اسناد دولتی در فضای مجازی معتبر میشود
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: تاکنون اسناد دولتی در فضای مجازی اعتبار نداشت که با راهاندازی سیستمهای تجارت الکترونیک تمامی اسناد دولتی در فضای مجازی معتبر میشود.
به گزارش فارس جعفر محمودی صبح امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه یک سال گذشته در فضای گواهی امضا به بلوغ رسیدهایم، اظهار داشت: پس از عبور از مسائل فنی گواهی امضا به مسائل حقوقی و مدیریتی گواهی امضا برخوردیم. بر این اساس در بیش از 70 درصد کار در این قسمت متمرکز شدهایم که در یک ماه گذشته از این مرحله نیز عبور کردیم.
وی افزود: پس از ایجاد مرکز گواهی امضا و مرکز ریشه مسئله ساماندهی مراکز میانی مطرح شد که این ساماندهی صورت گرفته است که تا هفته آینده و پس از امضای وزیر بازرگانی به سازمانهای مرتبط ابلاغ خواهد شد.
محمودی گفت: مرکز ریشه گواهی امضا صادر نمیکند بلکه با شناسایی مراکز میانی و تایید آنها توسط این مراکز گواهی امضا دیجیتال توسط مرکز R.A صادر میشود.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه دولتیها موظف به عضویت در این سامانه هستند، گفت: تاکنون اسناد دولتی در فضای مجازی اعتبار نداشت که با راهاندازی این سیستم تمامی اسناد دولتی در فضای مجازی معتبر میشود.
وی در تشریح ساماندهی مراکز میانی گفت: مراکز میانی به سه دسته مراکز میانی خصوصی، مرکز میانی دولتی عام و مرکز میانی دولتی خاص تقسیم شدند که وزارت خانههای خاص و حساس نظیر وزارت دفاع به دسته مراکز میانی دولتی خاص قرار میگیرند که باید بطور مستقیم اقدام به ایجاد مرکز میانی کرده که میتوانند مراکز تابعه نیز ایجاد کنند، در واقع مراکز R.A که مسئول صدور گواهی امضا هستند زیر نظر مراکز تابعه هستند.
محمودی گفت: به مراکز دولتی توصیه میشود لزومی ندارد که هر کدام یک مرکز میانی داشته باشند، بلکه میتوانند با همکاری چند وزارتخانه مرکز میانی مشترک احداث کنند.
وی افزود: ارگانهای دولتی که نیاز به ایجاد مراکز میانی ندارند میتوانند گواهی امضا را از وزارت بازرگانی دریافت کنند و حتی سازمانهای تابعه وزارت خانهای که نیاز به مرکز میانی ندارد هم میتواند از وزارت بازرگانی گواهی امضا دریافت کند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه تا یک ماه دیگر وزارت بازرگانی مرکز R.Aبرای استفاده عام راهاندازی میکند اظهار داشت: با اینکه رویکرد دولت به سمت خصوصیسازی است حتی بارزترین اقتصادهای دنیا هم گواهی امضاهای دولتی را در دست خود نگه داشته اند به همین دلیل بخش خصوصی در تمام زمینهها میتواند مرکز میانی ایجاد کند. مشروط به اینکه یک طرف رابطه دولت باشد می توان مرکز میانی خاص ایجاد کرد.
وی افزود: در سایر زمینهها که هر دو طرف رابطه غیر دولتی است دولتیها نمیتوانند وارد شوند و تنها بخش خصوصی میتواند ایجاد مرکز میانی کند.
- ۸۸/۰۱/۲۵