ابعاد ماجرا و جلوگیری از نارضایتیهای گسترده است، شکاف میان تجربه واقعی کاربران و روایت رسمی بانکها را عمیقتر کرده و باعث شده است که مشتری به جای دریافت راهنمایی، احساس کند در حال فریب خوردن است.
در واقع، بانکها که سالانه هزینههای هنگفتی را صرف برندسازی، تبلیغات تلویزیونی و بازاریابی برای جذب مشتری میکنند، در روزهای آشفتگی، به جای ارائه اطلاعات شفاف و دقیق درباره آنچه هنوز در دسترس نیست یا علت واقعی اختلال، به انتشار تیترهای مبهم و کلیشهای روی آوردهاند. این رفتار، اعتماد عمومی را که دارایی اصلی و ناملموس بانکداری است، به شدت قربانی میکند؛ چرا که در نظامهای مالی، داده و اطلاعات ارزشمندتر از خود پول است. وقتی بانکها از صراحت در بیان حجم واقعی مشکلات شانه خالی میکنند، در حقیقت در حال تخریب اعتبار بلندمدت خود هستند.
ضرورت بازنگری در پروتکلهای حمایتی و مسئولیتپذیری مالی
پرسش بنیادین که اکنون باید از نهادهای ناظر و بانک مرکزی پرسیده شود، این است که آیا بانکهای دچار اختلال، مسئولیت مستقیم و غیرمستقیم خسارتهای مردم را میپذیرند یا خیر؟ نیاز به تعریف یک پروتکل حمایتی برای فعالان اقتصادی که در این تنشها آسیب دیدهاند، دیگر یک پیشنهاد نیست، بلکه یک ضرورت برای بقای اقتصاد رسمی است. در حالی که بانک مرکزی تمهیداتی نظیر عدم برگشت چکها را اتخاذ کرده، اما این اقدامات تنها به عنوان یک راهحل گذرا برای جلوگیری از فروپاشی زنجیره چکها عمل میکنند و نمیتوانند پاسخگوی خسارتهای ناشی از از دست رفتن فرصتهای تجاری، یا فشار روانی و بلاتکلیفی در معاملات بزرگ باشند.
بانکهایی که از زیرساختهای الکترونیک و سیستمهای پرداخت برای کسب درآمد و دریافت کارمزد استفاده میکنند، باید در زمان بروز نقص در این زیرساختها، مسئولیت حقوقی و مالی خسارات وارده به مشتریان را نیز بر عهده بگیرند. این مسئولیتپذیری نباید تنها به معنای عذرخواهی در مطبوعات باشد، بلکه باید شامل سازوکارهای جبران خسارت برای کسبوکارها و افرادی باشد که به دلیل این اختلالات دچار ضرر مالی شدهاند. دوره توجیه خسارتها با دلایل فنی به سر آمده و اکنون وقت آن است که هزینههای سوءمدیریت نه توسط مردم بلکه توسط بانکها پرداخت شود. (دانشجو)
